جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحولات شتابان در همه‌ی عرصه‌های حیات بشری، چشم‌اندازهای پیشین حیات سیاسی را دگرگون کرده و افق‌های تازه‌ای را آشکار نموده است. دگرگونی‌های بنیادین حاصل شده، شناخت «امر سیاسی» بر بنیادهای موجود را با ناکارآمدی مواجه نموده و استقرار شناخت بر بنیادهای متفاوتی که امکان شناخت آینده‌های سیاسی بسیار پیچیده و سیال را فراهم آورد، ضرورت بخشیده است. هدف این پژوهش نشان دادن کاستی‌ها و محدودیت‌های بنیادهای شناخت سیاسی کنونی و تبیین بنیادهایی است که با عبور از ساختارها و مرزبندی‌های کنونی، از رهگذر به کرسی علم نشاندن دانش آینده‌پژوهی سیاسی، امکان شناخت خلاقانه‌ی پیچیدگی‌های فزاینده‌ی آینده‌های سیاسی را بطوری هوشمندانه فراهم آورد. مدل بکار گرفته شده برای تبیین بنیادهای شناخت هوشمند آینده‌های سیاسی، مدل هولوگرافیک، رویکرد آن انتگرال و روش برگرفته از این رویکرد روش AQAL و IMP است تا به یاری آنها، بتوان آینده‌های سیاسی را همزمان، از همه‌ی منظرهای فردی/ جمعی و درونی/ بیرونی و بر اساس همه‌ی مراتب آگاهی فردی/ اجتماعی مورد تبیین قرار داد. با بهره‌مندی از مدل, رویکرد و روش مذکور، تلاش گردیده نشان داده شود که به منظور دستیابی به شناختی هوشمند، شناخت آینده‌های سیاسی بایستی بر بنیادهایی: فرامتافیزیکی، روابط در عین استقلال جدایش‌ناپذیر بین حوزه‌های عینی و ذهنی و فردی و جمعی،«امر واقع» گسترش یافته‌ی درونی/ بیرونی چند واقعیته، ساختار منطقی چند ارزشی و چند منطقی، مفاهیم و سازه‌های مفهومی دربرگیرنده‌ترِ برهانی/ استعاری و شناخت مبتنی بر همه‌ی مراتب آگاهی، سامان یافته و استوار ‌گردد. در این صورت، آینده‌پژوهی سیاسی قادر خواهد بود امر پیچیده‌ی آینده‌هایی که با دگرگونی فزاینده همراه است را مورد شناخت قرار دهد. همچنین استدلال گردیده است که شناخت آینده‌های سیاسی ضرورتاً بایستی بر بنیادها و مفروضاتی استوار گردد که متضمن شناختی هوشمند باشد.

چکیده ندارد.

مسلمانان روش حکومتی خود را از مبانی نظری و تجربه تاریخی صدر اسلام اخذ میکنند. همانند سایر نظامهای حکومتی، کیفیت اپوزیسیون بودن و نحوه تعامل حکومت با اپوزیسیون از مباحث اساسی علم سیاست اسلامی است. اندیشه سیاسی مسلمانان در این زمینه حاصل فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تاریخی صدر اسلام و به طور مشخص چهل سال اول شکل گیری دولت اسلامی بوده است. روش تحقیق در این اثر، هرمنوتیک پدیدار شناسانه است که بر طبق الگوی هوسرل، این روش به دنبال توصیف، اکتشاف و تجزیه و تحلیل پدیدارها و استخراج هسته های معنایی از دادههای تاریخی است. این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به چگونگی، چرایی عملکرد مخالفان نظام سیاسی و حاکمیت و استخراج هسته های معنایی برای برگرفتن الگوهای مطلوب دینی تعامل مخالفان- حاکمیت در چهل سال اول دولت اسلامی است. با توجه به سوال و چار چوب مفهومی ساختار- کارگزار در تحلیل چرایی این تعامل فرضیه این تحقیق را میتوان به شرح زیر ارائه داد:« تعامل حکومت و مخالفان در صدر اسلام تابع شرایط ساختاری حاکم بر جزیره العرب و نیات و مقاصد کنش گران سیاسی این دوران حجاز در قالب تقابل دنیا گرایی و دین گرایی طرفین بوده است».

