جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.

فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است. در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود. به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.

امام خمینی گرچه همانند بسیاری عارفان دیگر در هیچیک از آثار خود به طور اختصاصی و جداگانه از منازل و مقامات در سیر و سلوک سخن نگفته اند؛ اما در سراسر آثار خود به این موضوع مهم و اساسی توجه ویژه داشته و ضمن توضیح و تشریح برخی منازل و مقا م ها، به نقد بعضی نظریات سلوکی چند تن از عارفان بزرگ پرداخته و آرای اختصاصی خود را مطرح نموده اند.این مقاله به بررسی و سامان دهی نظریات امام حول سه محور عمده پرداخته است:الف) نظریات ویژة امام در خصوص منازل و مقامات سالکان و ترتّب کلی آنها که از سه منظر «معرفت شناختی»، «جهان شناختی» و «انسان شناختی» مورد بررسی قرار گرفته است.ب) نظریات ویژه امام در «توضیح و تفسیر» و «مراحل و مراتب» برخی مقام های اهل سلوکج) نظریات ویژة امام در خصوص «حضور قلب و مراتب آن

نگارنده در ابتدا کلمه موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحه العنوه می شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است. در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است.

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.