جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد. هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین اسباب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقت باشد. موانع (محرمات) ابدی ، مواردی است که زن هیچ‌گاه نسبت به کسی که بر او حرام است حلال نمی‌گردد؛ چون صفت موجب تحریم ، از صفاتی است که ملازم با زن بوده و از او زائل نمی‌گردد؛ مانند خویشاوندی نسبی.مواردی که موجب حرمت ابدی است به سه دسته تقسیم می‌گردد: قرابت (نسب)؛ مصاهره؛ رضاع موانع (محرمات) موقت ، منظور زنانی هستند که سبب تحریم آنها دائمی نبوده بلکه موقت است و زن بر مرد مادامی که این صفت یا حالت را دارد حرام می‌باشد و وقتی این صفت یا حالت تغییر کند و سبب تحریم زائل شود، زن بر مرد حلال می‌گردد؛ مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را طلاق دهد یا فوت کند به دیگران حلال می‌شود. محرمات موقت (موانع موقت) عبارتند از شوهر داشتن، در عده بودن زن، اختلاف دین، داشتن 4 زن، جمع بین محارم، لعان، مطلقه به طلاق سوم نسبت به شوهرش.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام و در نظام‌ حقوقی رومی-ژرمنی، بر خلاف نظام کامن لا، دادرسی غیابی با هدف ایجاد امنیت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. ممنوعیت دادرسی غیابی در نطام کامن لا ناشی از به کارگیری شیوه دادرسی ترافعی در محاکمات این نظام حقوقی است، بر خلاف نظام رومی- ژرمنی که دادرسی به صورت تفتیشی انجام می شود. در نظام تفتیشی جمع آوری ادله به عهده مقام قضایی گذاشته می شود، بنابراین در هنگام آغاز روند محاکمات دادگاه مدارک توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد. فقها جهت اثبات جواز دادرسی غیابی به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. از جمله شرایط حق الناس بودن مساله مورد دعوا می باشد. لذا در حق الله و مجازات ها حدی حکم غیابی نافذ نیست.

شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت "سرزمینی" "شخصی" و "جهانی " قابل اعمال می باشد.

این مقاله در صدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه شرایطی در دوره صفویه موجب گسترش فلسفه و عطف توجه به مواد درسی مانند منطق و فلسفه در مدارس و نیز نگارش رساله های مهم فلسفی در این دوره شده است؟ عصر صفوی از دورانهای مهم تاریخ ایران است که مذهب تشیّع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی در کشور استقرار یافت. حکمت و فلسفه اسلامی نیز یکی از شکوفاترین دوره های خود را در ایران اسلامی و بخصوص در شهرهای شیراز و اصفهان، در این دوره سپری نموده است. در این مقاله، شرایطی چون «وضعیت مذهب» و نیز «روشهای خاص آموزشی» در عصر صفوی و همچنین «سیاستهای سلاطین صفوی» از جمله حمایت از مراکز تعلیم و تربیت و استقبال از مهاجرت علمای جبل عامل و حمایت از تاسیس مراکز آموزشی مناسب و مدارس علمی مهم و کمک به تاسیس و تقویت کتابخانه ها به منزله زمینه های رشد و گسترش فلسفه در این عصر شناخته شده است.

یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای مطالبه نفقه، مدعی چه کسی است تا بار اقامه بینه بر عهده وی گذارده شود؟ به عبارت دیگردر حوزه دادرسی خانواده، هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟ به عبارت دیگر آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یعنی نفقه با وجود تمکین وجوب پیدا می‌کند نه با عقد، یا این که نفقه نیز مانند مهر به مجرد عقد بر زوج واجب می‌شود و نشوز مانع استقرار آن می‌شود؟ رسالت این قلم پاسخ گوئی به این پرسش است.

سودگرایی یکی از تأثیرگذارترین مکاتب اخلاقی است که توسط جان استوارت میل به اوج اعتبار خویش رسید؛ هرچند میل سودگرایی را ابداع ننمود اما تفسیری جاودان از آن ارائه کرد و با اصلاحات و نوآوری هایی که در سودگرایی بنتام بوجود آورد فایده گرایی بنتام را که زیر تیغ انتقادات شدیدی قرار داشت تعدیل نمود و به انتقادات بسیاری پاسخ داده و سودگرایی را احیاء کرد.این اصلاحات و نوآوری ها گاه در اصول و در مواردی در اهداف و زمانی هم در تفسیر رخ نمودند، اما در مواردی این اصلاحات نتوانست جوابی درخور به انتقادات بدهد و یا در مواردی خودِ این اصلاحات و نوآوری ها باعث انتقادات دیگری شد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی سودگرایی میل و همچنین تحلیل زمینه ها، اصول و اهداف جان استوارت میل نشان داده شود که سودگرایی تعدیل شده ی وی تا چه میزان توانسته به انتقادات بر سودگرایی پاسخ دهد و تا چه اندازه در برابر انتقادات تاب مقاومت دارد.