جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این بررسی به دنبال یافتن جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پیش بینی تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384- 1388) هستیم. در برنامه چهارم به موازات پیش بینی رشد سریع اقتصادی و صنعتی برای کشور، انتظار می رود قیمت انرژی و مواد معدنی مورد مصرف صنایع فلزات اساسی به قیمتهای مرزی نزدیک شود. پیامدهای این وضع بر تولید محصولات فلزات اساسی و قیمت آن در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا جدول 20 بخشی داده ستانده سال 1380 کشور به روش RAS تعدیل شده برآورد شده، سپس با درج اطلاعات مربوط به صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته، یک جدول 27 بخشی تهیه شده است. آنگاه این جدول برای پیش بینی تولید بخش، سنجش پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه بر قیمت محصولات فلزات اساسی و بالاخره ارزیابی میزان تأثیر افزایش قیمت محصولات این بخش بر سایر بخشهای اقتصادی به کار رفته است.

با توجه به اهمیت هزینه های دولت بر درآمد ملی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و برقراری تعادل، مقاله حاضر به بررسی مسئله برنامه ریزی، کاهش شوکهای اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن می پردازد. دراین نوشتار، به منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت به مسائل نظری نیز پرداخته شده است. در عین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده و در مجموع می توان گفت این مقاله براساس انتخاب مدلهای ادوار تجاری به تحلیل مسائل پرداخته است.

واقعیتهای آماری نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از عملکرد مناسبی در دستیابی به نرخ مطلوبی از تشکیل پس انداز و سرمایه گذاری در مقایسه با معیارهای جهانی برخوردار نبوده است. عواملی مانند سطح درآمد و توزیع آن، ساختار سنی جمعیت، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و تغییر در سیاستگذاریها و رویه های قانونی، سبب می شوند سرمایه گذاران جهت دستیابی به شرایط ایمن سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده و به جای سرمایه گذاری در دارائیهای مالی (مانند سهام) در دارائیهای فیزیکی سرمایه گذاری نمایند، در عین حال حمایت از بخش پولی در مقابل بازار سرمایه، بالاتر بودن ریسک سرمایه گذاری در بورس در مقابل سرمایه گذاری در بخش ساختمان، و در مواردی نیز بازدهی کمتر آن و فقدان بازار اولیه کارآمد از دیگر دلایل عدم شکل گیری پس انداز در کشور محسوب می گردد. در این مقاله با بررسی رابطه توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی در قالب مدل رگرسیونی و تبیین پازل توسعه بخش مالی- رشد اقتصادی در قالب علیت گرنجری، اهمیت و تأثیرگذاری مثبت معیارهای سنجش بازار سرمایه شامل درجه نقدشوندگی و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی بر رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه مدنظر قرار گرفته است.

در این مقاله، یک مدل تعادل عمومی کاربردی برای اقتصاد ایران، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی، طراحی و نتایج شبیه سازی آن ارائه شده است. این مدل به نوعی طراحی شده است که اثرات تغییر در نرخ تعرفه را شبیه سازی کند. مدل دارای چهارصد و شصت و نه معادله و همین تعداد متغیر است. کارگزاران اقتصادی، مانند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بطور صریح در مدل وارد شده اند. نهادهای معرفی شده در مدل خانوارها به تفکیک شهری و روستایی، دولت و شرکتها می باشند. تغییر در قیمتهای نسبی، تعادل در تمام بازارها را برقرار می کنند. نتایج این مدل، نشان می دهد که گر چه تغییرات در تعرفه، اثرات مهمی در اقتصاد دارد؛ ولی کاهش آن، اشتغال را افزایش می دهد. هدف مدل، بررسی آثار پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که با کاهش در نرخ تعرفه شبیه سازی شده است.

این مقاله با توجه به تفاوت رفتارهای مصرفی خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندی پیشنهاد شده توسط "جنسن و مانریکو"، برای طبقه بندی خانوارهای ایرانی براساس ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است و این شیوة پیشنهادی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران، اجرا نیز شده است. نتایج حاصله بیانگر طبقه بندی خانوارهای شهری در پنج گروه مستقل و متمایز است.

طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D) بر نرخ رشد اقتصادی بررسی خواهد شد. در تخمین مدل از بودجه تحقیقاتی دولت به عنوان نماینده نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه استفاده گردیده است. ابتدا مانایی (Stationary)متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد بررسی می شود و سپس در قالب نوعی مدل پویای تک معادله ای، اثرات دائمی نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D)و نیز نرخ رشد سرمایه بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از تکنیک VARمیزان و تداوم تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و همچنین نرخ رشد سرمایه بر رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است و از آمار سری زمانی سالهای 1350 تا 1381 متغیرها استفاده شده است. بعد از برآورد مدل مشخص شد که بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلند مدتی وجود دارد. این رابطه از طریق آزمون هم انباشتگی یوهانسن تأیید شد. همچنین اثرات پویای حاصل از شوک سیاست مالی در کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از تحلیلهای توابع عکس العمل مشخص شد و پارامترهای کوتاه مدت نیز در قالب مدل تصحیح خطای برداری برآورد شد. نتیجه نشان می دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج دولت مصرف و اشتغال هر دو افزایش می یابند. در حالیکه شوک منفی مالیاتی (افزایش مالیاتها) مصرف را کاهش می دهد و اشتغال واکنش معنی داری در برابر این شوک از خود نشان نمی دهد.