جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بورژوازی و آیینهای زندگی لیبرال- سرمایه داری که به تدریج در قرون 19 و 20 بر زندگی بشر امروز سایه افکند، حاصل کناکنشها و فرآیندهایی بوده است که در طول یک دوره نسبتا طولانی انجام شده است. این مقاله با بررسی اندیشه های دو متفکر برجسته غرب، روسو و مارکس، بر آن است تا ضمن کالبدشکافی این فرآیندها نقاط قوت و ضعف این نوع زندگی را مطالعه کند. روشن است که مارکس به شدت بورژوازی و نظام از سرمایه داری انتقاد کرده است و در مقایسه با روسو که به زحمت آزادمنشی را با قفس تجدد در هم آمیخته است، نگاهی کاملا بدبینانه دارد؛ با وجود این، هر دو در شیوه استدلال و چگونگی پدید آمدن ریشه های نابرابری همسو هستند، هر چند که با توجه به شرایط زمانی و مکانی هر دو راهکار متفاوت را پیشنهاد می کنند. این مقاله با توجه به شباهتهایی که هر دو متفکر در تحلیل محتوایی دارند، با شواهد و ادله ای که ارایه می کند، فلسفه و غایات نظام سرمایه داری را از دیدگاه این متفکر نقد کرده است.

حاکمیت ملی دولتها در بستر جهانی شدن یک شکل خاصی پیدا کرده که نه می توان گفت به شکل اساسی تحدید شده و نه تقویت شده است بلکه علی رغم فشارها توسط مراجع بالا و پایین دولتها (جهانی شدن از بالا و از پایین) دولتها نیز کارکردهای خاصی را پیدا کرده اند که نویسنده با عنوان حاکمیت فراوستفالیا از این ویژگی نام می برد. گرچه هنوز حاکمیت جهانی بالای سر دولتها تشکیل نشده، زمینه های تشکیل آن به وجود آمده است که دولتها را تحت فشار می گذارد.جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتن دو ویژگی، یعنی «تعلق به جهان جنوب» و نیز داشتن «ویژگی دینی و ایدئولوژیکی» آن در معرض فشارهای خاصی از حاکمیت فراوستفالیا است که نوع برخورد آن با این نوع حاکمیت، سمت و سوی آینده آن را در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعیین خواهد کرد. به اعتقاد نویسنده در شرایط فشارهای متوالی توسط حاکمیت فراوستفالیا در بستر جهانی شدن نه «تقابل» به شکل منفعلانه و نه «همسویی کامل» به نفع جمهوری اسلامی (و اصولا هیچ کشور دیگری) نیست. تقابل صرف، خطر حاشیه ای شدن کشور را در پی دارد و همسویی منفعلانه، خطر ریزش جریانهای فراملی و استحاله کامل آن را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران صرفا با یک رویکرد «تعاملی» ضمن کاستن از فشارها و مضرات این حاکمیت می تواند از ظرفیتهای خود برای تاثیرپذیری و تاثیرگذاری لازم بر سمت و سوی آینده حاکمیت فراملی بهره برداری کند. نوشتار زیر کاوش نوع برخورد ایران در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

گرچه نسبت بین دین و سیاست، سوالی دامنه دار ارزیابی می گردد که تاکنون پاسخهای متعدد و متنوعی را دریافت داشته است، پرسش از مبادی معرفتی و امکان منطقی پیدایش، سیاست اسلامی، موضوعی به روز به شمار می آید که با توجه بسیاری از تحلیل گران را در عصر حاضر به خود جلب کرده است.در این ارتباط دو رویکرد اصلی را در حوزه گفتمان سیاسی اسلام که قایل به تلفیق دین و سیاست هستند، می توان از یکدیگر تمییز داد: نخست آنان که با رویکردی سلبی به نقد دیدگاههای عرفی اندیش (سکولار) پرداخته و در نهایت، امکان «سیاست اسلامی» را نتیجه می گیرند؛ دسته دوم با اتخاذ رویکرد ایجابی، از نقد مکاتب عرفی گرا فراتر رفته و از ضرورت تاسیس «سیاست اسلامی» سخن می گویند.مقاله حاضر متعلق به رویکرد دوم بوده و نویسنده به تبیین مبادی معرفت شناسانه سیاست اسلامی پرداخته و در نهایت ایده «شرعی سازی سیاست» را به عنوان طرحی معرفتی برای تحقق آرمان «سیاست اسلامی» معرفی می نماید. بر این اساس درک و کاربرد سیاست در جامعه دینی بدون ارجاع آن به مبادی اولیه اش، اصولا ممکن و میسر نیست.