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب‌های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است.با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوزۀ آسیب‌های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعیۀ مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب‌های ساختاری می‌باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می‌شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قوۀ مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قوۀ مجریه را استبدادی شدن قوۀ مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قوۀ مجریه به طور مفصل مورد آسیب‌شناسی قرار داد. در بررسی آسیب‌های قوۀ مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب‌شناسی قوۀ قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب‌شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده‌اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می‌گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند. در بررسی آسیب شبکۀ قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می‌گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبکۀ قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت‌ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته‌اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده‌اند. در ذیل آسیب‌های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آسیب دامنۀ قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم‌گیری را فقها و مردم با هم می‌داند اما امام خمینی مرکز تصمیم‌گیری را فقیه جامع الشرایط می‌داند و بر این اساس آسیب‌های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوزۀ خصوصی افراد می‌دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می‌شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب‌های باز خوردی حکومت بر شمرده‌اند.

پرسش از کیستی و هویت افراد، طوایف، اقوام و ملت‌ها از اساسی‌ترین مسایل فکری جامعه بشری بوده‌است و افراد و جوامع انسانی از دیر زمان در تکاپوی هویت فردی و اجتماعی خود در دوره‌های مختلف حیات خویش بوده‌اند. با تکوین و حاکمیت یک گفتمان‌ هویتی، گفتمان‌های‌ هویتی رقیب به حاشیه رانده‌می‌شود؛ ولی هرگز از بین نرفته و مترصد فرصتی است که مجدداً ظهور یابد و حاکمیت خود را احیا نماید.با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ایران در دوره‌های مختلف تاریخی، این کشور با گفتمان‌های تمدنی بزرگ همسایه بود و رقیب آنها به شمار می‌رفت. گفتمان تمدن ایران در دوره‌‌‌ای از مرزهای چین تا مصر گستره داشته و برخی مواقع نیز مغلوب تمدن‌های همسایه شده‌است. تمدن ایران باستان با دین نو‌ظهور اسلام همراه گشت و در رشد و گسترش آن اهتمام ورزید و بعد از یک دوره تاریخی، چنان با هم عجین شدند و گفتمان واحدی با دو جزء جدایی‌ناپذیر ایرانی و اسلامی شکل گرفت که قرن‌های متمادی این گفتمان بر جامعه ایران حاکم بود.با رویارویی جامعه ایران با جامعه مدرن غرب و آشنایی نخبگان سیاسی ایران آن دوران با تمدن جدید غرب و سرگشتگی از عقب‌ماندگی جامعه خود، برخی از نخبگان سیاسی و روشنفکران ایران هویت خویش را فراموش کرده و به دامان آن در‌آویختند و در اخذ و توسعه آن کوشیدند. پس از اینکه تمدن مدرن، به دلیل عملکرد خود زیر سوال رفت، بیشتر نخبگان سیاسی و روشنفکران ایران آن دوران، نیم نگاهی به گذشته باستان خود البته با نگاه مستشرقین نمودند.پس از این دوران، سه جریان سیاسی با زمینه‌های فکری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، ایرانی و مدرن در مقابل هم شکل گرفتند که سایه کشاکش آنها بر جامعه سیاسی ایران در دوران معاصر سنگینی می‌نماید. نخبگان سیاسی قاجاریه و پهلوی بدون توجه به بنیان‌های هویتی جامعه ایران، در صدد تغییر و اصلاح ظواهر جامعه بر‌آمدند که در هر دوره با عکس‌العمل طیف مقابل در جامعه ایران رو به رو گردید و این رویارویی طیف‌های جامعه منجر به انقلاب اسلامی شد. حتی بعد از انقلاب تنش لایه‌های هویتی ادامه یافت. سوال اصلی این تحقیق آسیب‌شناسی وضعیت هویت ایران است یعنی" هویت ملی ایران در بعد داخلی با چه آسیب‌هایی مواجه می‌باشد؟"پاسخ مفروض این سوال یا فرضیه پژوهش عبارت است از: " آسیب‌های هویت ملی ایران در بعد داخلی، متأثر از عدم تعامل و توازن بین عناصر فکری تشکیل‌دهنده آن یعنی ایرانی، اسلامی و تجدد می‌باشد" که نخبگان سیاسی کشور به جای حل بنیادین مسأله، با تک‌ساحت‌نگری و اصلاحات صوری و مقطعی، ضمن برانگیختن احساسات سایر جریان‌ها، عکس‌العمل آنها را در پی داشته و در نتیجه، جامعه ایران را از رسیدن به سامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باز داشته‌است. نتیجه مهم‌ تحقیق حاضر این است که با تلفیق سه گفتمان باستانی، اسلامی و تجدد، تعریفی فراگیر از هویت ملی ایران ارائه شود تا منافع همه جریان‌های فکری و هویتی‌ جامعه را در برگیرد و جامعه ایران را به سامان برساند.

