جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید منشا تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخص های مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1375، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیت های بالقوه ستانده و اشتغال بخش ها، از شاخص های پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوده و کشش تقاضای نهایی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاست های رشد محور نمی توانند اشتغال زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش های اشتغال کمتر از کشش های تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخش های اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان های مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل و نقل جاده ای، مواد سنگ های ساختمانی و کانی های فلزی از جمله بخش هایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت های شغلی، کلیدی باشند.

در مطالعات مربوط به تعاونی ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مورد تعاونی ها، سابقه تئوریکی قوی وجود دارد که نشان می دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره مند شود، تعاونی ها بایستی از رفاه حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز دنبال کنند. این مقاله با استفاده از داده های پانل مربوط به کارخانجات کوچک تعاونی پنیرسازی برای سال های 1382-1374 و با استفاده از روش سیستم سود نرمال، رفتار این تعاون ها را بررسی می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این واحدها، بیشتر از رفتار حداکثرسازی سود پیروی می کنند. بنابراین این تعاون ها را بیشتر می توان بنگاه های رقابتی در نظر گرفت و نه بنگاه های تعاونی، بدین ترتیب دامدارانی که با این کارخانجات کوچک مبادله محصول خام شیر دارند، و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی از مزایا و منابع تعاون در این صنعت بی بهره می مانند. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که واحدهای مورد مطالعه در مصرف نهاده سوخت و نیز نهاده شیر از کارآیی صددرصد برخوردار نیستند.

سیستم های تقاضای مصرف کننده بیان می کند که چگونه مصرف کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد. این مدل ها، معمولا مبتنی بر تئوری های اقتصاد خر هستند که طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می کنند. در این مقاله، ابتدا درباره ویژگی های نظری تقاضا مصرف کننده و روش های استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضا روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورده شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروه های کالایی صدق می کند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریه های تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تامین می شود.

از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تاکنون اجماع نظری درباره تاثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است.در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370-1384 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنی داری بر سطح تولید داشت. نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات لوین (2002)، بک و لوین (2002)، در تضاد است، که به نظر می رسد می تواند ناشی از روش و روش شناسی تحقیق باشد. اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تایید است. بر پایه نتایج این تحقیق می توان گفت، ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است.

هدف از این بررسی تجزیه و تحلیل رفتار مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در ایران است که بر اساس اطلاعات پرونده مالیاتی سال های 2002-2000 میلادی آنان و نظرات کارشناسان و خبرگان اداره کل مودیان بزرگ (حوزه مالیاتی شرکت های مذکور) و با استفاده از روش های آماری توزیع t-student، توزیع دو جمله ای و آزمون فریدمن صورت گرفته است.نتایج حاصله نشان می دهد که به دلیل نبود امکان دسترسی به اطلاعات برون مرزی اشخاص حقوقی خارجی، استفاده از رویکرد بررسی سود و زیان جهت تعیین درآمد مشمول مالیات این شرکت ها مناسب نمی باشد. لذا بهره گیری از رویکردی بر پایه اطلاعات درون مرزی این اشخاص و انجام محاسبات مالیاتی با توسل به ضرایب و نرخ های ثابت پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله انتخاب نظام مالیاتی مناسب برای اقتصاد ایران است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، نظام مالیات بر مصرف را به عنوان بهترین نظام مالیاتی در نظر گرفته اند.در این مقاله ما در پی آزمون این فرضیه هستیم که مالیات بر مصرف بهترین نظام مالیاتی برای ایران است. برای همین منظور از مدل ماندل- فلمینگ استفاده شده است. آزمون مدل کلان سنجی استفاده شده برای سه نظام مالیاتی (مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف) و با توجه به شوک بدهی دولت به سیستم بانکی حاکی از این است که نظام مالیات بر مصرف ثبات بیشتری در متغیرهای هدف شاخص قیمت ها، شاخص دستمزدها، رفاه خانوار و واردات، ایجاد می نماید.