جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله سعی شده به برخی از الگوهای رفتاری آن یگانه بشریت باب علم نبی پدر بزرگوار امامان معصوم تنها مدافع پیامبر (ص) نابود کننده خط کفر و شرک اول حافظ و جامع قرآن ، قرآن مجسم حضرت علی (ع) پیرامون مسئله قضاوت و داوری آنچنان که از نهج البلاغه برداشت می شود پرداخته شود . مباحث ارزشمند نهج البلاغه که نورانی و نور نور است مطالبی که از نظر کاربردی مهم و سرنوشت سازند چون نه تنها فقط جنبه نظری ندارند بلکه از سیره و روش الگویی آن حضرت خبر می دهند نیز از رهنمودها و راهنماییهای جاودانه علوی است تا مجالس خود را بنام علی (ع) نورانی کنیم که پیامبر اکرم فرمودند " نورو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب " و با کشف الگوهای رفتاری علی (ع) حقیقت چگونه بودن برای ما روشن شود و بعد چگونه زندگی کردن تا بدانیم او چگونه بود و ما چگونه باید باشیم .

عزاداری، مرثیه‌سرایی و سوگواری از دیرباز در میان ملت‌های مختلف جهان معمول بوده است و بخشی از ادبیات، فرهنگ، آداب و رسوم همه اقوام را به خود اختصاص می‌دهد. همواره این اعتقاد وجود داشته که عزادارى براى اهل بیت موجب احیاى یاد و نام آنها و در کنار آن فرهنگ و مکتب و هدف آنان است. به عبارت دیگر در شکل یک پیوند روحى راه آنان به جامعه الهام گشته و پیوستگى پایدارى بین پیروان مکتب و رهبران آن برقرار مى‏سازد و دیگر گذشت قرون و اعصار نمى‏تواند بین آنان جدایى افکند. همین مسأله موجب نفوذ ناپذیرى امت از تأثیرات و انحرافات دشمنان مى‏گردد و مکتب را هم چنان سالم نگه مى‏دارد. بنابراین، مراسم عزاداری از دیدگاه دینی ارتباط محکمی باعزت‌نفس دارد و به‌عبارت‌دیگر، زمینه‌های عزت‌نفس را در افراد پدید می‌آورد؛ چرا که هر کس می‌تواند عزت‌نفسش را به میزان ارزشی که برای خود قائل است، ارتقا دهد. امروزه در حوزه ی دین باورهای غلطی در خصوص عزاداری در جامعه رواج یافته که طبق این باورها قمه زنی و برخی اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن به صورت فی حد نفسه و ماورای شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتی حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخی از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفا به جهت شرایط خاص سیاسی دنیای اسلام است.

عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش اصلی، قانو ن مدنی و قانون ثبت و آیین نامۀ اجرای اسناد رسمی و سایر مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و النهایه این نتایج حاصل گردیده است که با توجه به تبعی بودن عقد رهن ، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعی و حکمی ، جز در یک مورد استثنایی در مادۀ 107 قانون دریایی ایران ،مُسقطِ اصلِ طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از بین می رود و طلبکار می تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار ، طلب خود را استیفا نماید . در فرض اتلاف با توجه به مادۀ 791 ق.م ، بدل مال مرهون ِ تلف شده جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقد رهن باشد ، بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون ،رهن خواهد بود.

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی‏هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی‏هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید. مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتب‏های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار می‏رود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان می‏آید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می‏توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیده‏ایم، مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کنیم. امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.