جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تحلیل های بنیادی با بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1379 تا پایان 1383 می باشد. سیگنال های بنیادی مورد بررسی با توجه به داده های حسابداری و مالی شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، مخارج سرمایه ای، حاشیه سود ناخالص، بهره وری نیروی کار، هزینه های اداری و فروش، نرخ موثر مالیات، کیفیت حسابرسی و هزینه های مالی است. این مطالعه همچنین به بررسی عکس العمل سهامداران نسبت به تغییر هر کدام از سیگنالهای بنیادی در شرایط مختلف اقتصادی پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که سیگنال های بنیادی، اطلاعات قابل توجهی درباره بازده های آتی ارایه نمی دهند. این یافته با مبانی زیربنایی تحلیل های بنیادی راجع به پیش بینی سود سازگار نیست. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییر اغلب سیگنال های بنیادی در شرایط مختلف اقتصادی تا حدی متفاوت است.

این مقاله روش غیر پارامتری آنالیز پوستی (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی از نسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می کند، مقایسه می شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می شوند.نتایج نشان می دهد که این دو مدل می توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطه نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازه شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده و نشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.

از دهه 1990، مدل هایی که ریسک بازار در تئوری نوین پرتفولیو را برای مجموعه داراییهای اعتباری بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازی پرتفولیوی اعتباری، جایگاه ویژه ای در مباحث علمی ایجاد و تکنیک های متعددی برای محاسبه ریسک اعتباری توسعه یافته است. بیشترین تحقیقات و تحلیل های علمی، مربوط به چهار مدل مطرح شده طی سالهای 1997 تا 1998 می باشند. در این مقاله، یکی از مدل های پرتفولیوی اعتباری به عنوان مدل ریسک اعتباری مضاعف، معرفی و تجزیه و تحلیل شده است.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.

به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیرا به سمت انعقاد موافقتنامه های تجاری دو جانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود گرایش پیدا کرده اند.موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می باشد.در این نوشتار تلاش گردیده با استفاده از مدل اسمارت آثار ایجاد یک (PTA) دو جانبه بصورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان برای ایران و همچنین در ایران برای کشورهای مزبور برآورد شود.

ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی 82-1338 در زیر بازه های مختلف محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود 50 درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می دهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادی 38-30 درصد و سهم بهره وری کل 10-7 درصد است. کشش تولیدی فاوا 0.07 بوده و معنادار است و سهم آن را از رشد اقتصادی ایران حدود 7 درصد در دوره 82-13۷3 است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سر ریز و تکنولوژیکی نمی باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیر ساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتشار سهام و عوامل نهادی (نظیر عدم امنیت، حقوق مالکیت، تعداد قوانین و مقررات و ...) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه و ارتباط آن با کوتاه مدت با استفاده از تکنیک های تجزیه واریانس و مکانیسم تصحیح خطا، برآورد و ارزیابی شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که عوامل نهادی اثری منفی و انتشار سهام اثری مثبت بر روند سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است، اما اثر منفی عوامل نهادی بیش از اثر مثبت انتشار سهام بوده است. همچنین مخارج سرمایه گذاری دولت نیر اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد؛ اما اثر رشد تولید ناخالص داخلی روی این متغیر مثبت است. از طرفی نیز ارزش کم ضریب تصحیح خطا، بیانگر سرعت کم همگرایی (سرعت کم تعدیل) به سمت تعادل بلندمدت می باشد.

بررسیها نشان می دهد که ریسک سیاسی به عنوان یکی از منابع ریسک بر نوسان بازدهی سهام تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. کشور ایران طی سالیان اخیر با حوادث و وقایع سیاسی متعدد و متنوعی مواجه بوده است. لذا این مقاله چگونگی تاثیر ریسک سیاسی بر نوسان بازدهی سهام در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد.از این نتایج می تواند در راستای مدیریت ریسک سیاسی و مطالعات سهام استفاده نمود.نتایج مقاله حاکی از آن است که ضمن آنکه ریسک سیاسی بر نوسان بازدهی کل قیمت سهام ایران در بازه زمانی 1384-1379 تاثیر کاملا معنی داری داشته است، واکنش نوسان بازدهی سهام به اخبار و وقایع سیاسی مثبت و منفی، نامتقارن بوده است.

در حالیکه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک سیستماتیک و نرخ بازده را بیان می کند، تحقیقات تجربی فراوانی بیانگر آن است که ضریب حساسیت به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک قدرت تبیین بازده را در دوره های بلندمدت از دست داده است و متغیرهایی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، جایگزینهای بهتری برای شاخص ریسک سیستماتیک محسوب می گردند. در این مقاله، در گام نخست به منظور مشاهده ترتیب پیش رتبه بندی ضریب حساسیت با ترتیب پس رتبه بندی ضریب حساسیت، پرتفوی دوره زمانی تحقیق به دو دوره تقسیم می گردد؛ بطوریکه دوره اول آزمون به منظور پیش رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 78-76 (36 ماه) و دوره دوم آزمون، به منظور پس رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 83-79 (60 ماه) را در بر می گیرد. در گام بعد و در دوره دوم، آزمون قدرت تبیین ضریب حساسیت و سایر متغیرهای توضیحی نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل سنتی CAPM، ضریب حساسیت، قدرت تبیین ضعیفی دارد و همراه با سایر متغیرها، ضریب حساسیت قدرت تبیین بازده را از دست داده و به عنوان یک متغیر اضافی از مدل خارج می گردد.