جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از پژوهش حاضر که جنبه کاربردی نیز دارد، بررسی و شناسایی عوامل لغو مالیات بر مجموع درآمد و امکان سنجی برقراری مجدد آن است؛ چرا که شناسایی و رفع این عوامل می تواند به بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت کمک کند. در این زمینه چهار فرضیه بیان گردید که دو فرضیه مربوط به کارا بودن سیستم مالیاتی و اراده اجرایی سازمان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور است. دو فرضیه دیگر اختصاص به ارتباط فرهنگ مالیاتی با وصول مالیات و اعطای شماره منحصر بفرد برای هر مؤدی دارد.روش انجام پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی است؛ بدین صورت که با مراجعه به کتب، مقالات، روزنامه، مجله، سایت های اینترنتی، پایان نامه های موجود و... مبانی نظری پژوهش تدوین گردید. در مرحله بعد برای بررسی مستقیم پرونده های مالیاتی، جهت آزمون فرضیه ها اقدام گردید؛ این بررسی مالیاتی هم نتوانست کمکی به آزمون فرضیه ها نماید. لیکن پژوهش در این زمینه به یافته های جدیدی دست یافت.عواملی چون فقدان سیستم کارآمد و ابزار لازم برای جمع آوری و مبادله اطلاعات درآمدی مودیان و اختصاص ندادن شماره منحصر به فرد برای هر مؤدی، باعث عدم تجمع درآمدهای مودیان در یکجا شده و موجبات لغو ماده 129 ق.م.م را فراهم آورده است. فرهنگ مالیاتی و آموزش کارکنان مالیاتی و مودیان، با میزان وصول هر چه بیشتر و بهتر مالیات، رابطه مستقیم دارد.

ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید منشا تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخص های مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1375، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیت های بالقوه ستانده و اشتغال بخش ها، از شاخص های پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوده و کشش تقاضای نهایی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاست های رشد محور نمی توانند اشتغال زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش های اشتغال کمتر از کشش های تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخش های اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان های مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل و نقل جاده ای، مواد سنگ های ساختمانی و کانی های فلزی از جمله بخش هایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت های شغلی، کلیدی باشند.

مالیات ها به عنوان یک منبع درآمد قابل اطمینان، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پراهمیت دولت اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان به فکر افتادند که پایه های مالیاتی جدیدی را معرفی کنند که کمترین عدم کارآیی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند، در بین انواع مالیات ها «مالیات های سبز» از چنین ویژگی برخوردار است.مالیات سبز بر پایه هزینه اعمال می شود؛ از این رو گستردگی زیادی داشته و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد، به همین جهت می تواند جانشین سایر پایه های مالیاتی شود. این نکته از یکسو؛ اثر اختلال زایی مالیات های دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر، برای جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید زیادی دارد.این مطالعه با استفاده از یک مدل سیستمی روتردام، اعمال مالیات سبز بر کالاهای آلوده کننده را مشاهده می کند و نشان می دهد که اعمال این نوع مالیات می تواند میزان تقاضا برای کالاهای آلوده کننده را کاهش دهد. 

از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تاکنون اجماع نظری درباره تاثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است.در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370-1384 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنی داری بر سطح تولید داشت. نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات لوین (2002)، بک و لوین (2002)، در تضاد است، که به نظر می رسد می تواند ناشی از روش و روش شناسی تحقیق باشد. اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تایید است. بر پایه نتایج این تحقیق می توان گفت، ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است.

در این مقاله رفتار بهینه مؤدی مالیاتی، دولت و مامور مالیاتی با فرض وجود تخلف، تبانی و رشوه در یک بازی سه نفره مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، ضمن بکارگیری جواب چانه زنی نش در تعیین محدوده مناسب برای تبانی، سه سیاست مختلف دولت در همکاری با مامورین مالیاتی صادق، غیرصادق و همچنین، مشروط به لحاظ صداقت، بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در هر مورد، بهترین پاسخ در این بازی مشخص شده است.

هدف این مقاله انتخاب نظام مالیاتی مناسب برای اقتصاد ایران است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، نظام مالیات بر مصرف را به عنوان بهترین نظام مالیاتی در نظر گرفته اند.در این مقاله ما در پی آزمون این فرضیه هستیم که مالیات بر مصرف بهترین نظام مالیاتی برای ایران است. برای همین منظور از مدل ماندل- فلمینگ استفاده شده است. آزمون مدل کلان سنجی استفاده شده برای سه نظام مالیاتی (مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف) و با توجه به شوک بدهی دولت به سیستم بانکی حاکی از این است که نظام مالیات بر مصرف ثبات بیشتری در متغیرهای هدف شاخص قیمت ها، شاخص دستمزدها، رفاه خانوار و واردات، ایجاد می نماید.

در مطالعات مربوط به تعاونی ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مورد تعاونی ها، سابقه تئوریکی قوی وجود دارد که نشان می دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره مند شود، تعاونی ها بایستی از رفاه حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز دنبال کنند. این مقاله با استفاده از داده های پانل مربوط به کارخانجات کوچک تعاونی پنیرسازی برای سال های 1382-1374 و با استفاده از روش سیستم سود نرمال، رفتار این تعاون ها را بررسی می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این واحدها، بیشتر از رفتار حداکثرسازی سود پیروی می کنند. بنابراین این تعاون ها را بیشتر می توان بنگاه های رقابتی در نظر گرفت و نه بنگاه های تعاونی، بدین ترتیب دامدارانی که با این کارخانجات کوچک مبادله محصول خام شیر دارند، و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی از مزایا و منابع تعاون در این صنعت بی بهره می مانند. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که واحدهای مورد مطالعه در مصرف نهاده سوخت و نیز نهاده شیر از کارآیی صددرصد برخوردار نیستند.