نظام جمهوری اسلامی ایران، برآمده از انقلابی است که بر اساس آرمان و عقیده به پیروزی رسیده است. این نظام‌، برای حفظ و تثبیت خود نیاز به انتقال ارزش‌هایش به نسل بعدی دارد و لذا ضروری است که در پی ابزار و روش‌هایی برای تحقق این مهم باشد. جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که حال و هوای انقلابی‌گری در آن داشت خاموش و کم‌فروغ می‌شد، دست به آسیب‌شناسی و به‌سازی خود برای برگرداندن این روحیه‌ زد. از این ‌رو؛ بعد از جنگ و تا اواسط دهه‌ی 80، این نظام در برخورد با آسیب‌هایی که به آن وارد می‌شد، دو دوره‌ی متفاوت را تجربه کرد. از تدابیری که در این دو دوره برای حفظ انقلاب انجام گرفت، تأسیس و توسعه‌ی هیئت رزمندگان به عنوان یک نهاد حافظ ارزش‌های انقلاب در سراسر کشور بود. هیئت رزمندگان اسلام در دوره‌ی سازندگی و در مقابله با آسیب‌های تصمیم‌‌سازی سیاست‌گذاران فرهنگی-اقتصادی آن وقت به وجود آمد. پیام‌هایی که در این دوره هیئت رزمندگان اسلام برای مخاطبانش ارسال می‌کرد، عمدتاً پیام‌های سلبی بود و بیشتر نقش هشداری داشت. دلیل آن هم این بود که هیئت در دوره‌ی تأسیس قرار داشت. لذا راهبردش بر این اساس شکل گرفته بود که جایگاهی برای خود به عنوان یک نهاد مرجع تثبیت کند. هدف هیئت رزمندگان اسلام از این راهبرد این بود که هم نیروهای رزمنده را دوباره جمع کند؛ نیروهایی که بعد از جنگ پراکنده شده بودند، و هم بتواند در مقابل جریان‌های انحرافی یا خرافه که داشت درون نیروهای رزمنده رخنه می‌کرد، ایستادگی کند. در دوره‌ی بعد، هیئت رزمندگان اسلام در مقابل جبهه‌ی دوم خرداد و گفتمان ضد ارزشی حاکم بر آن آرایش گرفت. در این دوره رفتار هیئت در مقابل مسائل سیاسی و فرهنگی کشور، هم جنبه‌ی ایجابی به خود گرفت و هم جنبه‌ی سلبی همچنان ادامه یافت.همین رفتارهای ایجابی و سلبی که هیئت رزمندگان با کمک نهادهای پشتیبانش -به‌صورت چندلایه- از خود بروز داد، از مهم‌ترین عواملی شد که سرانجام جریان برانداز به اهداف خود نرسد و بر خلاف تصور همگان، مردم در دوره‌ی نهم انتخابات ریاست‌جمهوری به کاندیدایی رأی بدهند که در شعار و عمل بیشترین قرابت را با ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های مطروحه‌ی این هیئت داشت.