آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

عنوان :

تطبیقی در ادله استنباط میان فریقین

نویسنده:

نادرمختاری افراکتی

نوع منبع :

رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی

منابع دیجیتالی :

چکیده

وضعیت نشر :

پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,

چکیده :

رساله حاضر با عنوان تطبیقی در ادله استنباط میان فریقین؛ پیرامون مباحث مقارنه ای می باشد که در جو خالی از تعصب و تهمت و کینه توزی و حرکت در مسیر اتحاد مسلمین و تقریب مذاهب اسلامی ثمراتی را به جهان اسلام تقدیم کرد. بررسی و پژوهش تطبیقی درباره منابع اجتهاد هم دارای نتایج سودمندی بوده که می توان از باب نمونه به نزدیک شدن آرای برخی از اهل سنت به نظریه امامیه در مساله قیاس را، یادآور شد. برخی از علمای عامه در وقایع و رخداد های جدید به صرف وجود اندک مشابهتی میان دو موضوع، حکم منصوص را به موضوع دیگر سریان می دهند اما عده ای از علمای اهل سنت در خلال مباحث مقارنه ای خود، در باره ادله استنباط شرایط دقیقی را نسبت به اعمال قیاس متذکر شده اند. مباحثی که در این رساله دنبال شده است به شرح ذیل می باشد: در باره سنت، اجماع، دلیل عقل، قیاس، مصالح مرسله یا استصلاح، استحسان، سد زایع و فتح زرایع، عرف و عادت، مذهب صحابی و شریعت سلف. منابع دسته اولی که در تدوین این رساله به کارگرفته شده است بدین سان می باشد: ادوار فقه(محمود شهابی)، اصول الاستنباط(سید علی نقی حیدری)، اصول کافی(محمد بن یعقوب کلینی)، تفسیر القرآن(سید عبدالله بشر) و...

مشخصات اثر

عنوان :

اشتباه قاضی و نحوه ی جبران آن

نویسنده:

سیدرضا میرابوالحسنی

نوع منبع :

رساله تحصیلی

وضعیت نشر :

ایرانداک,

کلیدواژه‌های اصلی :

علوم انسانی , قاضی , فقه و معارف اسلامی

چکیده :

تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت وارده بر دیگری می باشد. مفاد این قاعده در سیستم حقوقی جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت جبران خسارات وارده ناشی از اشتباهات قاضی را مورد توجه قرار داده و بر اساس ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی هرگاه در صورت تقصیر و اشتباه قاضی ضرر و زیان مادی و معنوی به وجود آمده توسط دولت جبران می شود. و اگر ضرر به گونه ای بوده که موجب هتک آبروی فرد متهم شده است لزوما جهت اعاده ی حیثیت می بایست اقدام قانونی صورت پذیرد.در این بین نحوه ی جبران خسارت وارده و راهکار های خقوقی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است که در این پژوهش ما به ارائه پیشنهادات در این خصوص می پردازیم.

مشخصات اثر

عنوان :

بررسی مسئله کفویت زوجین از دیدگاه فرق و مذاهب اسلامی

نویسنده:

فاطمه اقتدائی

نوع منبع :

رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی

منابع دیجیتالی :

نسخه PDF

وضعیت نشر :

ایرانداک,

کلیدواژه‌های اصلی :

ایمان (فرجام شناسی) , همانندی , زوجین , معارف اسلامی , فرقه های اسلامی , فقه جعفری , دین اسلام (دامنه ادیان پیشرفته) , شرط عقد , ایمان , هنر و علوم انسانی , هنر و علوم انسانی , کفائت در ازدواج (فقه)‬‬ , فقه اهل سنت

چکیده :

دراین تحقیق که با عنوان «بررسی مسئله کفویت زوجین از دیدگاه فرق ومذاهب اسلامی» می باشد،خواهیم گفت :که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می‌پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد یا آثار دیگری در پی دارد ؛ دوم جایی که فقها بر اساس آیات و روایات به بیان مشخصات زوج مناسب و نیز معیارهای کفائت در نکاح می‌پردازند ؛ سوم این که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست و در ادامه به بیان دیدگاه‌های مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق نظراتآنها با نظرات فقهای شیعه خواهیم پرداخت و همچنین به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شداز جمله:1- معیارهای مطرح شده در مسئله کفویت زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی چه موا ردی می باشد؟2- آیا کفویت می تواند به عنوان شرط صحت نکاح تلقی شود ویا عدم تحقق آن موجب فسخ نکاح میان زوجین گردد؟مهم‌ترین معیارهای کفویت در فقه امامیه، اسلام زوجین، ایمان زوج در صورت مؤمن بودن زن و تمکن زوج از پرداخت نفقه می‌باشد. در حالیکه معیارهای معتبر در فقه عامه: نسب، دین، حریت، اسلام آباء و اجداد، مال و سلامت می‌باشد. اسلام به اتفاق فقهای شیعه، شرط صحت عقد نکاح اما از نظر فقه عامه ،شرط لزوم عقد نکاح می‌باشد.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش کتابخانه ای می باشد

مشخصات اثر

عنوان :

بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:

حمیده شهدادی

نوع منبع :

رساله تحصیلی

وضعیت نشر :

ایرانداک,

کلیدواژه‌های اصلی :

علوم انسانی , مبانی , فقهی , مسایل جدید فقهی (مسائل جدید کلامی) , حجاب , مذاهب اسلامی

چکیده :

حجابکه عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است .در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است کههر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.