سکولاریسم یکی از ویژگیهای فرهنگ، تمدن و نظامهای سیاسی جهان غرب در یکی دو سده گذشته بوده است و بازتابهای بسیار فراوانی در حیات سیاسی و اجتماعی این گونه نظامها بر جای گذاشته و به اجمال، باعث انزوای نقش مذهب و خنثی کردن حضور عینی آن در این عرصه ها شده است. اساسا سکولاریسم در ظروف زمانی و مکانی حاکمیت کلیسا و آبای آن در قرون وسطی شکل گرفت و بستر و خاستگاه ظهور آن بر ویرانه های الهیات دگماتیک و جزم اندیش و دانش ستیز مسیحیت استوار شد و عملکرد سوء ارباب کلیسا به این روند شتاب خاصی بخشید.نوشتار حاضر تلاش دارد از دیدگاههای عام و کلی و همچنین، دیدگاههای خاص و جزیی، به عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم و روند سکولاریزاسیون در بستر فرهنگ مسیحیت اشاره کند و آنها را به تفکیک عوامل دینی، عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی، و عوامل نظری و معرفتی تبیین کند و تاثیر این مفهوم هم پیوند با لیبرالیسم را در عرصه نظری و عملی سیاست و نظامهای سیاسی غرب بازکاوی کند.

چگونه می توان اندیشه سیاسی اسلام را فهم، توصیف و تبیین کرد؟ بی تردید، توصیف و تبیین اندیشه سیاسی اسلام، مستلزم فهم آن است. فهم اندیشه سیاسی اسلام در مرحله نخست و توصیف و تبیین آن در مرحله دوم، نیازمند به کارگیری «روش» و استخدام آموزه های روش سناختی است. هم ورود به اندیشه و فهم آن الگوی روشی خاصی می طلبد و هم گزارش و تبیین مولفه های آن مستلزم روش متناسب است.«روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام» یکی از نخستین آثاری است که با هدف و دغدغه اصلی «تبیین، طراحی و تدوین روشهایی در مطالعات سیاسی اسلام» در گروه اندیشه سیاسی اسلام مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) تهیه و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) در سال جاری به زیور طبع آراسته گردیده است. این اثر که حاصل تلاش علمی استادان و نویسندگان متعددی با مدیریت علمی جناب آقای دکتر علی اکبر علیخانی است، در راستای هدف مذکور به «بررسی، فهم و آسیب شناسی روشهای موجود در مطالعات سیاسی اسلامی» و در نهایت «نسبت سنجی آنها با مباحث روش شناختی غرب» می پردازد.

ادیان الهی به طور عام، اسلام و مسیحیت به طور خاص، نقش بسیار عمده و بسزایی را در روند تکاملی جوامع بشری در طول هزاره های گذشته ایفا کرده اند. ابعاد و عمق تاثیر تعالیم این دو آیین بزرگ الهی به طور مشخص در طول دو هزاره گذشته مشهود است. در بسیاری از موارد این تاثیرات فراتر از جوانب زندگی شخصی و حتی اجتماعی در درون جوامع رفته و مناسبات میان جوامع و نحوه تعامل میان دولتها در نظام بین الملل را نیز در بر گرفته است. مقولاتی چون جنگ و صلح، و عرفها و سنتهای مربوط به آنها که شالوده حقوق بین الملل محسوب می شوند، در این زمره اند.این مقاله بر آن است تا در یک مطالعه تطبیقی ضمن مقایسه احکام و آرای وارد شده در اسلام و مسیحیت، با مقایسه رویکردهای این دو آیین الهی درباره حقوق بشردوستانه به توضیح نقش آنها در تکوین و تکامل حقوق بشر دوستانه بپردازد. در این مقاله به طور مشخص به دو مفهوم جنگ عادلانه (just war) و صلح خدایی (truce of god) در مسیحیت پرداخته می شود و دیدگاههای اسلام در مورد این مفاهیم بررسی می شود.

