جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بناء عقلاء دو گونه مساله را فراروی اصولیان قرار داده است: مسایل سنتی و مسایل نوین. تنوع و تحول پذیری بناء عقلاء، همتا آفرینی، جهانی شدن، مفهوم سازی های تجددگرایانه و پساتجددگرایانه از عقل نمونه ای از چالشهای نوینند. بناء عقلاء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعت تحلیل می شود. اصولیان در تفسیر عقل به دو گفتمان مشهور انگاری منطق دانان متقدم و عقلی و ذاتی انگاری معتزلیان مسبوقند. نظریه دوم که تحسین و تقبیح را در زمره گزاره های یقینی منطقی می داند از تبیین سر اخذ مفهوم جماعت در بناء عقلاء عاجز است. اعتبار جماعت در تفسیر حسن و قبح می تواند بر نظریه فطرت استاد مطهری و یا مفهوم روان شناختی میراث جمعی استوار باشد. توجه به نظریه وحدت در کثرت در تفسیر تجارب و اعتبارات بشر می تواند به وحدت در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود. اعتبار جماعت در عصر جهانی شدن به منزله بناء عقلاء در دهکده جهانی اساس اخلاق جهانی قرار گرفته است. بر اساس چنین مفهوم سازی، چالشهای نوین در بناء عقلاء تحلیل روشنی می یابد.

ابتدایی ترین نگاه به آیه لایمسه الا المطهرون چنین می نماید که منطوق آیه در بیان حکم حرمت تماس بدون طهارت با نوشتار قرآن باشد. تامل در اندیشه و سخنان کسانی که قایل به این حرمتند، نشان می دهد که مطالعه آنها حصر توجه به ظاهر آیه است، در حالی که تامل در مفهوم و محتوای این آیه با توجه به آیات پیش و پس آن و ژرف اندیشی در معانی واژگان مورد نظر، مفهومی را فراتر از آنچه فقیهان یاد کرده اند فراروی پژوهشگر می نهد. کوشش ما در این مقاله بر این است که پیش از هر چیز، واژه قرآن و مدلول واقعی آن را در عصر نزول وحی تبیین نماییم، سپس به نکاتی درباره مرجع ضمیر «لایمسه» و مفهوم واژه «مطهرون» و اراده ای که از کاربرد تعبیر منفی «لایمسه» شده است، اشاره نماییم.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا مرگ و زندگی براساس اعتقاد و پذیرش روح تعریف، سپس به بررسی حیات مستقر و غیرمستقر در فقه اسلامی پرداخته شود و ضمن بیان علایم آن در متون فقهی، با تعاریف موجود برای مرگ مغزی مقایسه گردد. از مطالعه معیارهای حیات مستقر و غیرمستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی چنین به دست می آید که تفاوتی ماهوی میان آنها وجود دارد، از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کارافتادگی قشر و ساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیت باقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشا تفاوت در آثار فقهی و حقوقی است. کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت ملحق به افراد زنده است در حالی که شخص دارای حیات غیرمستقر در این گونه احکام در حکم مرده تلقی می شود.

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

محققان مسلمان در بحث از «ظهور و بطون» که دو سطح از لایه های معنایی قرآن را تشکیل می دهند و رابطه میان این دو سطح معنایی اختلاف نظر دارند. تعریف دقیق ظاهر و باطن، درک روشن رابطه و راه دست یابی به آنها نقش مهمی در فهم قرآن و معرفت دینی و داوری در این ساحت دارد. عدم تفکیک بین ظهور و بطون و عدم توجه به اختلاف مبانی در تعریف بطون نزد عرفا و غیر آنها، نه تنها باعث برخی اشتباهات در عرصه دین شناسی شده، بلکه سبب برخی قضاوت های نادرست در فهم قرآن و دین گردیده است. در این مقاله سعی شده است بعد از تعریف ظاهر و باطن قرآن، رابطه بین آن دو روشن و همچنین به راه دست یابی به آنها اشاره شود.

