آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

پیوست در منابع دیجیتالی

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافی‌است. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونه‌های حیوانات ‌شود، امر نیکو و پسندیده می‌داند. علمای فریقین نیز اتفاق‌نظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسان‌ها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی‌ می‌داند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسان‌ها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت می‌کند.

همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی شدید بود لازم بود صریح و مکرر بیان کند. و همچنین اگر آب قلیل در این فرض نجس می شد برای مردم عصر رسول الله و اهل بیت، عسر و حرج شدیدی ایجاد می کرد که این خلاف حکمت و نیز رویه شارع در تشریع احکام است. علاوه بر این دو، روایات صریحی (14 روایت) در مجامع روایی شیعه وارد شده است مبنی بر عدم تنجس آب قلیل. حال در این مقاله در صدد این هستیم که ادله فقها را بر تنجس آب قلیل بررسی نمائیم، یعنی اجماع و روایات اهل بیت. در ادامه خواهید دید که تنها راه منطقی جمع بین ادله این است که بگوییم آب قلیل به صرف ملاقات نجس نمی شود اما بر اساس روایات اهل بیت استفاده از آن کراهت دارد.

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، استفاده از راهکارهای پیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این راهکارها که شامل دو روش پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می شوند، از جمله شیوه های تأثیرگذار در کاهش وقوع جرم سرقت اینترنتی هستند که هر چند در اصل برگرفته از شیوههای پیشگیری از سرقتهای سنتی می باشند، لیکن با تطبیق آن ها با شرایط فضای سایبری، می توانند موجب کاهش سرقتهای اینترنتی گردند.

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «لاتقیه فی الدما»، استناد نموده‌اند. بر طبق این قاعده ریختن خون غیر جایز نیست، زیرا علت واجب شدن تقیه محفوظ بودن خون‌‌ها است. البته فقها از استثنائاتی سخن می‌گویند که در آن صورت اضطرار مجوزی برای قتل می‌گردد. در مقابل حقوق‌دانان با آن که ماده‌ی 152 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق، اضطرار را مانع مجازات می‌داند، نظری مشابه فقها اتخاذ نموده‌اند البته با استدلال‌هایی متفاوت. بسیاری از حقوق‌دانان، اضطرار را مجوز قتل نمی‌دانند همان‌گونه که اکراه را مجوزی برای قتل نمی‌دانند. در این تحقیق تلاش بر این شده است که نظرات فقها و حقوق‌دانان را با دیدگاهی تطبیقی در خصوص قتل عمد اضطراری بیان کنیم تا در نهایت بدین نتیجه برسیم که اضطرار مجوزی برای قتل نیست چه از نظر فقها و چه از نظر حقوق‌دانان.

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.

یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان عقلا، ارتکازات بسیار روشنی وجود دارد. از طرفی هم روایات این باب اختلافی است. به نظر نگارنده، عدم توجه به این ارتکازات، موجب شده تا بسیاری از فقهای ما نظر به نجاست آب قلیل به صرف برخورد با نجاست داده اند حتی اگر اوصاف آن تغییر نکرده باشد. پژوهش پیش رو با تبیین دقیق از ارتکازات موجود در مورد آب قلیل به تفسیر روایات پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمی شود و نجاست آن منوط به تغییر اوصافش می باشد. و از همین رهگذر اقدام به حل اختلاف بدوی بین روایات این باب کرده ایم .

در حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، با شناسایی مصادیق نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی به تحقّق این مهم بیش از بیش توجّه شده است.

تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل می شود.تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط عده ها از او می شود و شوهر ملزم به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد، مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پس از نزدیکی، زن مستحق کل مهر خواهد بود. هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. حق حضانت مادر با تغییر ساقط نمی شود، زیرا با تغییر جنسیت، صفت «انوثیت» از وی زایل شده است، نه صفت مادری.