مشخصات اثر

عنوان :

بازاندیشی آثار نسب نامشروع در فقه امامیه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران

نویسنده:

امیرحمزه سالارزایی ، نادر مختاري افراكتي ، عابـدین ﻣﺆمنی ، سیدجلال موسوی‌نسب

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

چکیده :

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می‌شود. با این حال ممکن است طفلی بی‌گناه در نتیجة عمل زنای والدین قانون‌شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده‌ای به ‌وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617ـ03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می‌باشد و به‌ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به ‌وجود آمد، ترجیح دارد و قوی‌تر است. ازاین‌رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همة آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می‌گردد.

صفحات :

از صفحه 49 تا 63

مشخصات اثر

عنوان :

رابطه عقل وشرع از دیدگاه میرداماد و فیض‌کاشانی

نویسنده:

مجتبی سرگزی پور؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیر بارانی

نوع منبع :

مقاله , مطالعه تطبیقی

منابع دیجیتالی :

نسخه PDF مراجع

فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :

فیض کاشانی: ملا محسن فیض کاشانی

چکیده :

عقل و شرع مباحثی نو در حیطهی علوم انسانی نیست و کتب اندیشمندان مشحون از تحلیلهای عمیق در این باب است. آنچه در بحث مذکور حائز اهمیت است، سخن از ارتباط این دو است. کاشانی برخلاف مسلک اخباری خود به استفادهی گونهای از عقل در فهم احکام شرع معتقد است، به این شکل که از عقل استدلالی بهعنوان یک ابزار برای رسیدن به حکم شرعی از منابع تعریفشده آن به کار گرفته میشود. این سخن بر خلاف نظر معتقدین به دلیل عقلی، و مباین با نظر کسانی است که عقل را منبع استنباط حکم شرعی می دانند؛ نوع نگرش او نسبت به عقل و ماهیت ابزارگونهاش برای رسیدن به حکم شرعی از منابع تعریف شده، شیوهی تفقه وی را به مجتهدان نزدیک میسازد و روش تفقه اخباری او را از دیگر اخباریان متمایز میکند. میرداماد عقل را نیروی مدرک واقعیت خارجی و تشخیصدهندۀ حقیقت از خطا می‌داند. وی طرفدار نظریه‌ی تحسین و تقبیح عقلانی افعال است و معتقد به تلازم بین حکم عقل و شرع بوده و عقل را یکی از منابع معرفت و شناخت انسان می‌داند. او معتقد است که هر دو مقوله از یک حقیقت عینی و خارجی خبر می‌دهند. از این رو، اِخبار عقل و شرع هماهنگ با یکدیگر است و این سخن با ذات حقیقت سازگار است، زیرا حقیقت به حسب ذات خود، با تعدد و دوگانگی سازگار نیست. به اعتقاد وی حقیقت ازآن جهت که حقیقت شناخته می‌شود یگانه است، لذا آنچه شرع به دست می‌دهد با آنچه عقل به آن می‌رسد یکسان و متلازم است.

مشخصات اثر

عنوان :

آزادی اندیشه در اصول فقه از دید گاه امام خمینی(ره)

نویسنده:

ابراهیم علی عسگری واشوری

نوع منبع :

رساله تحصیلی

وضعیت نشر :

ایرانداک,

کلیدواژه‌های اصلی :

اختیار , علوم انسانی , اختیار , بنای عقلاء , اندیشه ورزی , آزادی اندیشه

فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :

امام خمینی

چکیده :

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزهاتبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقایدامام خمینی است وچون تحقیقاتی کهاز قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آزاد اندیشی در دروس اصول فقه امام راحل بپردازیم چراکه عقل از منابع علم اصول فقه است و باید در این علم مباحثی مرتبط با مبانی آزاد اندیشی وجود داشته با شد . برای تحقق این امر به روش تحقیق توصیفی –تحلیلی روی آورده ایم و اطلاعات و داده های تحقیق را با روش کتابخانه ایگرد آوری کرده ایم . سوال اصلی تحقیق این است که آیا امام خمینی به عنوان مجتهدی مبارز و آزادی خواه در دروس اصول فقه خود برای عقل و اندیشه بشری آزادی و اختیار قائل است ؟ در نهایت به نتایجی می رسیم که از جمله آنها اثبات وجود آزادی اندیشه و حریت فکر درآثار اصول فقه امام خمینی است که ایشان همواره در دروس اصول خود به عقل و بنای عقلا اتکا و استناد می کردند ، برخلاف برخی از اصولین مانند مرحوم نایینی .

مشخصات اثر

از :	{0}
پست الکترونیک :	{1}
تلفن :	{2}
دورنگار :	{3}
Aaddress :	{4}
متن :	{5}

آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

ورود

ثبت نام

در تلگرام به ما بپیوندید