مفهوم جدید و عملکرد جامعه مدنی یکباره به صورت کامل و تمام عیار در اروپای قرن هیجدهم و شمال امریکا پیدا نشده است؛ همچنان که مردم سالاری (دموکراسی) جدید و حقوق بشر در یک لحظه تاریخی طرفه العینی پیدا نشده است.در ادبیات نوین سیاسی جهان مقولاتی چون جامعه مدنی، توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی و امثال آن، به عنوان یکی از محوری ترین مباحث مورد توجه متفکران و جوامع مختلف قرار گرفته است. یک نظریه در خصوص منشا چنین بحثهایی، خاستگاه تاریخی آن در عصر روشنگری غرب می پوید و ملموس ترین صور آن را با ارزشهایی چون حکومت قانونی، عاملیت انسانی بر سرنوشت خویش، استقلال جامعه و فرد از دولت و تحدید قدرت سیاسی و غیره را در درون جزر و مدها و دگرگونیهای دو قرن اخیر اروپا و غرب پی جویی می کند. در مقابل چنین نگره ای باید پذیرفت که پرسشهایی چون تعیین جایگاه انسان در جامعه، رابطه فرد با دولت، حدود اختیارات قدرت سیاسی، عدالت و مانند آن، موضوع انحصاری در حوزه علایق و پیشینه غربیان به شمار نمی آید بلکه همه جوامع انسانی به نوعی درگیر چنین پرسشهای جاودانه بشری بوده اند؛ در عین حالی که رویای سایر اقوام و ملل و تمدنها با علایق غربیان لزوما همنوا و همسان نبوده است و کاربست گفتمان جامعه مدنی در هر جامعه ای، همزاد و همراه پذیره های خاص آن اجتماع انسانی بوده است؛ زیرا که بی تردید در قومی و ملتی و فرهنگی این نوع آرمانها و درخواستها را در گستره سنتهای فکری و تاریخی و ارزشی خود معنادار دانسته، آن را قابل توضیح می داند.

توسعه نیافتگی ایران و راههای برون رفت از این وضعیت، محور مباحث و نقطه عزیمت بسیاری از مطالعات و پژوهشهای توسعه در ایران محسوب می شود. از سوی دیگر، جنبشهای اجتماعی دوران معاصر ایران، و به ویژه انقلاب اسلامی، در راستای تحقق پیشرفت و آبادانی و توسعه کشور رخ داده اند. به دنبال تحولات ذهنی ایرانیان در پایان قرن 19م. و راهیابی اندیشه تجدد در ایران تاکنون اقدامات و سیاستها و برنامه های مختلفی برای توسعه ایران پیشنهاد، تدوین و اجرا شده است و نیز رهیافتهای مختلفی برای عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده و راهکارهایی نیز ارایه شده است. رهیافتهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی عمده ترین این رهیافتهاست. مقاله حاضر در صدد است ضمن تبیین رهیافتهای پیش گفته، نگاه متفاوتی ازمساله توسعه نیافتگی ایران و عامل اصلی آن ارایه کند. نویسنده اعتقاد دارد کلیه اقدامات و سیاستهای توسعه در ایران معاصر به دلایل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد نظر در رهیافتهای پیش ناکام نمانده است بلکه تاثیرپذیری این سیاستها و اقدامات از الگوهای مسلط غربی به ویژه در دولتهای پهلوی دوم و جمهوری اسلامی عامل اصلی ناکامی سیاستهای توسعه در ایران بوده است. غلبه گفتمانی توسعه غربی در جهان با سیاستهای مورد نظر در ایران همسویی داشته و بدون آنکه مقتضیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران در این سیاستها لحاظ شوند، به صورت کاربست غیرانتقادی به کار رفته اند.

این مقاله در پی آن است که چالشها و موانع توسعه مردم سالاری (دموکراسی) در کشور مصر را از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بررسی کند. بنا به ماهیت موضوع از روش اسنادی، و برای دستیابی به آخرین داده های آماری مربوط به شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصر از منابع معتبری چون بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده بیانگر این واقعیت است که تاریخ سیاسی، موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای جمعیت شناختی، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور به گونه ای در تحدید استقرار مردم سالاری نقش مهم و برجسته ای ایفا کرده اند. نتایج نهایی این بررسی، که با استفاده از مولفه های علمی یک نظام مردم سالار انجام شده است، نشان می دهد که زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور مصر نه تنها با حاکمیت یک نظام مردم سالار منافت دارند بلکه استقرار مردم سالاری در این کشور با چالشهای جدی دیگری در سطح منطقه، مثل فرهنگ سیاسی حاکم بر جهان عرب و تضاد در میان دولتهای منطقه نیز مواجه است.