جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این مقاله، بررسی دلایل بروز تورم رکودی یا رکود تورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه‌های تأثیرگذار سیاستهای ملی بر این مشکل اقتصادی است. با محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیرها بر ارزش افزوده بخشها و تورم مشخص می‌گردد و سپس اثر درآمد حاصل از صدور نفت بر ارزش افزوده‌ بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بررسی می‌گردد. آنگاه سازکارهای تشدیدکننده تورم رکودی در ایران تحلیل می‌گردد.

این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بنگاه ها از سیاست های غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می کنند. این سیاست ها به مجموعه روش هایی گفته می شود که شامل تغییر قیمت ها نباشند. نظر به اینکه بانک ها اغلب در استفاده از سیاست های قیمتی به شدت محدود هستند، سیاست های غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران به تازگی تحولات ساختاری از طریق ایجاد بانک های خصوصی و خصوصی سازی بانک های تجاری دولتی را تجربه کرده است. این اصلاحات باعث افزایش رقابت بین بانک ها شده است. از این رو، بانک های تجاری به منظور افزایش سهم خود در بازار از سیاست های متفاوتی استفاده می کنند. به دلیل تنظیم و تثبیت نرخ های سود وام ها و سپرده ها توسط بانک مرکزی، سیاست های غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری یافته اند. این مقاله به عنوان یک مطالعه پیشگام تلاش کرده است اثر چنین سیاست هایی را بر عملکرد بانک های ایران با استفاده از یک نمونه شامل 12 بانک تجاری طی دوره 1386-1381 بررسی کند. بدین منظور رویکرد مرزی تک مرحله ای داده های ترکیبی استفاده شده است. این رویکرد امکان محاسبه کارایی در سطح بنگاه و عوامل ناکارایی را به طور هم زمان فراهم می کند. همچنین به منظور بررسی سازگاری روش ها و کنترل نتایج، روش کارایی برتر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تخمین این مدل ها، به منظور کنترل اثر سایر عوامل موثر بر عملکرد بانک ها مانند ساختار مالکیت، تجربه بانک، ریسک عملکرد و تمرکز بازار، این متغیرها نیز در مدل لحاظ شده اند.نتایج این مطالعه نشان می دهند که صرف نظر از روش مورد استفاده سیاست های غیرقیمتی مانند تمایز تولید، تبلیغات و بانکداری الکترونیک باعث بهبود عملکرد بانک ها در نمونه مورد بررسی شده است.

در این مقاله ابتدا تحویل عقاید اقتصادی بررسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامریی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تأکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی که جهانی شدن را سرعت می بخشند مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله همچنین با اشاره به رابطه جهانی شدن با دولت رفاه عنوان می شود که جهانی شدن با افزایش رقابت در سطح بین المللی و فشار برای کاهش هزینه های بنگاه ها و دولت، باعث کاهش خدمات رفاهی دولت می گردد. علاوه بر این جهانی شدن باعث افزایش قدرت سرمایه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه زنی نیروی کار می شود بنابراین مزدها کاهش و نرخ بیکاری در اقتصاد افزایش می یابد.در این مقاله همچنین با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان جهانی شدن، تغییراتی که در نظرات این دو گروه بعد از 11 سپتامبر 2001 ایجاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.

اقتصاد ایران در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند مطالعات گسترده درباره آثار الحاق به WTO بر اقتصاد کشور است. در این راستا بازارکار به تبع آثاری که جهانی شدن بر بخشهای تولیدی اقتصاد بر جای می گذارد تحت تاثیر قرار گرفته و ساختار آن از حیث ترکیب انواع نیروی کار و دستمزد کارگران و در نتیجه توزیع درآمد دستخوش تغییرات می شود. در مقاله حاضر با استفاده از تحلیلهای آماری و روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) آثار تجارت خارجی بر اشتغال و شکاف دستمزد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج دلالت بر این امر دارد که صادرات به افزایش اشتغال و کاهش شکاف دستمزد و واردات به از دست رفتن مشاغل انجامیده است. در مورد واردات در حالیکه اثر واردات کالاهای سرمایه ای بر شکاف دستمزد منفی است، اثر واردات کالاهای مصرفی بی معنی است.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک های تجاری در ایران، با استفاده از داده های بانک های تجاری و شاخص خودساخته بی ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک های تجاری که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تاثیر معنادار آن بر وام دهی بانک های تجاری است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد، هر چند نسبت سپرده به سرمایه و وام دهی بانک های تجاری در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاه مدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمی کنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هر چند بر وام دهی بلندمدت بانک های تجاری موثر است، اما خود از آنها تاثیر نمی پذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاه مدت برون زای ضعیف است.

یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تامین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد. در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم افزاری و با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی و مدل های ریاضی طراحی گردیده، اشاره شده است. این مدل می تواند علاوه بر یافتن نقاط ترکیب بهینه وامهای بانکی، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در اختیار مدیران اعتباری بانک قرار گیرد.

هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه های به کارگیری مدل های سازمانی و استراتژی های نوین تامین مالی را در تعاونی های ایران بررسی می کند. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر نیست و سایر مدل های سازمانی تعاونی مانند سرمایه گذاری نسبی، عضو-سرمایه گذار، نسل جدید، تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه در حال افزایش، سهامی-سرمایه گذار و تبدیل شدن به شرکت سرمایه محور، در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند.همچنین بر اساس نظر خبرگان در استراتژی تامین مالی سنتی، روش های تامین مالی از طریق بانک و سایر نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهای وام دهنده تخصصی در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند. در استراتژی تامین مالی حمایتی، روش های تامین مالی از طریق برنامه سرمایه پایه، اوراق ظرفیت، طرح های اجباری مشارکت در سهام، ذخیره مازاد برگشتی، انتشار سهام جایزه ورای سود، وجوه بازنشستگی اعضا، واحدهای مشارکتی، برنامه های سرمایه چرخشی و وام های چرخشی، در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند و در نهایت، در استراتژی تامین مالی مستقیم، روش های تامین مالی از طریق واحدهای تجهیز سرمایه تعاونی، سرمایه گذاری مستقیم، بازار مستثنا، سند تعهد، سهام سرمایه گذاری/گواهی نامه (صدور سهام ممتاز)، سهام ممتاز قابل بازخرید، اوراق قرضه محلی، طرح های سهام کارکنان، عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو و درصدی از کل سهام در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند.