جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بازسازی اندیشه دینی یکی از مولفه های اساسی گفتمان دینی- سیاسی ایران معاصر به شمار می آید که در جهت تجدید حیات دینی و کارآمدتر کردن دین صورت پذیرفته است. این بازسازی متضمن اهدافی چون تعمیم اندیشه دینی برای ایفای نقش برتر سیاسی و اجتماعی، همانند کردن آن با مقتضیات زمان و بهره گیری از توانمندیهای دین برای مبارزه با استبداد داخلی و سلطه خارجی بوده است.گسترش دامنه این بازشناسی در میان اندیشمندان شیعی ایران نقطه عطفی در تحولات فکری و عملی تاریخ معاصر ایران است. این مقاله درصدد است که ضمن توضیح این مقوله و تاثیر آن بر گفتمان سیاسی شیعه، بازسازی اندیشه دینی را از دیدگاه استاد مطهری (ره) تبیین کند.

مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام دینی‌مداران است که اهانت به آنها باعث برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه شده و می‌تواند بسترساز رفتارهای افراطی و خطرات جدی امنیتی در سطح ملّی و بین‌المللی گردد؛ چرا که اساسی‌ترین نیاز بشر، برخورداری از امنیت و آسایش در پرتو عدالت بر محور حق‌گرایی و در جهت تحکیم ارزش‌های دینی وگام نهادن در مسیر خداشناسی وخداپرستی است؛ اما توهین به مقدسات نمایشی است از جدایی فرد از ارزش‌های دینی وحرکت به سمت مادیگری. شکی نیست که حفظ حریم آزادی (از جمله آزادی بیان) در جامعه برای امنیت، صلح لازم و ضروری است اما هیچ‌کس حق ندارد به نام آزادی به مقدسات دیگران توهین روا دارد؛ از همین رو، در قانون و شرع مقدّس اسلام، برای اهانت‌کننده مجازات‌هایی تعبیه شده است. این مجازات منافاتی با آزادی بیان ندارد؛ زیرا منشأ احکام شریعت حکمت و عدالت خداونداست. از دیگر سو، هیچ نظام سیاسی در دنیا، آزادی بدون قید و شرط را نمی‌پذیرد. در این نوشتار خواهیم دید که قانون‌گذار از مقدسات و توهین تعریف دقیقی ارائه نکرده و تشخیص آن را به عرف و فقهای عظام واگذار نموده است. این پژوهش ضمن بررسی اجمالی شالوده‌های دینی در جرم‌انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم‌انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می‌تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش‌های جرم‌انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط‌گرایی در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

ملاک‌های صرفاً علمي در مطالعات اسلامی غربیان در قالب تألیف دایره‌المعارف وجود نداشته است. اهداف مطالعاتی پسااستعماری غربیان، روش‌شناسی و پرداخت نامتعادل اعتقادات مذهبی اسلام قرینه ای‌است بر این مدعا. پس از انقلاب اسلامی تولید دایره‌المعارف در حوزه اسلام با هدف جبران کاستی‌های پژوهش‌های غربیان با اتخاذ روش مطالعه هنجاری و رهیافت تدافعی و ردیّه‌ای، آرمان‌های هویّت‌جویانه شیعی و ایرانی را دنبال می‌کند؛ به‌طوریکه تعیین نوع، حجم و استنادات مدخل‌ها در دانشنامه‌های ایرانی اغلب براساس معیارهایی جبرانی و فراتر از ملاک‌های صرف دانشنامه‌نگارانه صورت‌گرفته و مولفه‌هایی مثل جامعیّت و انگیزه‌های اعتقادی در این زمینه دخیل بوده‌است. با بررسی بعمل‌آمده توزیع ارجاعات، تنوع منابع و کمیّت مدخل‌های کلامی در دایره‌المعارف اسلام لیدن (به عنوان نمونه غربی) در قیاس با دانشنامه جهان اسلام (به عنوان نمونه ایرانی) از لحاظ میزان توجه به میراث فکری و فرهنگی شیعه (خاص کلام شیعه و اعلام امامیه) به طرز معنا‌داری متفاوت است. به این صورت که در دایره‌المعارف اسلام مدخل‌های کلامی محدود به 404 مورد است در حالیکه در دانشنامه جهان اسلام تعداد آنها 749 مورد و بطور مستقل و مبسوط به مدخل‌های کلامی شیعه و مباحث ایرانی پرداخته‌شده است. در مقالات کلامی دایره‌المعارف اسلام به هیچ یک از منابع شیعی ارجاع داده‌نشده و همه ارجاعات به منابع سنّی است در حالیکه توزیع مذهبی منابع در دانشنامه جهان اسلام دچار این نقیضه نیست.

ترجمه ماشینی: این کتاب بررسی مفهوم ولایت و تحولات آن در میان علمای شیعه از قرن هجدهم تا بیستم است. لیلا چمن خواه از طریق بررسی و تفسیر متون کلیدی به تعدادی از مسائل می پردازد. او بر تأثیر عرفان ابن عربی، با توجه به تصور ولایت، بر جانشینان و تبیین کنندگان شیعه او در قرون بعدی تمرکز می کند. او همچنین از توسعه و دگرگونی مفهوم ولایت در طول دویست سال، از مکتب باطنی شیخیه تا سیاسی شدن ولایت در نظریه ولایت فقیه بحث می کند.

ترجمه ماشینی: سعید امیر ارجمند با نادیده گرفتن دیدگاه‌های ساده‌شده و دارای بار سیاسی بیش از حد در مورد سیاست اسلام شیعی، یک مطالعه جامعه‌شناختی و تاریخی پربار از تشیع و نظم سیاسی ایران پیشامدرن ارائه می‌کند که ریشه‌های آنچه به حکومت دینی [امام] خمینی تبدیل شد را آشکار می‌کند.

ترجمه ماشینی: قانون اساسی دینی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358 به تصویب رسید. بر این اساس، «مقام معظم رهبری» هم بر شئون دینی و هم در امور سیاسی ملت، بر همه قوای حکومت از جمله «منتخبین» حاکمیت قوی دارند...جالب توجه است که علل زمینه‌ای وضعیت اجتماعی سیاسی کنونی ایران را می‌توان در دلایل فلسفی و تاریخی تقسیم سنت‌های شیعه و سنی اسلام جستجو کرد. اولاً شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد است که تنها خدای متعال می‌تواند جانشین خود را در زمین انتخاب کند و بنابراین هیچ کس در این مورد اختیاری ندارد. این عقیده مبتنی بر روایات متعدد در احادیث شیعه است که بیان می‌کند که پیامبر، پسر عموی خود علی را به جانشینی خود انتخاب کرده است. با این حال، پس از رحلت پیامبر، ابوبکر به عنوان اولین خلیفه از چهار خلیفه که بر مسلمانان حکومت کرد، «به اشتباه» انتخاب شد. ثانیاً ابوبکر فقط یک رهبر سیاسی بود و خود را به عنوان واسطه دینی نزد خدا بر مردم تحمیل نمی کرد. با این حال، نظر شیعیان این است که علی باید به رهبری امت اسلامی در امور «مذهبی و سیاسی» ادامه می‌داد، همانطور که پیامبر چنین کرد. این تلفیق دین و سیاست در قلب فلسفه سیاسی و اساس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. چنین تفسیری از شیعه ایجاب می کند که هم امور سیاسی و هم امور دینی در صلاحیت خداوند از طریق امام «برگزیده» اداره شود. بر اساس گمانه‌زنی‌ها و تفاسیر فلسفی علمای شیعه در جمهوری اسلامی ایران، «خداوند مردم را بدون امام و در غیاب او جانشین برحق رها نمی‌کند». در این نوشتار به چارچوب فلسفی چنین تفسیری و بازتاب آن بر نهاد دموکراسی و حکومت مسالمت‌آمیز در ایران معاصر پرداخته می‌شود. با تحلیل نظریه اخلاقی زیربنایی در اسلام، بر اساس تعهدات اخلاقی اولیه کثرت گرایانه، ممکن است متوجه شویم که چگونه فضیلت سیاسی حمایت از دولت اسلامی ممکن است بر تمام فضایل اخلاقی دیگر در محیط سیاسی-اجتماعی متعاقب سایه افکند.