جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الگوهای ازدواج در بین کشورها و حتی در درون یک کشور در میان گروه های قومی گوناگون، متفاوت است. چنین نوسانی می تواند هم ناشی از عوامل قومی- فرهنگی، و هم متاثر از عوامل اقصادی- اجتماعی باشد. مقاله حاضر با استفاده از داده های طرح ملی "بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار 1380" به بررسی الگوهای ازدواج در میان گروه های قومی در ایران پرداخته و تاثیر مستقل قومیت بر این الگوها را بررسی می نماید. یافته ها نشان دهنده الگوهای متمایز ازدواج در میان گروه های قومی در ایران است. نتایج تحلیل چند متغیره نیز بیانگر این است که بعد از کنترل مشصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، تفاوتهای قومی در الگوهای ازدواج باقی می ماند و به عبارتی قومیت نقش مستقلی در تبیین الگوهای ازدواج در ایران است. هرچند هنجارها و ارزش های قومی فرهنگی در ورای نوسازی اقتصادی اجتماعی اثر خود را اعمال نموده و به تفاوت در الگوهای ازدواج منجر شده است، با اینحال عوامل اقتصادی اجتماعی نیز در تعدیل و کاهش اثر قومیت نقش داشته است. مطالعات جمعیت شناسی- مردم شناسانه با بکارگیری روش های کیفی می تواند شناخت عمیق تری نسبت به تاثیر هنجارها، ارزشها و اعمال قومی بر الگوهای ازدواج و خانواده در ایران ارایه نماید.

برخی از فمینیست ها به مفهوم هموابستگی بعنوان یک اختلال یا بیماری در زنان انتقاد کردند و هموابستگی را حاصل تجویزهای اجتماعی (نقشهای جنسیتی زنانه) دانستند، به دنبال این انتقاد در پژوهش حاضر میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. روش تحقیق علمی – مقایسه ای بوده و نمونه مورد مطالعه 174 نفر از زنان متاهل شهر تهران با تحصیلات دانشگاهی شامل 69.9 درصد شاغل و 30.1 درصد خانه دار بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سنجش هموابستگی هالیوک (دیر، 2000) و پرسشنامه صفات شخصیتی PAQ در نظر گرفته شدند (اسپنس و هلمرایش 1974). نتایج نشان داد که زنان با نقش های جنسیتی گوناگون از نظر میزان هموابستگی متفاوتند. همچنین اجرای آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بیشترین تفاوت معنادار بین دو گروه با نقش های جنسیتی زنانه و دوجنسیتی وجود دارد.

اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می تواند سرمایه لازم برای زنان را ایجاد کند و همچنین عاملی برای حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار عظیم موجود در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و نهایتا تعمیم عدالت اجتماعی باشد. با توجه به این امر مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده انجام گردید. تحقیق حاضر به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و حجم نمونه آماری 61 نفر از زنان روستایی بود که طی 5 سال گذشته از اعتبارات خرد استفاده کرده بودند. نتایج نشان می دهد بیشترین زمینه مصرف وام در منطقه به ترتیب کارهای مربوط به دامپروری، باغبانی، کشاورزی، خرجهای تحصیل فرزندان، خرید وسایل خانه، خرید خوراک و پوشاک، خرجهای دارویی درمان و بهداشت و صنایع دستی است. اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تاثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. نتایج بدست آمده در زمینه تاثیر اعتبارات خرد نشان داد این اعتبارات بیشترین تاثیر را در زمینه بالا بردن اعتماد گروهی در بین زنان داشته است. پنج موردی که به بیان پاسخ دهندگان وامهای دریافتی تاثیر زیادی در آنها داشته به ترتیب عبارتند از: ایجاد احساسی قوی انجام کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش اعتماد به نفس، آگاه سازی زنان از تواناییهای بالقوه خود و بهبود منزلت زنان در خانواده بوده است. تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیرهای مستقل نشان داد میان میزان تحصیلات زنان، میزان تحصیلات مردان و نگرش کلی مردان خانواده نسبت به دریافت وام توسط زنان خود در سطح 0.01 رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف از این تحقیق شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل زنان روستایی سه استان شمالی کشور (گلستان، گیلان و مازندران) از طریق شناسایی مشاغل درآمدزای آنان بود. این مشاغل توسط خود زنان روستایی و در پاسخ به سوالات پرسشنامه اعلام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی است که درباره یک نمونه 1382 نفری از زنان 10 سال به بالای روستاهای این سه استان انجام شده است. برای انجام تحقیق، 10 سوال کلی با 36 گویه در فرم پرسشنامه تدوین شد که با استفاده از شیوه مصاحبه تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن است که زنان روستایی این سه استان بیشترین فعالیت اقتصادی خود را به ترتیب در حوزه های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و خدمات انجام می دهند و در عین حال در هیچیک از این موارد، آموزش چندانی از مروجان یا مدارس دریافت نکرده و بیشتر مشاغل درآمدزای خود را به صورت سنتی فرا گرفته اند.

این مقاله با استفاده از رویکرد کمی و کیفی، افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی را مورد بررسی قرار می دهد. شواهد و بررسی ها نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران، خصوصا در سالهای اخیر، مشارکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمی افزایش یافته است. در ادامه، بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو – سوان و با استفاده از تکنیک Pooling، همگرایی تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی در استان های مختلف کشور، طی سالهای 81-1362 مورد بررسی قرار می گیرد. برآورد مدل همگرایی برای زنان، در حالت کلی (81-1362) نشان می دهد که همگرایی میان استان های مختلف کشور از لحاظ تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی رخ نداده است. لذا فرضیه برای دو مقطع ده ساله، یعنی فواصل زمانی 71-62 و 81-72 بررسی می گردد. بررسی ها نشان می دهد که استانهای مختلف، از لحاظ تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی در هر دو مقطع زمانی به صورت همگرا حرکت کرده اند. به منظور مقایسه زنان و مردان، برآوردها نشان می دهد که سرعت همگرایی مردان و زنان متفاوت است، به طوری که در دو دوره زمانی 71-62 و 81-72، سرعت همگرایی تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی بیش از مردان بوده و این به معنی متفاوت بودن همگرایی در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بین مردان و زنان است.

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولا از آرا مشهور فقها امامیه پیروی کرده اند، این تبعیت در مواردی بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزیابی قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانونی نامتعادلی شده است.از جمله این موارد ماده 1123 قانون مدنی است که به موجب آن قرن جذام، برص، افضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم از عیوب خاص زنان شمرده شده و در نتیجه موجبات برخورداری شوهر از حق فسخ نکاح را در این موارد فراهم ساخته است و در مقابل زن را از چنین حقی به جهت ابتلا شوهر به برخی از این بیماری ها که امکان ابتلا آن در زنان و مردان یکسان است (مانند برص و جذام) محروم کرده است. به نظر می رسد این نابرابری در حقوق زوجین در زمینه برخورداری از حق فسخ نکاح در این قبیل بیماری ها، غیرقابل توجیه است. در این مقاله سعی شده است تا با طرح دلایل و مستندات نظریه مشهور و نقد و بررسی آنها و نیز ارائه دیدگاه های مخالفین و ارزیابی آن، به نتایج منطقی و قابل قبولی برسیم.