جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

در این مقاله حق بر سلامتی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی که عاملی برای توسعه یافتگی کشورها نیز به شمار می رود، مطرح شده است. حق برسلامتی همانند سایر حقوق انسانی قابل مطالبه است و دولت ها موظف به محترم شمردن و حمایت از آن هستند. سازمان بهداشت جهانی با توصیه به ارائه مراقبت های اولیة سلامت با محوریت پزشک خانواده در کشورهای عضو، موضوع برابری در دسترسی به خدمات سلامت بدون هیچ نوع تبعیضی را مورد توجه قرار داده است. عدالت در سلامت و مفهوم توسعه بر مبنای آرای امام خمینی در زمینة اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام و حمایت از محرومین و نیازمندان در جامعه اسلامی بررسی شده است. سیرتحول پزشک خانواده به عنوان مجری عدالت در سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز آمده است.

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.

امام خمینی(س) اندیشمندی بزرگ و مردی متخلق به اخلاق است که با توجه به آموزه‏های اسلامی تلاش نموده است تا در عین پذیرش و احترام به قواعد و ساختار حقوقی جهت کنترل قدرت، قدمی بس والاتر بردارد و راهی به سوی تکامل درونی زمامداران بازگشاید تا از طریق آن، هم زمامداران راه سعادت طی کنند و هم ریشه قدرت‏طلبی و فزونی‏خواهی و سوء استفاده از قدرت خشکیده شود. نویسنده در فصل اول با تعریف واژه‏های «اخلاق» و «علم اخلاق» و «اخلاق کارگزاران» اهمیت بررسی اخلاق زمامداران را در تأثیر مستقیم تصمیمات هیأت حاکمه بر سرنوشت آحاد مردم جامعه و فسادانگیز بودن قدرت و کافی نبودن تحدید حقوقی قدرت برای جلوگیری از انحطاط صاحبان قدرت می‏داند. وی در فصل دوم مقاله خود پایه‏های عمومی اخلاق زمامداران را بر شناخت «ماهیت انسان» و «کمال‏پذیری و کمال‏خواهی انسان» و تبیین «دنیاشناسی» و «حب دنیا» استوار می‏کند و می‏نویسد: چون انسان به حسب فطرت اصلی عاشق کمال مطلق است، اگر در افکار و کردار بشر نیک بنگریم، خواهیم دید که در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت‏فرسا، محرک اصلی عشق به کمال است و برای اینکه انسان در یافتن مصداق کمال دچار اشتباه نشود باید دنیا را بشناسد و از حب نفس غافل نشود. نویسنده در فصل سوم پایه‏های اختصاصی اخلاق کارگزاران را مورد بررسی قرار می‏دهد و می‏نویسد: در میان عناصر اساسی تشکیل‏دهنده دولت قدرت سیاسی از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است و چون قدرت، نیروی سرکشی است که اگر رها شود، طغیان می‏کند و صاحبش را به فساد می‏کشاند و جهانی را تباه می‏سازد، یا باید از قدرت چشم پوشید و خط قرمزی بیان حکومت و اخلاق کشید و یا با پذیرش قدرت به مهار آن پرداخت، نگارنده بر این باور است که امام خمینی(س) راه نجات را در چشم‏پوشی از زمامداری نمی‏بیند بلکه تلاش می‏کند تا با بیان ماهیت قدرت و ذکر عوارض آن و با تربیت اخلاقی، قتل را بر مرکب قدرت سوار کند. نویسنده در پایان، ریشه قدرت‏طلبی را در فطرت کمال‏جویی انسان دانسته راه مهار قدرت را شناخت ماهیت حکومت که به خودی خود ارزش ندارد بلکه ارزش آن در پیاده کردن اهداف الهی است و وظیفه‏انگاری حکومت و تلاش برای خدمت به مردم و حق‏مداری توأم با مهربانی معرفی می‏کند.

پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها.در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

خلود، از پاسخ های احتمالی به سرنوشت دوزخیان و بهشتیان است که توسط برخی آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما با تفاسیر مختلف مواجه شده است. البته آنچه در اینجا بیشتر محل بحث است سرنوشت دوزخیان است چرا که حضور دائمی بهشتیان در بهشت امری است که مورد قبول همگان است. به بیان کلی، در تبیین خلود دوزخیان، با دو دیدگاه مواجه هستیم که در آن گروهی خلود را به معنای وقوف جادوان دانسته و با تمسک به منابع دینی بر آن شده اند که مبتلایان به عذاب الهی امکان رهایی از آن را ندارند و در طرف مقابل گروهی دیگر با بهره گیری از مضامین فلسفی و عرفانی، خلود را مکث طولانی دانسته و معتقدند دوزخیان توسط شفاعت انبیای الهی در نهایت با رحمت خداوند از آتش خلاصی می یابند. در این میان، امام خمینی که یکی از بزرگ ترین مدافعان مباحث فلسفی و عرفانی در قرن حاضر است با برگزیدن دیدگاه مذکور همچون سایر عرفا و فلاسفه قائل به خروج نهایی دوزخیان از آتش است. این نکته لازم به ذکر است که آنچه با ادلة نقلی و عقلی بیان شده است به معنای صدور حکم قطعی درباره سرنوشت گناهکاران نیست چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که با هیچ کدام از ادله قابل جمع نبوده و پاسخ به آنها خارج از حوزة درک بشر است.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.