جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اندازه جمعیت و تغییرات آن، تاثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شده اند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط «ورل هرست» به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است.در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مساله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت می یابد، بررسی تاثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مساله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد می کنند که در برنامه ریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد.

آنچه که در نظریات جدید مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن وجود دارد ریسک های نامطلوب (ریسک هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند) و اندازه گیری آنها است. یکی از روشهای اندازه گیری اینگونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک (VaR) است. بطور کلی اهمیت VaR که نحوه محاسبه و مبانی نظری آن در این نوشتار بیان شده، در محاسبه سرمایه مورد نیاز شرکتهای مالی برای پوشش فعالیتهای مالی خود (سرمایه اقتصادی ) نمایان می شود. در واقع هدف اصلی از این نوشتار ارایه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تعیین ریسک مدیریت دارایی به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسک های شرکتهای مالی است. در این مقاله به منظور تعریف و تعیین ارزش در معرض ریسک ابتدا با بیان متدولوژی VaR، از روشهای پارامتریک؛ نظیر روشهای واریانس-کواریانس ساده و بر مبنای ARCH و GARCH جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی داراییهای سهام و سرمایه اقتصادی مربوط به آن در یک شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار کشور استفاده کرده ایم.

در این مطالعه تاثیر متغیر های اقتصادی ـ اجتماعی و میزان احتمال دسترسی گروه های مختلف با مشخصات اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت به فرصتهای آموزش عالی مورد مطالعه قرار گرفت. در در مقاطع مختلف زمانی ارتباط مثبت و معنی دار بین احتمال ورود افراد به آموزش عالی و سطح تحصیلات والدین مشاهده شده است. محل سکونت خانواده ها از نظر شهری (در مقایسه با روستایی بودن) تاثیر مثبتی بر ورود به آموزش عالی داشته و ضریب برآورد شده این متغیر از 0.25 تا 0.39 در نوسان بوده است. هر چه افراد دارای امکانات مالی بیشتر و دارایی با دوام بیشتری بوده اند،به همان اندازه احتمال دسترسی آنها به آموزش عالی نیز بیشتر بوده است. خانواده هایی که دارای شغل کشاورزی بوده اند دسترسی کمتری در ورود به آموزش عالی داشته اند و در نهایت هر چه بعد خانوار گسترش پیدا کرده تاثیر منفی بر موفقیت فرزندان در کنکور داشته است. مقایسه مقاطع مختلف نشان می دهد که به مرور زمان تغییر محسوسی در امکان دسترسی به فرصتهای آموزش عالی به سمت آنهایی که وضعیت رفاهی بهتری داشتند صورت گرفته است.

اجرای اصل 44 به منظور واگذاری شرکتها وموسسات دولتی به بخش خصوصی و در واقع افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرایند فعالیتهای اقتصادی کشور و همچنین انجام فعالیتهای قانونی مربوط به حذف یارانه ها به منظور واقعی نمودن قیمتها از جمله ابزارهایی است که دولت با تکیه بر آن می تواند مکانیسم مناسبی را برای هدایت اقتصاد در سطح کلان در اختیار داشته باشد. اجرای اصل 44 به معنای کاهش حجم دولت است و حذف یارانه ها از طریق واقعی نمودن قیمتها زمینه را برای عینی کردن حرکت اقتصادی، کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید، افزایش توان صادراتی، همچنین برنامه ریزیهای درازمدت و میان مدت فراهم می سازد. با این همه باید این سوال مورد توجه قرار گیرد که آیا این دو ابزار توان لازم برای رسیدن به اهداف موردنظر در زمینه های مختلف اقتصادی را فراهم می سازند. بی شک جواب به این سوال آسان نخواهد بود. چرا که ا جرای آنها فقط زمینه ساز هستند و باید در کنار آن به مساله مهمی که همواره مورد توجه و عنایت در اقتصاد جهانی است، توجه نمود و آن افزایش بهره وری در نیروی انسانی است. حتی اگر همه عوامل تاثیر خود را بگذارند، اما به یقین می توان گفت که کاهش هزینه تولید و یافتن توان رقابتی برای هر دو بخش خصوصی و دولتی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که بهره وری نیروی کار افزایش یافته و در حد مطلوب قرار گیرد. کوچک کردن اندازه دولت فقط معنای کاهش نیرو را دربرندارد بلکه مستلزم افزایش توان اجرایی و علمی کادرهای دولتی و به عبارتی افزایش بهره وری است. در مورد بخش خصوصی نیز این امر صادق است زیرا می تواند بیشترین بهره را از نیروی کار موثر و توانا ببرد. به عبارتی در کنار استفاده از این ابزارها توجه به نیروی انسانی، مهارتهای لازم کارکنان و افزایش بهره وری از جمله عواملی است که باید در برنامه ریزیهای آتی برای ارتقا توانایی اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.

