جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در دهه های اخیر، سیاست های آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1349 تا 1386 هستیم.نتایج نشان می دهد، در مدل نفتی، آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنادار و آزادسازی مالی تاثیر منفی و بی معنا بر نوسان تولید دارد. در مدل غیرنفتی نیز، هر دو متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر نوسان تولید دارد. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید می شود. مقدار ضریب تصحیح خطا نیز برابر با 0.49- به دست آمده است که میزان تعدیل به سمت مقادیر تعادلی را در بلندمدت نشان می دهد. آزمون های ثبات ساختاری نیز گویای استحکام مدل طی دوره زمانی مورد نظر است.

رابطه مبادله یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد تمام کشورها و به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. رابطه مبادله قدرت خرید صادرات را نشان می دهد، بنابراین، بررسی رابطه مبادله و تغییرات آن در اقتصاد یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده ((ARDL و آمار سال های 1388-1354، اثر رابطه مبادله کالایی، تلاطم آن و همچنین ترکیبات رابطه مبادله کالایی بر رشد اقتصادی ایران تخمین زده شده است. تلاطم با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته (ARCH) برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که رابطه مبادله کالایی اثر مثبت و معنادار، اما تلاطم آن تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج حاصل حاکی از آن است که شاخص قیمت حقیقی صادرات اثر مثبت و معنادار دارد، اما شاخص قیمت حقیقی واردات و تلاطم شاخص قیمت حقیقی صادرات تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند.

بورس، نهادی سازمان یافته است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود. ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و انتخاب نوع واحد تجاری، موضوعی مهم برای مدیران مالی و سرمایه گذاران است، زیرا با یک ارزیابی جامع، می توان ریسک سرمایه گذاری را تا حد قابل قبولی کاهش داد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و اولویت بندی شرکت های سهامی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت است. در راستای هدف، این پژوهش با استفاده از 10 شاخص تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد، 50 شرکت موجود در فهرست ارایه شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را با عنوان «50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران - سه ماهه چهارم سال 1388» مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این طرح نشان می دهد که روش تحلیل پوششی داده های فازی، رویکرد مناسبی برای مدل سازی نوسانات و عدم قطعیت های موجود در داده های سال های مالی مختلف و ارزیابی عملکرد شرکت ها در شرایط عدم قطعیت شاخص های تاثیرگذار است.

در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوک های مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن-جوسلیوس در قالب مدل های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای همه مدل ها تایید و بردار هم انباشتگی با استفاده از روش حداکثر راست نمایی استخراج شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است. همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است.

انرژی در کنار سایر عوامل تولید، عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می کند. از این رو، مسوولان کشور باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر مصرف انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، پارامترهای عرضه و تقاضای انرژی را به نحوی مطلوب کنترل کنند. هدف از این مقاله، بررسی کارایی مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور است. مطالعه موردی این تحقیق مربوط به انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل ایران است. از این رو، برای بررسی حاضر، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور، به عنوان متغیر خروجی مدل های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو به عنوان متغیرهای ورودی مدل های پیش بینی استفاده شد. در پایان، نتایج پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از شاخص های خطای استاندارد نسبی (RSE) و میانگین خطا (ME) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) ارزیابی شدند. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل نروفازی (ANFIS)، نسبت به سایر مدل ها دارای بالاترین دقت در پیش بینی مصرف انرژی کشور است.

با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است.در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال های 2007-2000 برای 31 کشور منتخب در حال توسعه، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها و وجود رابطه بلند مدت بین آنها می پردازیم و سپس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت بررسی می شود.نتایج حاصل از برآورد مدل های اقتصادسنجی حاکی از آن است که فساد مالی ترکیب مخارج دولت را به طور معنا داری تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که در پی کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه انسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. همچنین از سهم نسبی مخارج نظامی و مخارج سرمایه ای در تولید ناخالص داخلی کاسته می شود.

با توجه به نقش برجسته بورس اوراق بهادار در روند توسعه اقتصادی، در این پژوهش با استفاده از روش علیت تودا - یاماموتو (1995)، آزمون تصحیح خطای گرنجری (1987) و تکنیک هم جمعی به روش کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) به بررسی این پرسش پرداخته می شود که رابطه بین نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، شوک نفتی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است. دوره مورد بررسی با استفاده از داده های ماهانه از 1370: 1-1387: 12 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص کل بازار سهام، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت رابطه بلندمدت وجود دارد و بر اساس روش علیت تودا - یاماموتو (1995) یک رابطه علی یک سویه از دو متغیر نرخ ارز و نرخ بهره بانکی به سمت شاخص کل قیمت سهام و نرخ تورم برقرار است. بین نرخ تورم و شاخص کل قیمت سهام رابطه علی دوسویه وجود دارد. از نرخ بهره بانکی به سمت نرخ ارز یک رابطه علی یک سویه برقرار است. بر اساس روش تصحیح خطای گرنجری (1987) یک رابطه علی کوتاه مدت از نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در بلندمدت نیز یک رابطه علی از نرخ ارز، شوک نفتی، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت بازار سهام وجود دارد.

این تحقیق برای پیش بینی شاخص CPI با استفاده از داده های سری زمانی صورت گرفته است. الگوی به کار رفته در پیش بینی الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی فصلی (SARIMA) و بسط الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی (ARIMA) است. داده های سری زمانی در فاصله سال های 1381 تا 1388 مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. این داده ها ابتدا از جنبه های مختلف برای سازگاری با مدل مانند ریشه واحد فصلی مورد آزمون قرار گرفت. پس از برازش، مدل از نظر آماری برای تمام ضرایب رگرسیون خودتوضیحی معمولی و میانگین متحرک معمولی در سطح 1 درصد معنادار شد و پس از تعیین الگوی برتر با استفاده از آن، پیش بینی مقادیر کوتاه مدت ماهیانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران و مقایسه آن با مقادیر واقعی صورت گرفت. شاخص (MAPE) نشان داد، خطای متوسط 1.68 درصد بوده که بیان کننده قدرت پیش بینی بالای الگوی برازش شده است و نشان می دهد که نتایج این الگو می تواند نقش مهمی را در بهینه سازی برنامه های کنترل تورم و کارایی سیاست های پولی و مالی داشته باشد.

سقوط بازار سهام هم برای سرمایه گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که مدل های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران را در سال های 1383 و 1387، به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لوجستیک نشان می دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافته است.

بررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده همواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهش ها نشان می دهند مدل های چندعاملی نسبت به مدل های تک عاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهام برخوردار هستند. فاما و فرنچ (1993) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای تشریح بازده بازار ارایه کردند. این پژوهش قصد دارد با اضافه کردن یک متغیر جدید، یعنی رشد دارایی ها، به مدل یادشده و تشکیل مدلی چهارعاملی، زمینه تحلیل و پیش بینی مناسب تر بازده سهام را در بازار بورس اوراق بهادار تهران فراهم آورد. بدین منظور تاثیر رشد دارایی ها بر بازده سهام یک بار به صورت مستقل و بار دیگر، در شرایط کنترل دو متغیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در یک دوره ده ساله (1388-1379)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews حاکی از آن است که اگرچه رشد دارایی ها به صورت مستقل تاثیر قابل اتکایی بر بازده سهام ندارد، اما در شرایطی که به مدل سه عاملی فاما و فرنچ اضافه شود، تاثیری منفی بر بازده سهام می گذارد.