آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

در میان گونه های جهاد، مقوله جهاد دعوت قرنها منابع فقهی را آکنده از بحث کرده است. بنابر باور مشهور فقهی، جنگ با همه اصناف کفار واجب است و آنان ناگزیرند یا اسلام اختیار کنند و یا آثار جنگ چون قتل و... را به جان بخرند. فقط کتابیان راه حل سومی به نام پیمان ذمه را پیش رو می یابند. صرف نظر از قابلیت های اجرایی این پدیده در جامعه بشری کنونی، مبانی نظری آن هم نیازمند وارسی دقیق است. حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله جهاد در کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر چند امر موهون و غیرقابل اثبات چون تمسک به اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاوی نسخ مبتنی شده و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی در فرایند استنباط و شرایط تاریخی تشریع جهاد رونق یافته و در نتیجه امری تردید برانگیز و غیرقابل دفاع است، مگر آنکه قرایت فقهی نوینی از آن به دست داده شود که لاجرم با دریافت مشهور مغایر خواهد بود.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

مبحث تعارض ادلّه از کهن ترین، ریشه دارترین و پر ثمرترین فنون دینی است که از گذشته های بسیار دور مورد اهتمام عالمان حدیث، فقیهان و اصول پژوهان قرار داشته است. هدف اساسی در این مبحث گشودن راز تعارضها و حلّ اختلافاتی است که در بین ادلّه احکام به ویژه گسترده ترین و پر کاربردترین آنها یعنی روایات و احادیث پیامبر(ص) و معصومین(ع) به چشم می خورد. همة علمای دین به اجماع بر یکپارچگی شریعت و هماهنگی نفس الامری خطابات شرعی به عنوانِ اصل ضروری تأکید کرده و بر این باورند که اختلافات و تعارضها ظاهری و غیر حقیقی بوده، بنابراین کوشیده اند اصول و قواعد و را حلّهایی کلّی برای خلاصی از بن بست تعارضها ارائه کنند. آنان در مرحله اوّل بر قانون جمع عرفی و عقلانی به عنوان نخستین روش حلّ اختلاف علاج تعارض تأکید ورزیده واز این راه کوشیده اند اختلاف را بر چیده و وفاق را ظاهر سازند. به عقیدة آنان در صورت امکان علاج تعارض به طریق جمع عرفی و عقلایی نوبت به سایر روش های علاج نمی رسد. در مرحلة دوم در صورت استحکام و استقرار تعارض وعدم امکان جمع راه حلّ های بعد از قبیل تساقط، تخییر بین متعارضین و ترجیح را مطرح کرده اند. جُستار حاضر حاوی مباحث تفضیلی باب تعارض است که به صورت مقارنه و تطبیق بین آرای اصولیّین امامیه و مذاهب اهل سنّت انجام گرفته است. در این جُستار نُخست واژگان موضوع و تعاریف و حدود تبیین شده در پی آن از قانون جمع، شرایط جمع درست و چگونگی آن و موارد جمع مقبول عُرفی و عقلایی بحث و گفتگو به میان آمده است. آنگاه بحث از احکام کلی تعارض و راههای علاج تعارض مستقر مطرح شده و آرا و اقوال اصولیّین، مقتضای حکم عقل و گسترة دلالت اخبار و روایات علاجّیه به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. سرانجام بحث از ترجیح بر طبق دو مبنای اکتفا به مرجّحات منصوصه و تعمیم به مرجّحات غیر منصوصه مطرح شده و شرح مبسوطی از مزایای ترجیحی عرضه شده است.

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.

نوشتۀ پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعدۀ کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعدۀ نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعدۀ نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریۀ عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف دربارۀ آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظۀ نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.

مطابق قاعدۀ «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهدۀ تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبۀ رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیر کفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی (ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است.

"نيت" در لغت به معناي قصد است و در شرع- به تناسب مفهوم عبادت- عبارت است از قصد و اراده اي جهت دار براي طلب رضاي خداوند و امتثال امرش. نيت براي تمييز عبادات از عادات و يا براي تشخيص مراتب عبادات از يكديگر واجب است و فقها براي اثبات اين امر به قرآن(بينه/آيه ي 5)، سنت: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" و"لَا عَمَلَ إِلّا بِالنّيّة"، و همچنين اجماع و عقل استناد كرده اند.صحت آن دسته از اعمالي كه ترك كردني هستند- مانند زدودن نجاسات و باز پس دادن اموال غصبي و عاريه اي و مانند آن- منوط به اعتبار نيت نبوده و عدم نيت موجب بطلانشان نمي گردد؛ اما اگر با قصد قربت انجام پذيرند، ثواب به آنها تعلق مي گيرد.محل نيت قلب است و به زبان آوردن آن لازم نيست. تقارن نيت با اول عبادت واجب است و صورت كلي آن بايد در سراسر عمل عبادي حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت كه اساسي ترين شرط صحت عبادت و وجه مميّزآن از ساير اعمال است، هر عمل عبادي، خصوصيات و ويژگي هايي دارد و در واقع قابل احتمالاتي است- مانند ظهر يا عصر و أدا يا قضا براي نماز- به همين منظور مكلّف بايد براي تمييز هر چه بيشتر نوع عمل، اين قيود را در نيت خود مدّنظر داشته و به آنها پايبند باشد. مراد از نيت قصد فعل نيست؛ چراكه انجام عمل، بدون قصد و شعور از جانب انسان مختار، محال است؛ بلكه مراد از نيت در عبادات، همان خلوص وجه از هر انگيزه اي جز قصد قربت به خداوند متعال است؛ بنابراين مفاهيمي مانند ريا،كفر،شرك و مانندآن با چنين قصدي منافات داشته و باعث نقض آن و در نتيجه سبب بطلان عمل عبادي مي گردند. لذا شايسته است كه فرد در نيت خود از چنين اموري تحرز و دوري كند.