جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی) > 1391- دوره 8- شماره 29
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 8
نویسنده:
کرمی سکینه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آور نبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.
صفحات :
از صفحه 97 تا 114
مشخصات اثر
نویسنده:
عظیم زاده اردبیلی فائزه, محمدی آرانی اکرم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است.حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تاثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد.در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.
صفحات :
از صفحه 79 تا 96
مشخصات اثر
نویسنده:
عالم زاده محمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده مذکور عده ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می دانند. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.
صفحات :
از صفحه 67 تا 78
مشخصات اثر
نویسنده:
محسن صفری، رضا زهروی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
فیض کاشانی: ملا محسن فیض کاشانی
چکیده :
در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساسا روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.
صفحات :
از صفحه 53 تا 66
مشخصات اثر
نویسنده:
بهزاد فرج, ایرانی اصل محرم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. در خروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقها و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سوال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتا سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش می باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.
صفحات :
از صفحه 39 تا 52
مشخصات اثر
نویسنده:
واثقی محسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
مساله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می شود. در بین فقها در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازم الوفا باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل می دانند، عده ای از فقها قول به صحت شرط بنایی و عده ای قول به تفصیل شرط بنایی داده اند، اما فقهای متاخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقها پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازم الاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه می باشد.
صفحات :
از صفحه 135 تا 175
مشخصات اثر
نویسنده:
مظاهری کوهانستانی رسول, میراحمدی مریم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
با توجه به تحول علم اصول و فراز و نشیب های فراوانی که در درازنای تاریخی خود داشته، عقل به عنوان اصلی ترین مساله اصولی، دچار چالش های فراوان شده است. از دیر زمانی این مساله مارا در اندیشه داشته است که در فرآیند راه یافتن به گزاره های فقهی، عقل را چه جایگاهی است؟ این خود مساله ای است کهن که از نخستین سده های پیدایش دانش کلام و اصول و فقه عرصه ای برای رویارویی اندیشه ها بوده و خود زمینه پیدایی مکتب ها و مذهب ها را نیز فراهم ساخته است. برخاستن مکتب هایی چون اهل رای و اهل حدیث بدین سرچشمه باز می گردد و این دو مکتب بیش از هر چیز بر سر گستره عمل عقل در برخورد با متون دینی با یکدیگر اختلاف داشته اند. به هر روی، تقابل دو رویکرد متفاوت در این عرصه مهم در دانش هایی چون تفسیر، کلام، فقه و اصول جلوه می کند. از این رو، از دیرین ترین دستاوردهای نوشتاری اصولیان تا امروزی ترین کتاب ها، نشانه هایی از این نزاع را می توان مشاهده کرد. در تبیین جایگاه عقل، کسانی که شان و منزلتی برای عقل باور دارند در سه رویکرد کلان زیر می گنجد: 1. عقل میزان شریعت باشد. 2. عقل کلید شریعت باشد. 3. عقل چراغ شریعت باشد. در این مقاله، تلاش کرده ایم تا این رویکردها را با نگاهی تاریخی به عنوان بررسی عقل در دوران اخباریگری مورد واشکافی قراردهیم.
صفحات :
از صفحه 115 تا 134
مشخصات اثر
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, مهاجرانی مریم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
مساله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام های حقوقی بوده است. برخی از نظام ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می باشند، در حالی که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تاکید بر اصل شخصی بودن مجازات ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیت ها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشته اند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان می دارند که نه تنها لغو محرومیت های قانونی اینگونه اطفال به ضررخانواده هاست، بلکه این امر موجب سست شدن بنیان خانواده و کم رنگ شدن علقه خویشاوندی و در واقع آسیب رساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود می آیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است.
صفحات :
از صفحه 11 تا 38
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 8