جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی) > 1393- دوره 11- شماره 38
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 7
نویسنده:
زرگوش نسب عبدالجبار, علی محمدی طاهر, غیبی سیده معصومه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد از آیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.
صفحات :
از صفحه 93 تا 116
مشخصات اثر
نویسنده:
تولایی علی, پورسعید رامین, دیانی عبدالرسول, ارشدی محمدیار, ابراهیمی اعظم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. از نظر فقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سوال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تادیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگر چه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.
صفحات :
از صفحه 69 تا 92
مشخصات اثر
نویسنده:
پورجمال یعقوب, آیتی محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
ماهیت شناسی موضوعات فقهی، یکی از بایسته های فقهی موثر در کشف ملاکات احکام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث واقعی یا اعتباری بودن، ممکن است بخشی از احکام تعبدی در این حوزه را دستخوش تحولات اساسی کند. پرسشی که مطرح است این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است یا از امور اعتباریه جعلیه؟ لوازم و تبعات این دو دیدگاه چیست؟ بررسی ادله شرعیه وارده در این باب بیانگر این است که علی رغم عدم تصریح به ماهیت آن دو از حیث واقعی یا اعتباری بودن در این ادله، به دلیل اشاره صریح به ملاکات احکام در اکثر موارد، این ادله از ظرفیتی بالا، جهت استنباط و استظهار واقعی بودن طهارت و نجاست برخوردار می باشند. دراین تحقیق، با ورود به ادله و دقت و کنکاش در ملاکات احکام، این نتیجه استظهار شده است که طهارت و نجاست نه از امور جعلیه اعتباریه، بلکه جزو امور واقعیه و تکوینیه بوده که موضوع احکام اعتباریه شرعیه واقع می شوند و در خطابات شرعیه، با توجه به حقیقت وجودی و تکوینی آن دو، نجاست و طهارت برای اشیاء و اعیان اعتبار شده است.
صفحات :
از صفحه 51 تا 68
مشخصات اثر
نویسنده:
السان مصطفی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می آورد. از آن جمله می توان به خیار تاخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می باشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده (380)، خارج از مبحث «خیارات» پیش بینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است.در این مقاله، به بررسی فقهی - حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز می پردازیم.
صفحات :
از صفحه 29 تا 50
مشخصات اثر
نویسنده:
علایی نوین فروزان, آل رسول سوسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
با توجه به اهمیت موضوع کاهش و یا افزایش جمعیت از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مقاله تلاش داریم بابیان نظرات فقها و مبانی آن ها در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رأی صحیح در مخالفت یا موافقت با کنترل موالید را برگزینیم. لذا در این راستا پس از تبیین چهار نظریه اصلی در حوزه جمعیت شناسی آرای فقهای مسلمان که به نحوی منطبق بر هر یک از آن هاست، مورد تحلیل قرار می گیرد. از آنجایی که اسلام در هیچ موردی دستور صریح و اکید مطلق (وجوب یا حرمت) برای افزایش یا کاهش جمعیت صادر نفرموده است، خط مشی کلی و نهایی با توجه به اصول کلی اسلام و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین می گردد. این وظیفه خطیر به عهده حاکم اسلامی است که با صدور حکم حکومتی برای حفظ نظم عمومی و بنابر مصالح و مفاسدی که تشخیص می دهد، با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ می دهد. لذا انطباق نظریه جمعیت متناسب با اسلام اثبات می گردد.
صفحات :
از صفحه 135 تا 156
مشخصات اثر
نویسنده:
شاکری ابوالحسن, شیرزادی فر فرشاد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد.
صفحات :
از صفحه 117 تا 134
مشخصات اثر
نویسنده:
ابراهیمی سعید, ایزدی فرد علی اکبر, کاویار حسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.
صفحات :
از صفحه 11 تا 28
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 7