جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکمت عملی یک دانش برهانی است که هم با دانش‌های عملی و هم با حکمت نظری تفاوت دارد. از یک سو، متفاوت با دانش‌های عملی‌ای است که از آنها با حِرَف و مهارت‌ها یاد می‌شود؛ چرا که حکمت عملی یک دانش قیاسی مربوط به حیطه افعال ارادی در مسیر سعادت انسان است که شناخت قوانین کلی ملکات خُلقی از راه قیاس و فکر را بر عهده دارد. از سوی دیگر، متفاوت با حکمت نظری است؛ چرا که حکمت نظری از حقایق وجودی غیر معطوف به فعل ارادی انسان و احکام مربوط به این حقایق ـ که فاقد محتوای ارزشی و اتصاف به خیر و شرّ هستند ـ بحث می‌کند. ریشه تقسیم حکمت به نظری و عملی، دو بعدی بودن حقیقت انسانی است. به این معنا که انسان به‌لحاظ بعد تجرد نفس و ارتباطی که با حقایق ماورائی دارد، از حکمت نظری و به‌لحاظ بعد اضافه نفس به بدن و تدبیری که نفس نسبت به بدن دارد، از حکمت عملی برخوردار است. حکمت عملی در تحقق غایت خود، یعنی تأمین سعادت بشر، نیازمند حکمت نظری است؛ زیرا مباحث مرتبط با چیستی سعادت انسان، در دو بخش از مباحث حکمت نظری، یعنی نفس‌شناسی و علت غایی مطرح می‌شود. ازاین‌جهت، حکمت عملی را می‌توان تکمیل‌کننده حکمت نظری و امتدادبخش آن دانست. حکمت عملی دست‌کم دو کارکرد ارزش‌مند دیگر نیز دارد؛ اول اینکه این حکمت خاستگاه پیدایش علوم انسانی برهانی است و دوم اینکه، این حکمت به نظام‌سازی عقلانی آموزه‌های دینی کمک می‌کند.

سؤال از «آرخه» و اصل نخستین عالم، جزء نخستین پرسشهای فلاسفه یونان در تاریخ فلسفه می‌باشد و هریک نیز پاسخی به آن دادهاند. ارسطو آن را «هوله» نامیده است. در دوره نهضت ترجمه آثار یونانی به عربی، برخی مترجمان آرخه را به «مادة المواد» و هوله را به «ماده» ترجمه کرده‌اند که این واژهگزینی غلط موجب سوء برداشت و اشکالات فلسفی فراوانی گردید. از ابتدا در بین اندیشمندان مسلمان، تقسیم موجود به جسمانی و مجرد مطرح بوده است. اما پس از این واژه‌گزینی، اصطلاح «مادی» جایگزین «جسمانی» شد؛ درحالیکه مفهوم «هیولی» (مفهومی که توسط ارسطو ارائه شد) را نیز در دل خود داشت و عموم فلاسفه نیز ناخواسته به جای جسمانی، مادی را به‌کار می‌بردند؛ حتی حکمایی که اساساً هیولی (یعنی همان ماده) را قبول نداشتند. در این مقاله کوشش شده تا با تحلیل معناشناسی مصطلحات فلسفیِ این بحث ـ بدون ورود به هر‌گونه نزاع لفظی که اساساً دور از شأن مباحث حِکمی‌ست ، پیامدهای فلسفی این واژه‌گزینی (از قبیل انحصار قوه در جسمانیات و نفی حرکت و زمان در مجردات) را تبیین نماید و در پایان، تعریف مورد قبولی را از موجود مادی و مجرد ارائه دهد

