جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استفاده از روش های درمان ناباروری، هر چند آرزوی فرزنددار شدن را به واقعیت نزدیک می کند، در برابر، خانواده های نابارور را با مشکل چندقلوزایی روبه رو خواهد کرد. جامعۀ پزشکی در صدد است با کاهش تعداد جنین ها، ضمن بارور کردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگرانی داشتن چند فرزند نیز برهاند. در این پژوهش بر آن هستیم تا دلایل مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی کنیم. بررسی های فقهی مسئلۀ کاهش جنین، نشان می دهد: 1. اصل نخستین در اموری که با جان انسان ارتباط دارد، احتیاط است و نه برائت. از این رو، هنگام تردید در مشروعیت کاهش جنین، چون موضوع این عمل از بین بردن موجودی است که می تواند به انسان بالغ و کامل تبدیل شود، باید احتیاط کرد و از هر اقدامی که به نابودی وی منجر شود، خودداری کرد؛ 2. مهم ترین دلیل برای اثبات عدم مشروعیت کاهش جنین، شخص انگاری جنین است. موجود داخل رحم تا پیش از برخورداری از روح انسانی، گرچه انسان کامل به حساب نمی آید، انسان بالقوه ای است که هرچه از طول دورۀ جنینی او می گذرد، از شخصانیت اخلاقی و در نتیجه از شخصانیت فقهی – حقوقی بیشتری برخوردار است؛ 3. رضایت پدر و مادر برای اثبات جواز کاهش جنین کافی نیست؛ زیرا سلطنت تکوینی آنها بر مایعات جنسی خود، سبب نمی شود پس از تشکیل سلول تخم، اختیار از بین بردن آن را داشته باشند.

آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزۀ وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادلۀ مخالفان، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی می شوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزش های اعتباری، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه می شود.

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغۀ وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته دربارۀ شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجۀ اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.

تأمین اجتماعی نهادی در دولت های مدرن است که بر اساس آن افرادی که به هر دلیلی زندگی عادی آنها دچار اختلال شده است، تحت حمایت این نظام قرار می گیرند پرهزینه ترین بخش این نظام، حوزۀ حمایت های اجتماعی است که به افرادی ارتباط دارد که به هیچ نحو نمی توانند حتی بخش کوچکی از بهای خدمات دریافتی را بپردازندامام علی (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر بخشی از جامعه را با عنوان طبقۀ فرودستان معین می کند و مصادیقی از آنان را صریحاً نام می برد. ایشان ضمن تعیین منابع مالی برای هزینه کردن در این راه، مدیریت این امر را وظیفۀ حاکم می داند و او را مسئول مستقیم تأمین اجتماعی می داند. اگر چه اعلام می فرماید حاکم فردی خداترس و متواضع را برای این کار بگمارد. امام (ع) ماهیت این کار را حق الله اعلام و با همین عنوان، ضمانت اجرایی مناسب را برای این کار فراهم می کند.

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد می شود. از جملۀ این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جملۀ این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکان وقوع جرم و تکرار اشاره کرد. موضوع این مقاله تأثیر تکرار جرم زنا در تشدید مجازات مرتکب آن است. در فقه امامیه «تکرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نیز ضمن «تکرار جرم» بحث می کنند. بنابراین در این مختصر علاوه بر تأثیر «تکرار جرم»، دربارۀ تأثیر «تعدد جرم» نیز از منظر فقه امامیه در تشدید مجازات بزه زنا بحث می شود. اما «تکرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه امامیه سه صورت دارد، که صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فقها و ادلۀ آنها پیرامون تشدید یا عدم تشدید مجازات بزه زنا به واسطۀ «تکرار جرم»، به ارائۀ نظریۀ مختار می پردازیم.

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوۀ تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانۀ تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریۀ تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسۀ فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است.نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادلۀ ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.