جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دکتر علی شریعتی، از نظریه پردازان معروف روشنفکری دینی دهه40، کوشید تا با واکاوی مجادلات آن عصر و در جهت پاسخگویی به یک نیاز مبرم زمانه، نظریه ای مهم را در باب "دموکراسی متعهد " ارائه دهد. این نظریه در یک فرآیند غیریت سازانه و در تقابل با دموکراسی صوری یا لیبرالیستی غرب بوده است. شریعتی برای باز تعریف دموکراسی متعهد یا هدایت شده خود به مفاهیم اسلامی صدر اسلام اعم از بیعت و شورا مراجعه می کند و به دفاع از نظریه دینی " امت و امامت "می پردازد. وی اسلام گرایی سیاسی را به دور از صبغه سنت سلفی گرایانه، بلکه همراستا با متدها و نیازهای دنیای مدرن به بهترین نحو واکاوی می نماید و ایشان بر اساس سازواره برآمده از کلیت "اسلام مدرن شیعی" مفهوم دموکراسی متعهد را به اذهان نسل جوانان دیندار هم عصر خویش منتقل نموده، موفق می شود در خلق بنیان های ایدئولوژیک انقلاب 57 نقش اساسی ایفا کند. در این جستار، مفصل بندی دال های شناور حول دال مرکزی دموکراسی متعهد در چهارچوب تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه به آزمون گذاشته می شود.

اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. اما علت این اختلافات را باید در پس مباحث و مناقشات نظری در کتب و رساله های استدلالیِ فقها جستجو کرد. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با استمداد از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانۀ» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. در پژوهش حاضر پس از عیان سازی مفروضات دو فقیه با تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی تفاوت آراء را تفاوت در تلقی آن دو از «ژانر درونی» روایات محل رجوع، به عنوان مفهومی کلیدی در نظریه ی هرش، قلمداد می کند.

وحدت و کثرت یکی از مسائل مهم در تاریخ اندیشه سیاسی است که گرایش به هریک از آنها می‌تواند در همه عرصه‌های سیاسی را تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، دیدگاه مختلفی در مواجهه با این دو مسئله بیان شده است. جایگاه سیاست اسلامی پس از انقلاب اسلامی در تأثیرگذاری بر تحولات فکری ـ سیاسی دوره معاصر ما را بر آن داشت تا این مسئله و پیامدهای آن را بررسی نماییم؛ با هدف که راهنمای نظری مناسبی برای پیشبرد عمل سیاسی ارائه شود. برای رسیدن به هدف ، پاسخ به سئوال از مناسبات وحدت­گرایی و کثرت­گرایی اهمیت پیدا می‌کند.در سیاست اسلامی بر ضرورت توأمان وحدت و کثرت در زندگی سیاسی تأکید می‌شود که مبتنی بر مبانی خاصی است. براین‌اساس، با فطری دانستن وحدت و طبیعی دانستن کثرت، ارائه راهکارهایی برای تحقق وحدت و کثرت در جامعه سیاسی ضروری قلمداد می‌شود که با بکارگیری آنها می‌توان شرایط لازم را برای تحقق وحدت­گرایی و کثرت­گرایی اعتدالی یا همان وحدت در عین کثرت مهیا ساخت. پیروی از دین توحیدی، ولایت‌مداری، حق‌محوری ازجمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در نهایت وحدت مورد نظر در جامعه سیاسی را محقق سازند. در فرایند پژوهش از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری استفاده شده است.

عدالت سیاسی از مفاهیم اصلی، پرسروصدا و چالش برانگیز حوزه سیاست در طول تاریخ زندگی سیاسی بشریت بوده است. از این رو مکاتب مختلف بر اساس جهانبینی و مبانی فکری خود به تبیین آن پرداخته اند. مکتب حکمت متعالیه یکی از مکاتب حکمی در حوزه اندیشه اسلامی است که پایه های اصلی آن براساس اصالت، وحدت و تشکیک در وجود شکل گرفته است. براین اساس هدف از مقاله حاضر بررسی پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه است و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است فرضیه ای که نگارنده آن را مطرح کرده این است که، پیشرفت عدالت سیاسی از منظرحکمت متعالیه متعالی و مبتنی بر سیر تحول و شدن انسانی و حرکت درونی و معنوی انسان در جامعه با حضور موثر عنصر اختیار و حرکت جوهری و نقش ارادی انسان و افزون بر این شناختن حقیقت و عمل کردن به آن در جهت ظهور عدالت سیاسی در جامعه است.