فراگیری علوم عقلی به ویژه فلسفه نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد. حکمت‌پژوهان در آثار گفتاری و نوشتاری خود کوشیده‌اند به ابعاد گوناگون این موضوع بپردازند و اهمیت و ضرورت فراگیری حکمت را تبیین کنند. ملاصدرا که از حکمای برجستة مسلمان است در این باره تبیین ویژه‌ای دارد. هدف این مقاله بررسی تبیین مزبور با روش تحلیلی- انتقادی است. به نظر می‌رسد هر چند برخی مقدمات تبیین ملاصدرا نادرست است، اما ضرورت آموختن فلسفه انکارنشدنی است. فلسفه تنها ابزار پاسخگو به پرسش‌های بنیادین بشر و شبهات عقلی پیش روی وی به شمار می‌رود و فهم بهتر کتاب و سنت و حقایق عالَم در گرو آن است. به نظر می‌رسد هر چند برخی مقدمات تبیین ملاصدرا نادرست است، اما ضرورت آموختن فلسفه انکارنشدنی است. فلسفه تنها ابزار پاسخگو به پرسش‌های بنیادین بشر و شبهات عقلی پیش روی وی به شمار می‌رود و فهم بهتر کتاب و سنت و حقایق عالَم در گرو آن است.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، نظریه‌ای بدیع در حوزه‌های مختلف است که دارای لوازم و آثار معرفتی متعددی می‌باشد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با جمع‌‌بندی نظرات علامه در آثار مختلف ایشان، تقسیم‌بندی جدیدی از نظریه اعتباریات را بر حسب معتبر عرضه کند که در آثار علامه ذکری از آن به میان نیامده است. جمع‌‌بندی نگارند‌گان بدین‌صورت است که از دیدگاه علامه، اعتبارکننده در دو سطح فردی و اجتماعی قرار دارد. در حوزه اجتماعی، اعتبارکننده می‌تواند عقلا یا شارع باشد که هر کدام خصوصیات منحصر به ‌فرد خود را دارند و بررسی این خصوصیات می‌تواند از اشتباه در به‌کارگیری هر یک به‌جای دیگری جلوگیری کند. برخی از خصوصیات اعتبار عقلا و شارع مشترک هستند؛ مثلاً هر دو دارای مصلحت و حسن و قبح و [همچنین] حاوی اثر واقعی و هدایت‌کننده به ‌سوی سعادت هستند. اما از طرف دیگر، اعتباریات شارع بر خلاف اعتباریات عقلا، از احساسات و نیاز سرچشمه نمی‌گیرند. براى تکمیل خلقت بشر هستند، اما هرکدام مصادیق متفاوتی دارند. به‌علاوه، در ساحت خداوند، ادراکات اعتباری راه ندارد

مسأله نسبت بین فقه و اخلاق و مرز بین این دو مدت‌هاست که مایه دل‌مشغولی برخی از اندیشمندان شده است. عده‌ای از تجددگرایان معتقدند که فقه عرصه را بر اخلاق تنگ کرده است. آنها به‌عنوان مسئولیت روشنفکری دینی در صدد هستند فقه را تابع اخلاق سکولار گردانند. اما به نظر می‌رسد فهم آنها از فقه و اخلاق و تمایز این دو، بر مفروضات قابل‌مناقشه‌ای تکیه کرده که اگر این فهم اصلاح شود، ناصواب و ناموفق بودن پروژه جایگزین‌سازی اخلاق به جای فقه آشکار می‌گردد. با مروری تاریخی می‌توان دریافت که تمایز این دو علم و بقای آنها در کنار هم، به خاطر تفاوت موضوع آن دو بوده است: موضوع یکی بحثی واقع‌گرایانه درباره اصلاح خصلت‌ها و ملکات نفسانی بوده و موضوع دیگری، بررسی اعتباراتی است که می‌خواهد بر رفتارهای ما حاکم شود. در مقاله حاضر نشان داده می‌شود که پیدایش تلقی اعتباری از ماهیت گزاره‌های اخلاقی از یک سو و عدم درک صحیح از مکانیسم اعتبارات شریعت از سوی دیگر، از زمینه‌های اصلی مطرح شدن پروژه جایگزین‌سازی اخلاق به جای فقه بوده است؛ و توجه به برخی از زوایای پیچیده اعتبارات شریعت، معلوم خواهد کرد که گزاره‌های تکلیفی فقه را منطقاً نمی‌توان با اعتبارات بسیطی که با علم اخلاق غیر فضیلت‌گرای مدرن پیش‌رو می‌نهد، به چالش کشید.

میان فاعل وجودی (حقیقی) و فاعل طبیعی (اعدادی) تفاوت‌های اساسی وجود دارد. آنچه در این نوشتار به آن اشاره شده، مهم‌ترین تفاوت‌هایی است که، از منظر صدرالمتألهین میان فاعل وجودی با فاعل طبیعی وجود دارد. ره‌آورد این پژوهش ـ که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحلیل و تبیین‌داده‌ها صورت گرفته ـ دست‌یابی به ویژگی هایی است که در فاعل حقیقی وجود دارد، اما هیچ یک از آنها را در فاعل اعدادی نمی توان یافت. این ویژگی ها عبارت اند از: هستی‌بخشی (خالقیت)، منحصر نبودن جعل به جعل تألیفی، عینیت اثر و تأثیر، عین یکدیگر بودن فاعل و فاعلیت، بی‌نیازی از حرکت، ابزار و قابل در فاعلیت، یک طرفه بودن تأثیر، قوی‌تر بودن از معلول، محال بودن انفکاک فعل از فاعل و محال بودن جدایی فاعل از فعل.

این مقاله در پی تبیین «اصل جهت کافی» در فلسفه لایب‌نیتس و مقایسه آن با «قاعده ضرورت سابق» در فلسفه اسلامی است. اصل «جهت کافی» یکی از آموزه‌های مهم در فلسفه لایب‌نیتس[1] است که به همراه اصل «تناقض»، اصول متافیزیک وی را تشکیل می‌دهند. عبارات لایب‌نیتس در این مورد ناهماهنگ می‌باشد و همین نکته باعث ظهور تفاسیر متفاوتی از دیدگاه او شده است. لایب‌نیتس از طرفی همه قضایای صادق را تحلیلی و در نتیجه، ضروری می‌داند و از طرف دیگر، با طرح مفاهیمی مثل ضرورت مشروط و ضرورت اخلاقی و همچنین تقسیم قضایای صادق به حقایق عقل و حقایق واقع، از موضع ضرورت‌گرایانه خویش عقب‌نشینی می‌کند. در فلسفه اسلامی نیز ما با قاعده‌ای به نام قاعده «ضرورت سابق» مواجه هستیم که قرابت زیادی با نظریه لایب‌نیتس در اصل جهت کافی دارد و خواهیم گفت که اصل جهت کافی لایب‌نیتس، اعم از قاعده ضرورت سابق است. هدف ما مطالعه تطبیقی بین فلسفه اسلامی و فلسفه جدید غرب می‌باشد. روش ما در این کار، روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع چاپی و اینترنتی و نرم‌افزارهایی مثل «کتابخانه حکمت اسلامی» است

یکی از مهم‌ترین مسائل معرفتی، پرداختن به مسأله وحدت تشکیکی و وحدت شخصی است. البته این مسأله می‌تواند از زوایای متعددی مورد پژوهش واقع شود. در این مقاله، ابتدا از این موضوع سخن به میان آمده که نظریه وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، علاوه بر نظام حکمت صدرایی، در نظامات فلسفی ابن‌سینا و شیخ اشراق نیز مطرح شده است. در ادامه نیز به سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی نظر شده که محور اصلی مقاله می‌باشد. در این مقاله، از تفاوت‌های اساسی‌ای مانند مطرح شدن واجب به عنوان وجود به شرط لا در ساحت وحدت تشکیکی و و جود « لابشرط مقسمی» در ساحت وحدت شخصی، نظام «علّی و معلولی» در ساحت وحدت تشکیکی و نظام «شأن و تشأن» در ساحت وحدت شخصی، طرح «وجوب و امکان» در ساحت وحدت تشکیکی و طرد آن در ساحت وحدت شخصی، حمل «حقیقت و رقیقت» در ساحت وحدت تشکیکی و حمل «هو هو» در ساحت وحدت شخصی و دیگر مسائل بحث شده است