جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

راجع به عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته تقسیم می شود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی، بیان کننده رابطه مرتهن با مرهونه می باشد. می دانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و با آن نیازهای خود را مرتفع می کند. به همین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در مرهونه اش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه می توان مد نظر قرار داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیع عین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیرا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری، ضرورت دارد آنچه به عنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که به جای مراجعه به دادگستری به داوری پناه می آورند و آن همانا رهایی از اطاله دادرسی دولتی (دادگستری) است در عمل نیز محقق گردد و تحقق آن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکان پذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدیم دادخواست و برگزاری اولین جلسه دادرسی شروع و با صدور رأی ظرف یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی پایان می یابد در داوری بین المللی و داخلی نیز ضرورت دارد تا نقطه شروع و پایان آن یعنی مدت داوری معلوم و معین و داور نیز مکلف به اظهارنظر در مهلت مقرر باشد. در داوری داخلی عدم رعایت این مدت و اظهارنظر داور در خارج از مدت داوری از موجبات ابطال رأی وی خواهد بود. در داوری بین المللی نیز، با توجه به اصل سرعت در تجارت و توجه به این امر که داوری نیز عمدتا در قراردادهای بازرگانی، حمل و نقل، بیمه و غیره مرسوم است در مواردی که طرفین مدت داوری را تعیین نموده باشند داور مکلف به اظهارنظر در آن مدت و در صورت عدم تعیین مدت با الهام از مقررات داخلی مدت سه ماه برای اظهارنظر داور قایل بود. عدم اظهارنظر داور در مدت های مقرر از موجبات تاخیر وی و سلب صلاحیت از اظهارنظر داوری خواهد بود.

یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفت های کنونی در جوامع، سازمان های دولتی و غیر دولتی و... منجر به افزایش تعداد پرونده های قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایی نمی باشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهه های گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اما هنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از مواردی که توجه چندانی به کاربرد مفید آن نشده نقش فرهنگ استفاده از کارشناسان و متخصصان حرف متنوعی است که در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان، اکراین، فرانسه و... و حتی کمتر توسعه یافته نظیر ترکیه به استفاده روزافزون آن در دستگاه قضایی خود پی برده اند و در تلاش هستند از این ظرفیت تحت عنوان پروژه های بهبود استفاده از سیستم کارشناسان در دادگاه ها به خوبی بهره ببرند. در کشور ما نیز بر اساس متون فقهی این تاسیس از دیرباز مورد استفاده بوده اما متاسفانه علی رغم چالش های فراوان دستگاه قضایی کشور با پرونده های بعضا بدون پیچیدگی به خوبی از پتانسیل آن استفاده نمی شود.در این مقاله سعی شده با بیانی از مبانی فقهی و حقوقی مباحث کارشناسی و اهمیت استفاده از متخصص و خبره اشاراتی شود و سپس تضادهای کاربردی کارشناسان رسمی و غیررسمی که از آن به خبره نیز یاد می شود و ممکن است افراد و سازمان ها برای ادله های اثباتی خود متوسل شوند بحث خواهد شد. در نهایت نیز با تحلیل به ارجحیت استفاده از کارشناسان رسمی بر خبرگاه محلی و کاربرد آن در بهبود فرایند قضایی که منجر به کاهش اطاله دادرسی ها می شود توضیح داده خواهد شد.

همراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقای سطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهره مندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سال های اخیر را موجب شده؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری در جراحی های زیبایی و ترمیمی، مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت به ویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها مورد توجه می باشد.

پدیداری مفاهیم جدیدی چون Jus cogens و erga omnes Obligations حاکی از تغییرات و دگرگونی های اساسی در ماهیت حقوق بین الملل می باشد. بازنگری در نظام سنتی منابع حقوق بین الملل و ایجاد سلسله مراتب ماهوی و سست شدن بنیان های نظریه فروپاشی جامعه بین المللی از پیامدهای مستقیم ظهور این دسته از تعهدات عام الشمول و لازم الاجرا می باشد. برخورداری از اقبال عمومی و دکترین، تحدید حاکمیت دولت ها با اعتقاد به الزام آور بودن قواعد jus cogens و کمرنگ شدن عنصر رضایت دولت ها، کمک به نهادینه شدن جامعه بین المللی و بشری تر شدن قواعد فراگیر لازم الاجرا، تقویت نظارت نهادهای بین المللی و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی و... از تاثیرات عمده ظهور این مفاهیم نو در حقوق بین الملل می باشند. می توان گفت که قواعد آمره نه تنها از آنارشی جامعه بین المللی ممانعت کرده است بلکه اسباب تقویت چارچوب ساختاری جامعه بین المللی و همگرایی بیشتر را فراهم آورده است.

سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملا علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواه تاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهان بینی آنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر و برخورداری از جامعه کم بهره از جرم و جنایت نمایان می سازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیاد فکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشه ریزی آنرا برای انسداد مجاری و بستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ و... به تصویر می کشد. لذا در مسیر پی ریزی برای سازه های بنیادین سیاست جنایی، بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخش های غیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاست عمومی را رقم می زند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصه سیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتدا ضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضایی که قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن می باشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریح جزئیات صور و اشکال مداخله دولت ها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت.