جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دهه 1990، مدل هایی که ریسک بازار در تئوری نوین پرتفولیو را برای مجموعه داراییهای اعتباری بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازی پرتفولیوی اعتباری، جایگاه ویژه ای در مباحث علمی ایجاد و تکنیک های متعددی برای محاسبه ریسک اعتباری توسعه یافته است. بیشترین تحقیقات و تحلیل های علمی، مربوط به چهار مدل مطرح شده طی سالهای 1997 تا 1998 می باشند. در این مقاله، یکی از مدل های پرتفولیوی اعتباری به عنوان مدل ریسک اعتباری مضاعف، معرفی و تجزیه و تحلیل شده است.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

در حالیکه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک سیستماتیک و نرخ بازده را بیان می کند، تحقیقات تجربی فراوانی بیانگر آن است که ضریب حساسیت به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک قدرت تبیین بازده را در دوره های بلندمدت از دست داده است و متغیرهایی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، جایگزینهای بهتری برای شاخص ریسک سیستماتیک محسوب می گردند. در این مقاله، در گام نخست به منظور مشاهده ترتیب پیش رتبه بندی ضریب حساسیت با ترتیب پس رتبه بندی ضریب حساسیت، پرتفوی دوره زمانی تحقیق به دو دوره تقسیم می گردد؛ بطوریکه دوره اول آزمون به منظور پیش رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 78-76 (36 ماه) و دوره دوم آزمون، به منظور پس رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 83-79 (60 ماه) را در بر می گیرد. در گام بعد و در دوره دوم، آزمون قدرت تبیین ضریب حساسیت و سایر متغیرهای توضیحی نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل سنتی CAPM، ضریب حساسیت، قدرت تبیین ضعیفی دارد و همراه با سایر متغیرها، ضریب حساسیت قدرت تبیین بازده را از دست داده و به عنوان یک متغیر اضافی از مدل خارج می گردد.

این مقاله به بررسی اثر متغیرهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی می پردازد. بحث اولیه در این مورد، در سال 1973 توسط «مک کینون» و «شاو» مطرح شد و سپس بوسیله محققان دیگر توسعه یافت. متغیرهای اثرگذار بر توسعه مالی متغیرهای مربوط به واسطه گری مالی و عمق مالی است. در این مقاله گروهی از کشورها انتخاب شده و با استفاده از روش «یوهانس و یوسیلیوس»، ابتدا وجود رابطه بلندمدت در الگو تایید شده و سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی (اثرات ثابت)، معادله تخمین زده شده و اثر متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی در ایران و گروه منتخب از کشورها آزمون شده است.

بررسیها نشان می دهد که ریسک سیاسی به عنوان یکی از منابع ریسک بر نوسان بازدهی سهام تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. کشور ایران طی سالیان اخیر با حوادث و وقایع سیاسی متعدد و متنوعی مواجه بوده است. لذا این مقاله چگونگی تاثیر ریسک سیاسی بر نوسان بازدهی سهام در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد.از این نتایج می تواند در راستای مدیریت ریسک سیاسی و مطالعات سهام استفاده نمود.نتایج مقاله حاکی از آن است که ضمن آنکه ریسک سیاسی بر نوسان بازدهی کل قیمت سهام ایران در بازه زمانی 1384-1379 تاثیر کاملا معنی داری داشته است، واکنش نوسان بازدهی سهام به اخبار و وقایع سیاسی مثبت و منفی، نامتقارن بوده است.

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

این مقاله روش غیر پارامتری آنالیز پوستی (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی از نسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می کند، مقایسه می شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می شوند.نتایج نشان می دهد که این دو مدل می توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطه نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازه شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده و نشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتشار سهام و عوامل نهادی (نظیر عدم امنیت، حقوق مالکیت، تعداد قوانین و مقررات و ...) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه و ارتباط آن با کوتاه مدت با استفاده از تکنیک های تجزیه واریانس و مکانیسم تصحیح خطا، برآورد و ارزیابی شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که عوامل نهادی اثری منفی و انتشار سهام اثری مثبت بر روند سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است، اما اثر منفی عوامل نهادی بیش از اثر مثبت انتشار سهام بوده است. همچنین مخارج سرمایه گذاری دولت نیر اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد؛ اما اثر رشد تولید ناخالص داخلی روی این متغیر مثبت است. از طرفی نیز ارزش کم ضریب تصحیح خطا، بیانگر سرعت کم همگرایی (سرعت کم تعدیل) به سمت تعادل بلندمدت می باشد.

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.