جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سرمایه گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و سبب شده است تا دوره احداث، بسیار طولانی شود. این پدیده، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از ثمرات آن می باشد. راه حل میان مدت تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم گیری، باز تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است. در کوتاه مدت باید، جز در مورد ضرورت ها، از شروع پروژه جدید خودداری کرد و ادامه طرح های ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل؛ صادرات غیرنفتی، حجم نقدینگی، واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، مشخص نمودن میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (صادرات غیر نفتی، حجم نقدینگی، واردات، شاخص قیمت مصرف کننده) و بالاخره کمک به تدوین سیاستهای کلان اقتصادی با استفاده از نتایج تحقیق، انجام شده است. پرسش اصلی این است که: آیا متغیرهای کلان اقتصادی اثر معنی داری بر بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ با توجه به فرضیه هایی که در این تحقیق بیان شده است و نتایج حاصل از آزمون آنها، این نتیجه بدست می آید که صادرات غیر نفتی و حجم نقدینگی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری تاثیر مثبت و شاخص قیمت مصرف کننده و واردات بر بازده آنها، تاثیری منفی داشته است.

قاچاق بخشی از اقتصاد غیررسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. در این مقاله ابتدا یک مدل نظری برای قاچاق کالا ارایه می شود و سپس با تکیه بر آن و با استفاده از روش متغیرهای پنهان اندازه قاچاق کالا در دوره زمانی (1349-81) برای اقتصاد ایران بدست می آید.نتایج حاصل از پژوهش در دو بعد نظری و تجربی نشان می دهد:نخست؛ نرخ تعرفه، ریسک قاچاق، نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی از عوامل موثر بر اندازه قاچاق و شاخص قیمت کالاهای وارداتی و درآمدهای عمومی دولت از متغیرهای تحت تاثیر قاچاق هستند؛دوم؛ روند قاچاق در دوره مورد بررسی پر نوسان بوده و سیر صعودی آن نیز طی سالهای اخیر تایید می شود.

در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه مدت (در سال های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372-1368 و در یک دوره کوتاه در 1382-1381 و 1385) بوده، در حالی که در عمده مواقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی منفی است. سیاست گذاری پولی در ایران به گونه ای بوده که از احتیاط بسیار کمی نسبت به تورم برخوردار است، به نحوی که طول عمر دوره های تورمی به طور متوسط حدود 4 سال و طول عمر دوره های با تورم پایین تر از حد آستانه (یا تورم بالا همراه با رشد اقتصادی بالا)، به طور متوسط حدود 2 سال طول کشیده است.

ایجاد انعطاف در بنگاه از ضرورتهای رقابت پذیری در فرآیند جهانی شدن است. از میان عوامل تولید، انعطاف پذیری نیروی کار-صرفنظر از سهم هزینه ای آن-نقش بنیادین را در اندازه انعطاف پذیری بنگاه بازی می کند. در واقع انعطاف پذیری بنگاه از منظر شرایط نیروی کار از مهم ترین مولفه های انعطاف پذیری بنگاه می باشد.یکی از عوامل موثر بر انعطاف پذیری نیروی کار، اشتغال غیررسمی است. اشتغال غیررسمی با کاهش هزینه های نیروی کار و گسترش انعطاف پذیری کمی نیروی کار بنگاه به رقابت پذیری بنگاه در سطح بازارهای جهانی کمک می کند. اما متقابلا عدم توجه به انباشت سرمایه در شاغلان غیررسمی موجود در بنگاه، انعطاف پذیری تخصصی نیروی کار را کاهش می دهد و در نتیجه به کاهش سطح رقابتی بنگاه در بازارهای جهانی می انجامد. بنابراین هر بنگاه جهت بقا در بازارهای جهانی لازم است ترکیب مناسب دو نوع انعطاف پذیری کمی و تخصصی نیروی کار را انتخاب کند.این مقاله با تمرکز بر اشتغال غیررسمی، در پی بررسی این نکته است که اشتغال غیررسمی در فعالیتهای دارای فناوری پایین تا چه اندازه می تواند بر سطح انعطاف پذیری نیروی کار بنگاهها و قدرت رقابتی آنها موثر باشد. با کاربرد روش پانل در بین فعالیتهای صنعتی (صنایع با فناوری پایین) در دوره 1382-1377، نتایج، نشان دهنده اثر مثبت اشتغال غیررسمی بر رقابت پذیری در این گروه صنایع است.

این تحقیق، با هدف بررسی و مقایسه تفصیلی دو مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1387 انجام شده است. در مرحله نخست، ضرایب بتا و بتای منفی و متغیرهای نرخ بازده بازار و صرف ریسک سهم در دو مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای محاسبه شده و نرخ بازده مورد انتظار براورد می شود. سپس بر اساس مثبت و منفی بودن صرف ریسک بازار، نرخ بازده سهم (متغیر مستقل) و نرخ بازده مورد انتظار (متغیر وابسته) در دو مدل تفکیک می شود تا از این طریق، داده های اولیه فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق مشخص شود. سپس با استفاده از نرم افزارهای اماری (Eviews، Spss و SAS) و با گرفتن ازمون همبستگی، اختلاف میانگینها و حداقل اختلاف معنی داری نسبت به رد و یا تایید فرضیه های تحقیق اقدام می شود.نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره هایی که صرف ریسک بازار مثبت است، مدل شرطی D-CAPM کاراتر از مدل شرطی CAPM بوده و در شرایط ریسک منفی نیز نتیجه مشابهی حاصل شده است؛ بدین معنی که مدل شرطی D-CAPM کاراتر از مدل شرطی CAPM است. همچنین مدل شرطی D-CAPM در مقایسه با مدل شرطی CAPM ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مطلوب تری نشان داده و سبد این مدل در مقایسه با مدل شرطی CAPM کاراتر به نظر می رسد.

گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت هدفهایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. در این میان در کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی در تامین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار هستند. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) نامیده می شود، معاهده ای بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. تحولات چشمگیر در اقتصاد جهانی نیز متاثر از مذاکرات بین المللی مربوط به گات می باشد. هشتمین دور این مذاکرات که به مذاکرات دور اروگوئه مشهور است، منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، البته بایستی توجه داشت که در عین حال که پیوندهایی بین GATT و WTO وجود دارد، ولی نمی توان از WTO به عنوان GATT سابق یاد نمود، زیرا تفاوت های حقوقی، سیاسی و اقتصادی زیادی بین GATT و WTO وجود دارد، که بایستی مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون WTO از اهمیت زیادی در صحنه تجارت بین المللی برخوردار است به طوری که عملکرد آن بر زندگی تمامی مردم جهان از جمله ایران تأثیر می گذارد.