جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطه مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطه با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریه اصلی وجود دارد:الف: اندیشه انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسده ای نهفته نیست که احکام تابع آن ها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود می آورد.ب: اندیشه اثبات، گاهی به همه عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.

«اتانازی» یا «ترجیح مشفقانه مرگ بیمار لاعلاج» در اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع می شود تا زندگی او بدون تحمل درد و رنج بیش تر خاتمه یابد. اتانازی بر اساس نحوه عملکرد تیم پزشکی و این که رفتار پزشک از جنس «فعل» باشد یا «ترک فعل» به دو نوع «فعال» و «غیرفعال» تقسیم می شود. هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و اراده بیمار باشد آن را «داوطلبانه» و در مواردی که بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیم گیری ندارد، اتانازی را «غیر داوطلبانه» می نامند. بر مبنای نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، «اتانازی فعال غیر داوطلبانه» از مصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزه مشفقانه پزشک رافع مسوولیت کیفری وی یا عامل تخفیف در مجازات نخواهد بود. اگر پزشک به واسطه گذشت اولیای دم از قصاص مبرا شود، چنان که دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف تشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی را به حبس تعزیری محکوم نماید.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاه ها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهت گیری های اصولی در مباحث مختلف علم اصول موثر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی می دانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی می دانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتا ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقی نموده اند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبه انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفته اند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. هم چنین تقسیم اراده به اراده تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که اراده شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانه ای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداخته ایم.

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجه معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نمی باشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجه آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعا از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایه عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایه خودشان را به خود آن ها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالام و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است.در این مقاله پس از بیان معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع به عنوان یک قرارداد مستقل شناسایی شده و بعد از معرفی اوراق بهادار استصناع، موضوعات و روابط فقهی و حقوقی در دادوستد بورس، پیوندهای نهادها و روابط موجود در قرارداد استصناع با روابط و موضوعات ابواب متناسب فقهی از نظر تطبیق شرایط بیع در آن و یا شرایط کلی معاملات، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است و راه کارها و ابزارهای فقهی جهت تصحیح برخی چالش های فقهی آن ها نیز، ارائه گردیده است.

تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است. در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانی شرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد می کند. این آثار در قانون مدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدم وجود احکام قانونی در این زمینه و نقص قانون مدنی به حکم اصل 167 قانون اساسی با رجوع به متون فقهی معتبر، در این تحقیق ضمن بیان مصادیق تبدیل ید امانی، آثار آن را نیز بیان می شود.

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر می رسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آن ها را به نهاد حقوقی اذن شبیه تر می دانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمی دانند و عقد را عهد انشایی برگشت پذیر می دانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کم تر درباره اذن و مفهوم آن بحث شده و بیش تر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریف های مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریف های ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی و حقوقی تعدادی از این عقود و تفاوت آن ها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.