استقلال بانک مرکزی از آن رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تامین کننده کسری بودجه دولت ها تبدیل شود، در این صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت ها در تعارض قرار می گیرد؛ از این رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی 2008-1994 می پردازد. برای این منظور از مدل های اقتصادسنجی، در قالب روش داده های تابلویی، استفاده شده است. در این مطالعه شاخص GMT مورد استفاده قرار می گیرد.نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف تر، گویای آن است که این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی رو به رو می شوند، در حالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی تر، نشان می دهد این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، می توانند، سیاست های پولی کنترل شده تری اتخاذ کنند.

بورس ایران از سال 1376، استفاده از فناوری اطلاعات شامل استفاده از شبکه های داخلی، اینترنت و شبکه های منطقه ای و غیره را در برنامه ریزیهای خود قرار داد. محور بحث در این مقاله پاسخ به این سوال است. آیا IT توانسته بر جنبه های مبادلاتی از قبیل حجم مبادلات، نقدینگی، ناپایداری بازده در بازار اوارق بهادار ایران تاثیر بگذارد؟ بررسی داده های روزانه پنجاه و شش شرکت عضو بورس مربوط به سال 1378 تا 1381 گواه بر این است که IT با افزایش هایی در حجم مبادلات، نقدینگی همراه بوده است. در ضمن افزایش کمی در همبستگی پیاپی بازده ها حاکی از آن است که بازار ناکاراتر شده، اما کاهش چولگی نشان می دهد که ساختار اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار ایران بهبود یافته است.

این نوشتار به دنبال یافتن ارتباط بین نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی یا بازار آزاد و عوامل مؤثر بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر عوامل مربوط به نقدشوندگی است. داده‌های آماری این تحقیق شامل دو دسته اساسی است. دسته اول؛ مربوط به عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ دلار آمریکا در بازار غیررسمی ارز، نرخ فروش سکه و نرخ طلای هجده عیار و دسته دوم؛ اطلاعات مربوط به میانگین قیمت کل بازار و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی ابتدای سال 1377 لغایت پایان سال 1380 است که به طور روزانه جمع‌آوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از مدلهای رگرسیونی چندمتغیری و الگوهای اقتصادسنجی و مدلهای میانگین متحرک انباشته و اتورگرسیو ARIMA و بررسی ضریب تعیین (R2) با استفاده از مکانیزم آنالیز واریانس می‌باشد. نتایج تحقیق طبق مدلهای ارائه شده نشان می‌دهد که تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بر عوامل مربوط به نقدشوندگی در سه متغیر تعداد خریداران، تعداد شرکتهای معامله شده و دفعات خرید، نسبتاً متوسط و در ارتباط با سایر عوامل نسبتاً پایین بوده است. همچنین میزان تاثیر عوامل نقدشوندگی بر میانگین قیمت سهام در ارتباط با متغیرهای تعداد خریداران و دفعات خرید نسبتاً بالا و در ارتباط با سایر متغیرها نسبتاً متوسط و پائین بوده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبت M2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.