جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد و در نتیجه پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان به‎ طور معنی ‌داری کاهش یافت. با گسترش دامنه‎ این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تاثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت ‌های جهانی و پس ‌انداز خارجی تاکید می ‎شود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان می ‌دهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیشتر از خانوارهای روستایی متاثر می ‌کند. اگر چه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس ‌انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش می ‌دهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران می ‌کند در نتیجه با کاهش اندک قیمت‌ جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس ‌انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش می ‌یابد، به ‎طوری که کاهش 10 درصدی قیمت‌ کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس ‌انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه‎ ها را به ترتیب 1.96، 0.80 و 0.01 درصد کاهش می ‌دهد. با عمیق ‌تر شدن دامنه‎ بحران، تاثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به‎ طوری که با کاهش همزمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 11.5 و 7.6 درصد و درآمد بنگاه ‎ها 1.47 درصد کاهش می ‌یابد.

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت می ‎کند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ‏ها متحمل می ‏شود. هر یک از این فعالیت ‏‏ها، دارای اثراتی متفاوت با ‏دیگری است. این مقاله در پی مطالعه‎ برآیند اثرات اخذ مالیات ‏های غیرمستقیم از تولیدات بخش‎ های مختلف برای تامین انواع هزینه ‏‏های دولت است. با استفاده از مدل ‏های داده - ستانده، تاثیر این سیاست ‏ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه‏ ای‏‏ مورد بررسی قرار می ‏گیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده - ستانده‎ سال 1380 کشور تامین می ‏شوند. از ویژگی ‏های این مطالعه بررسی همزمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه ‏های حاصل از این مالیات است. یافته‏ های تحقیق نشان می ‏دهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص ‏های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال‏ در جامعه می‏ شود. با این حال میزان این اثرات در بخش ‎های مختلف یکسان نیست.

در این مقاله، تغییر کاهش شکاف درآمد سرانه‎ 138 کشور دنیا به سمت امریکا، با کمک مدل سری زمانی فرضیه‎ هم ‎گرایی و آزمون‏ های ریشه‎ واحد داده ‎های تابلویی، طی دوره‎ 1950-2008 بررسی شده است. کلیه آزمون ‏های ریشه‎ واحد داده ‏های تابلویی فرضیه هم ‎گرایی گروهی کشورها به سمت امریکا را رد می ‏نمایند. نتایج آزمون‏ های ریشه‎ واحد تک متغیره حاکی از ارتقا درآمد سرانه کشورهای کره‎ جنوبی، سوئیس، اتریش، مجارستان و لسوتو و واگرایی قوی کشورهای نیوزیلند، اردن و سوریه می باشند. تخمین نقاط شکست نشان می ‏دهد، بیشتر شکست‏ های ساختاری حول تاریخ ‏های خاصی مانند شوک ‏های نفتی و یا بحران ‏های مالی اتفاق افتاده ‎اند. بر اساس سایر یافته ‏های این مطالعه، بیشتر کشورهای فقیر همچنان فقیر و بیشتر کشورهای ثروتمند همچنان ثروتمند باقی مانده ‏اند. در این بین، تعدادی از کشورها مانند هنگ ‏کنگ، تایوان، سنگاپور، چین و هند از بن ‏بست عقب ماندگی خارج، اما تعدادی دیگر مانند ماداگاسکار، کنیا و کومور وارد این تله شده‏ اند. تحولات توزیع GDP سرانه‎ واقعی کشورها در مقاطع زمانی مختلف تایید برای این یافته می ‎باشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات چارچوب هدف ‌گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان بر حسب رفتار تورم، تولید و تغییرپذیری آنها در میان کشورهای هدف ‌گذار بوده است. در این رابطه، به مطالعه‎ تجربه‎ 21 کشور صنعتی و در حال توسعه‎ هدف ‌گذار تورم، قبل و پس از هدف ‎گذاری، در مقایسه با عملکرد گروه کنترل شامل 33 کشور صنعتی و در حال توسعه‎ غیرهدف‌ گذار پرداختیم. با استفاده از روش رگرسیون تفاضلی، تفاوت‎ های متغیرهای اقتصاد کلان مانند سطوح تورم بین کشورهای هدف‌ گذار و غیرهدف ‌گذار با کنترل مقادیر گذشته متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. شواهد تجربی در مقایسه با گروه ‎های کنترل مختلف نشان می ‌دهد که در مجموع، هدف ‌گذاری تورم به کشورهای هدف ‌گذار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است:هدف ‌گذاری تورم به کشورهای هدف‌ گذار در جهت کاهش سطح تورم و بی‌ ثباتی آن کمک کرده است.هدف ‌گذاری تورم بی‌ ثباتی رشد تولید در این کشورها را کاهش داده است. شواهد قطعی دال بر اثر اتخاذ این چارچوب سیاستی بر رشد تولید، یافت نشده است.

صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعه‎ فرهنگ محسوب می شود، توسعه‎ صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعه‎ ویژگی های اقتصادی این صنعت می پردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین کننده‎ تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای موثر آن بررسی شود. همچنین محاسبه‎ این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست ‎گذاری های اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزی های کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل موثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان می دهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطه‎ مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطه‎ معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. همچنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تاثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم‎ های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و همچنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیشتری از خود نشان داده است.

در مواجهه و احتمالا، پیروی و متابعت از آموزه ‌های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساسا چه نیازی به مطالعه این مکاتب فکری وجود دارد، آن‌ هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیشتر دانشگاه ‌ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم ‌گیری بیشتر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه‌ های آن انجام می‌ شود. پس، چرا مکاتب بدیل؟این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح می ‌شود. یکی این که از منظر فلسفه‎ علم، در علوم انسانی و به‌ طور مشخص در علم اقتصاد، نمی ‌توان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم‌ های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، می ‌تواند تا حد زیادی پاسخگوی نیاز ما در یافتن رهیافت ‌ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه ‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد.

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ‌ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده ‌اند. کاربرد این روش برای نمونه‌ های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیرا مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله‌ ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده ‌اند. این دو الگوریتم، تخمین‌ های استوار و سازگاری را ارائه می ‌نمایند. به ‌علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین‌ های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم می ‌کند.این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده‌ هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386-1381 ارائه نموده است. یافته ‌های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ‌ای توبیت را تایید می ‌کند. به بیان دقیق ‌تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملا متفاوتی را از تخمین ‌ها و استنتاج آماری نشان می ‌دهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به ‌عنوان یک مساله مهم در روش دو مرحله ‌ای توبیت تایید می ‌کند. مقایسه نتایج تخمین‌ های ناکارایی و استنتاج آماری آنها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ‌ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان می ‌دهد. این تشابه می ‌تواند تاییدی بر مطالعه‎ کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد‌ه های پانل تک مرحله‌ ا‌‌ی تخمین ‌های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه می ‌کند.نتایج این تحقیق همچنین نشان می ‌دهند که بانک ‌ها در ایران به ‌طور کلی می ‌توانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصی سازی، نگهداری دارائی های کمتر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه‌ های مقیاس و صرفه ‌های قلمرو به ‌وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند.

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصه‎ اقتصادی، تاکنون به رویکرد‌های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه‌ کمیته‎ بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایه‌ بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تاکید شد. با این حال، پس از شکل ‎گیری و اعمال مقررات جدید سرمایه کمیته‎ بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال ‌های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده می‌ شود. در حقیقت، به دلیل تاکید توافق نامه جدید بر رتبه ‌های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایه‌ مقرراتی، و رفتار و ویژگی ‌های متفاوت روش ‎های رتبه ‌‌بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه ‌‌بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تاکید بر مدل برنامه ‎ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل ‎سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه ‌‌بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبه‎ سرمایه‌ مقرراتی، در کانال سرمایه‌ مکانیزم انتقال پولی هستند.

در این مقاله یک مدل هم ‎جمعی خودرگرسیون برداری با متغیرهای برون ‎زای ضعیف (*VARX) برای اقتصاد ایران تخمین زده ‌شد. روابط هم ‎جمعی از الگوی کینزین ‌های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطه‎ هم ‎جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطه‎ شکاف تولید و 2- رابطه‎ تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائی ‌های کوتاه‌ مدت تصریح شد و اثرات شوک ‎های مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیه‎ واریانس خطای پیش ‌بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان ‎دهنده‎ نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیشتر متغیرهای درون ‎زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنی ‌های شدت تداوم تاثیر تکانه ‌های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوک ‎ها و پایداری سیستم تاکید گردید.

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه‎ (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح می ‌شود. در این مطالعه با استفاده از داده‌ های تابلویی کارگاه‎ های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران طی دوره‎1374-1385 ، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای - واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) بر ارزش افزوده این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده داشته ‌اند. همچنین نتایج نشان می ‌دهند که تاثیر واردات کالاهای سرمایه ای - واسطه ای بیشتر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه‎ های این تحقیق حمایت بیشتر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست ‌های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران می ‌باشد.