جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حالیکه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک سیستماتیک و نرخ بازده را بیان می کند، تحقیقات تجربی فراوانی بیانگر آن است که ضریب حساسیت به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک قدرت تبیین بازده را در دوره های بلندمدت از دست داده است و متغیرهایی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، جایگزینهای بهتری برای شاخص ریسک سیستماتیک محسوب می گردند. در این مقاله، در گام نخست به منظور مشاهده ترتیب پیش رتبه بندی ضریب حساسیت با ترتیب پس رتبه بندی ضریب حساسیت، پرتفوی دوره زمانی تحقیق به دو دوره تقسیم می گردد؛ بطوریکه دوره اول آزمون به منظور پیش رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 78-76 (36 ماه) و دوره دوم آزمون، به منظور پس رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 83-79 (60 ماه) را در بر می گیرد. در گام بعد و در دوره دوم، آزمون قدرت تبیین ضریب حساسیت و سایر متغیرهای توضیحی نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل سنتی CAPM، ضریب حساسیت، قدرت تبیین ضعیفی دارد و همراه با سایر متغیرها، ضریب حساسیت قدرت تبیین بازده را از دست داده و به عنوان یک متغیر اضافی از مدل خارج می گردد.

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

مساله تورم و علل پدیده آورنده آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می باشد. این نظریه بیان می دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطه خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطه معنی داری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تا حدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند و دست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه داران را مصادره کنند.مارکس و انگلس در نیمه دوم دهه 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسایل دیگر رنج می بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلس با معرفی شیوه های جدید تولید - که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید - بهتر شد.در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه داری و همچنین معاوضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج» و «تورسین ویلن» با طرح اندیشه های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس» و «آلفرد مارشال» دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجددا احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت.

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

این مقاله به بررسی اثر متغیرهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی می پردازد. بحث اولیه در این مورد، در سال 1973 توسط «مک کینون» و «شاو» مطرح شد و سپس بوسیله محققان دیگر توسعه یافت. متغیرهای اثرگذار بر توسعه مالی متغیرهای مربوط به واسطه گری مالی و عمق مالی است. در این مقاله گروهی از کشورها انتخاب شده و با استفاده از روش «یوهانس و یوسیلیوس»، ابتدا وجود رابطه بلندمدت در الگو تایید شده و سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی (اثرات ثابت)، معادله تخمین زده شده و اثر متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی در ایران و گروه منتخب از کشورها آزمون شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتشار سهام و عوامل نهادی (نظیر عدم امنیت، حقوق مالکیت، تعداد قوانین و مقررات و ...) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه و ارتباط آن با کوتاه مدت با استفاده از تکنیک های تجزیه واریانس و مکانیسم تصحیح خطا، برآورد و ارزیابی شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که عوامل نهادی اثری منفی و انتشار سهام اثری مثبت بر روند سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است، اما اثر منفی عوامل نهادی بیش از اثر مثبت انتشار سهام بوده است. همچنین مخارج سرمایه گذاری دولت نیر اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد؛ اما اثر رشد تولید ناخالص داخلی روی این متغیر مثبت است. از طرفی نیز ارزش کم ضریب تصحیح خطا، بیانگر سرعت کم همگرایی (سرعت کم تعدیل) به سمت تعادل بلندمدت می باشد.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.