جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی‏هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی‏هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید. مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتب‏های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار می‏رود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان می‏آید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می‏توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیده‏ایم، مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کنیم. امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.

یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده اند. در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیا می تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها تفاسیر مختلف فقها را درباره این روایت آورده ایم. بنظر می رسد مراد از کلام که در روایت آمده التزام نفسی می باشد و نه لفظ. پس نمی توان این روایت را به عنوان دلیلی بر عدم لزوم معاطات دانست.

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی بحث حکم «خیار غبن» است و پژوهش حاضر در پی اثبات این خیار است. منظور از خیار غبن، ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریده یا به کمتر از قیمت اصلی آن فروخته است. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را مطرح کرد که: دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت خیار غبن چیست؟ در این جستار سعی شده است با بهره مندی از روش تحلیل داده ها ، با رویکردی کیفی که مبتنی برگردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، به سئوال پژوهش پاسخ داده شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد در خصوص ثبوت خیار غبن سه نظریه وجود دارد : مشهور علماء و حقوقدانان و قانون مدنی قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی به کمک اجماع، این خیار را ،‌ اثبات و برخی نیز منکر خیار غبن می باشند که قول سوم شاذ می باشد. مستندات و دلایل جهت ثبوت خیار غبن عبارت اند از: قرآن ، روایات ، قاعده لاضرر و اجماع منقول . فقها نجش را از مصادیق نیرنگ در معامله دانسته و آن را حرام شمرده اند و در خصوص اینکه منجوش در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظرات مختلفی ارائه شده است. برای پاسخ به پرسش و آزمون مدعای یاد شده ، مباحث این مقاله در سه قسمت تدوین یافته است : کلیات و معناشناسی، بررسی اقوال در باره خیار غبن و بیان ادله و شرایط تحقق آن.

یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان عقلا، ارتکازات بسیار روشنی وجود دارد. از طرفی هم روایات این باب اختلافی است. به نظر نگارنده، عدم توجه به این ارتکازات، موجب شده تا بسیاری از فقهای ما نظر به نجاست آب قلیل به صرف برخورد با نجاست داده اند حتی اگر اوصاف آن تغییر نکرده باشد. پژوهش پیش رو با تبیین دقیق از ارتکازات موجود در مورد آب قلیل به تفسیر روایات پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمی شود و نجاست آن منوط به تغییر اوصافش می باشد. و از همین رهگذر اقدام به حل اختلاف بدوی بین روایات این باب کرده ایم .

خمس حق مالی است که خداوند متعال، بر بندگانش واجب کرده است. و از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط، پرداخت آن بر هر مکلفی واجب می‌باشد. اسلام برای تزکیه انسان، ایجاد مساوات و قوام و دوام نظام اقتصادی جامعه و ساختن مدینه فاضله، قوانینی وضع فرموده است. که نه تنها فاصله‌ی غنی و فقیر در جامعه کم شود بلکه افق زندگی طبقات مختلف، از حیث ثروت و نعمات مادی به هم نزدیک شود. لذا پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمه‌ی مکلف، حق تصرف نداشته، وجوباً موظف به تودیع آن به اهلش می‌باشد. و این وجوب در یک مورد تاخیر تا سال برای کسر مؤنه سالیانه خود و عیالش جایز است و در سایر موارد وجوب فوری و در پرداخت آن نباید تأخیر شود. خمس به استناد آیات کلام خدا و روایات ائمه طاهرین در هفت مورد واجب می‌شود که عبارتند از: 1-غنیمت 2- معدن 3- گنج 4- غوص 5- مال حلال مخلوط با حرام 6 - ارباح مکاسب 7- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است . این مقاله به بررسی ارش الجنایه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. طبق تحلیل و بررسی های انجام شده و بر اساس نظر اکثر فقهای برجسته برای برخی از اعضاء و جوارح بدن آدمی که دیه معینی وجود ندارد حاکم وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید ؛ افزون بر این مطلب امروزه یکی از مشکلات محاکم ، تعیین ارش خصوصا تعیین مقدار خسارت وارده بر عضو و تعیین مبلغ ریالی آن است ، همچنین تشخیص صدمه و تعیین مقدار ارش عضو ، کاری فنی می باشد که نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشک دارد . بنابراین در این مقاله ابتدا به تعریف واژه(ارش)،پیشینه و ماهیت آن پرداخته شده و در ادامه به دلیل نزدیکی تنگاتنگ ارش با دیه تفاوت های آن بررسی گردیده است.علاوه بر آن به چگونگی تعیین میزان ارش،ارش مازاد بر دیه و تنصیف ارش زنان نیز پرداخته شده است و در پایان چند نمونه از موارد کاربردی ارش در حقوق موضوعه بیان گردیده است.