باورهای ما مبتنی بر دو پایه شواهد تجربی و نظریه پردازی اند ولی در ریاضیات اساس کار، برهان عقلی است. برهان عقلی نیز متکی به مقدمات و پیش فرض هاست. ولی نمی توان این فرآیند برهان را تا بی نهایت ادامه داد و بالاخره باید به اصول موضوعه رسید. معمولا همین اصول موضوعه، معرف شاخه ای از ریاضیاتند. مثلا حساب با اصول موضوعه پئانو تعریف می شود. ریاضی دانان، دراواخر قرن 19 میلادی و اوائل قرن 20 میلادی کشف کردند که اصول موضوعه شاخه های مختلف ریاضیات را میتوان به اصولی بنیادی تر، یعنی اصول موضوعه نظریه مجموعه ها، فروکاست. مساله این است که اصول نظریه مجموعه ها را ثابت نمی کنیم، به بداهت ذاتی انها عقدیه نداریم. پس چرا آنها را قبول می کنیم؟ آیا می توانیم این اصول را کم و زیاد کنیم یا آنها را به دلخواه خود تغییر دهیم؟ صدق یا کذب آنها را چگونه در می یابیم؟ از کجا به تمامیت و سازگاری آنها پی می بریم؟ طبیعت گرایی، در حل این مشکلات می کوشد. در این پژوهش تلقی و برداشت نگارنده از طبیعت گرایی مطرح میشود و نظر پروفسور پنه لوپه مدی نقد و رد می گردد.

علمای رجال، غالبا، عکرمه محدث و مفسر مشهور تابعی (م/ 105 ه ق) را به فرقه خوارج منتسب کرده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی صحت و سقم این مساله و یافتن میزان دلبستگی عکرمه به خوارج با بهره گیری از شیوه استخراج مطالب از متون و تحلیل آنها فراهم شده تا پژوهندگان علوم قرآنی و حدیث را در شناخت دقیق تر این راوی کثیرالنقل یاری کند. آنچه از رهگذر تطبیق اندیشه های بنیادین مورد اتفاق فرقه های خوارج، یعنی زهد، انکار عثمان و علی (ع)، ظلم ستیزی، اعتقاد به عدم انحصار خلافت در قریش و نیز اندیشه های مورد اختلاف آنها نظیر قول به تقیه و تکفیر مرتکب کبیره، با افکار و افعال عکرمه دریافت می شود آن است که وی در تمام موارد یادشده به جز انکار علی (ع)، با خوارج هم عقیده بوده است. در عین حال، بخشی از روایات او در حوزه تاریخ صدر اسلام، فقه و کلام با باورهای شیعی هم خوان است، ولی با وجود این، نمی توان او را فردی با گرایش های شیعی ارزیابی کرد.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تاخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: ۱. ازاله زراعت بدون دادن ارش، ۲. ازاله زراعت با دادن ارش، ۳. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده ۵۴۰ قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع میتواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا کند، اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، مواد ۱۷ و ۵۰۴ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده ۵۴۰ باید حکم مندرج در ان را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه کند.

اساسی ترین رویکرد شکاکانه خاورشناسان به وثاقت متون کهن اسلامی، در اواخر دهه 1970 از سوی جان ونزبرو ارایه شد. او با نامعتبر خواندن اسناد روایات و اطلاعات منابع رجالی و فهرست نگاری ها، این نظریه را مطرح ساخت که در تاریخ گذاری همه متون کهن اسلامی، حتی قرآن، باید از شیوه تحلیل ادبی استفاده کرد. تحلیل ادبی او از کهن ترین متون اسلامی در حوزه تفسیر، حدیث، سیره و قرآن به این استنتاج تاریخی انجامید که همه این آثار، اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم هـجری تدوین شده اند. این مقاله به تبیین و نقد نظریه ونزبرو در باره تثبیت نهایی متن قرآن می پردازد.