شخصیت بزرگ و معنوی پیامبر اکرم (ص)، آئینه ی تمام نمای جمال وجلال خداوند بزرگ است. پروردگار بزرگ، در قرآن مجید، به تعریف وتحسین وی پرداخته و او را مایه ی رحمت برای همه جهانیان، ودارای خلق عظیم، معرفی کرده است. با این همه عظمت، متأسفانه در برخی کتب معتبر اهل سنت، سیمای معنوی پیامبر مخدوش معرفی شده و شخصیت آن حضرت از حد یک انسان عادی هم پایین تر آمده است. یکی از موضوعاتی که باعت مخدوش نمودن شخصیت معنوی پیامبر شده، گرایش ایشان به موسیقی و رقص و دف و غناء است. که روایات متعددی در صحیح بخاری مبنی بر گرایش پیامبر اعظم، به موسیقی و غناء وجود دارد. عبارات این احادیث، به نحوی است که برخورد ایشان را با دفّ و موسیقی، بسیار عادی و مانند جوانان عاشق آن زمان ترسیم کرده است! بعلاوه، این روایات، ورود پیامبر به محل خصوصی یک تازه عروس و خلوت با زن نامحرم را برای پیامبر اعظم (ص) بسیار عادی و مباح تصویر نموده بطوریکه برخی شارحین مانند ابن حجر عسقلانی ناچار به طرح احتمالات متعدد جهت حل این اشکالات می شوند. در این مقاله فقط دو روایت «رُبیّع دختر مُعوّذبن عَفراء» و روایت «عایشه» با تعابیر مختلف و ازطرق متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه نادرستی مضامین و مفهوم آن از دو جهت اثبات شده است. نخست اینکه این روایات با روایات دیگر صحیح بخاری در تعارض و ناسازگار است. ثانیا از طریق برخی آیات قرآن عدم جواز غناء و گرایش به موسیقی لهوی قابل اثبات است.

در امورعامه از مسائلی بحث می شود که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد. یکی ازاین مباحث «بساطت وجود» است. ملاصدرا این بحث را در «منهج اول» کتاب اسفار مطرح نموده که ویژه مباحث امورعامه است. فیلسوفان مشاء حقیقت وجود را صرفا انتزاعی و ذهنی می دانند که عقل در تحلیل خود از اشیای جهان هستی به آن می رسد. اما ملاصدرا در آثار خود برای حقیقت وجود، واقعیتی عینی قائل است. یعنی حکمای مشاء، مسأله بساطت وجود را صرفا مربوط به عالَم ذهن، و ملاصدرا علاوه بر عالم ذهن، آن را به عالَم عین هم سرایت می‌دهد. این مقاله به روش توصیفی درصدد است که به این سئوال پاسخ دهد که جایگاه «بساطت وجود» درآثار ملاصدرا در قلمرو مفهوم وجود است یا حقیقت وجود؟ و ثمرات این مسئله چیست؟ و نتیجه حاصله آن است که بساطت مربوط به قلمرو حقیقت وجود است نه مفهوم آن. و مهمترین ثمره بحث «تشخص وجود»و «سلب احکام ماهوی» از وجود است.

عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام تصرفات ناقله، استیفایی و اصلاحی به تفکیک ، مورد بررسی قرار گرفته و با مواد 793 و 794 ق.م تطبیق داده شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که طبق اصل تسلیط (مادۀ 30 ق.م) مالک، حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و اختیار راهن برای حفظ حقوق مرتهن محدود شده است و قلمرو این محدودیت منحصر به تصرفات منافی و مضرّ است. به عبارت دیگر چون اصل سلطۀ مالک بر مایملک خود اقتضای هر نوع تصرف می‌نماید و راهن نیز مالک مال مرهون است لذا محدود ساختن راهن از تصرف در مال خود استثناست و قدر متیقّن از محدودیت تصرفات راهن، تصرفی است که منافی با حق الرهانه (حق مرتهن بر مال مرهون) باشد. در نتیجه تصرفات راهن تا حدی که منافی با حق مرتهن نباشد طبق قاعدۀ تسلیط مشروع است.