آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.

فهم آرای و نظریات فقیهان، از مهم‌ترین اهداف هر پژوهشگر و محققی در حوزه فقه است. در این پژوهش با ‏مقایسه آرای فقه سیاسی ماوردی و محقق کرکی در قلمرو وظایف و اختیارات حکومت تلاش شده است تا ‏به عمق اندیشه های این دو فقیه برجسته از دو مکتب فقهی متفاوت پی برده شود. تطبیق آرای فقه سیاسی این ‏دو فقیه که یکی در توجیه حاکمیت روزگار خویش اجتهاد کرده و دیگری در نقطه‌ی مقابل، یعنی تنقید و ‏تردید در مبانی حاکمیت مسلط دوره خود تفقه نموده، ثمرات فراوانی در پی خواهد داشت. ‏ماوردی شافعی مذهب، صاحب مهم‌ترین اثر کلاسیک در حوزه‌ی فقه سیاسی اهل سنت است. از سویی ‏دیگر، محقق کرکی نخستین فقیه شیعی است که به دعوت پادشاه صفویان، شاه اسماعیل صفوی، موسس ‏مذهب تشیع در ایران، به دربار و حکومت راه‌یافته و بر امور دینی و مذهبی ولایات نظارت می‌کند؛دست آورد این پژوهش آن است که تفاوت فقه سیاسی ماوردی و محقق کرکی بیشتر به خاطر تفاوت در ‏پارادایم فقه سیاسی این دو فقیه است تا در خلاقیت و ابتکارات آنها. در حقیقت وفاداری این دو فقیه به این دو ‏ساختار ‏باعث شده تا این‌گونه بیندیشند، این‌گونه فتوا دهند و این‌گونه عمل کنند.‏

در این پایان نامه که با عنوان "سنجش میان دو مکتب اصولی حلی و امام محمد غزالی" فراهم آمده است؛ نظریات دانشمند بزرگ شیعه در علم اصول فقه یعنی علامه حلی (حسن بن یوسف ‎۱۲۵۰م / ‎۷۲۶ه) در کتاب گرانسنگ "نهایه الوصول الی علم الاصول" با دانشمند بزرگ اهل سنت در علم اصول فقه یعنی امام محمد غزالی (محمدبن محمدبن محمدبن احمد ‎۱۱۱۱م / ‎۵۰۵ه) در کتاب گرانمایه "المستصفی من علم الاصول" مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است‎۰ این دو اندیشمند جهان اسلام که خود مبتکر و مرجع دیگران در اصول فقه بودند آخرین نظریات خود را در این دو کتاب مهم که به حق دائره المعارف علم اصول فقه است، بیان کرده و نظریات دیگران مورد تحقیق و نقد قرار داده اند‎۰ این رساله شامل ‎۵ بخش با عناوین: پیشگفتار - جایگاه کتاب نهایه الوصول الی علم الاصول در علم اصول فقه - جایگاه کتاب المستصفی من علم الاصول در علم اصول فقه - سنجش نظریات اصولی علامه حلی و امام محمد غزالی و نتیجه گیری، می باشد‎۰ در این رساله، مباحث الفاظ، ادله استنباط احکام (قرآن سنت - اجماع - عقل) عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، قیاس، استصحاب‎۰ تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید، استحسان، مصالح مرسله، قول صحابی، از دو دیدگاه شیعی و سنی بررسی شده است‎۰ مجموعه این رساله به آن امید پایان پذیرفته است که بتواند اجمالا به پرسش هایی همچون: تاثیر و تاثر علم اصول فقه اهل سنت و شیعه نسبت به یکدیگر تفاوت های مبنایی و اساسی میان این دو دیدگاه، اثرپذیری نظریات اصول فقه از نظریات فلسفی و کلامی این دو دیدگاه به اجمال، پاسخگو باشد‎۰

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری‌های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه گشودند مسائلی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در مسیر زمان ومکان است. زمان و مکان مکانیزم توصیه‌ای ایشان برای استنباط احکام فقهی جدید است. با این وجود کتاب (اسلام و مقتضیات زمان و مکان) ایشان تأکید وی بر زمان و مکان را صریحتر باز تاب می‌دهد. نوآوری‌های فقهی و استنباط احکام مربوط به مسائل نوپیدا و اثر زمان و مکان براحکام مربوط به این مسائل نشانگر تأثیر این دو عامل بر نظریات فقهی ایشان است. هدف این پژوهش دستیابی به سازکارهایی که مورد توجه استاد شهید مطهری برای استنباط مسایل نوپیدای فقهی و تحلیل اثر گذاری آنها بر استنباط است.

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، در شماری از مباحث فقه قراردادها، با مشهور به مخالفت برمی‌خیزد و گاه رأیی بیان می‌دارد که تاریخ ادبیات فقه شیعه آن را فاقد پیشینه و به وی ویژه می‌داند. رساله‌ی حاضر، با بهره‌مندی از نگاهی تاریخی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، در قالب پژوهش بنیادی شخص محورانه، تبیین آراء ویژه‌ی محقق یزدی در فقه قراردادها و بررسی مبانی آن‌‌ها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به گزارش تاریخ بخشی از مباحث قواعد عمومی و عقود معین فقه قراردادها در حوزه‌ی دگراندیشی با مشهور، نایل آید. پیشینه شناسی مخالفت‌های محقق یزدی با مشهور، حکم به إباحه‌ی تشبیب، حرمت عکاسی از موجودات دارای روح، جواز أخذ أجرت بر واجبات، جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، جریان اشتراط خیار در ایقاعات، صحت ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه، ایقاع خواندن ضمان، حواله و وکالت و نیز غیر تملیکی شمردن وقف را عمده‌ترین آراء ویژه‌ی وی در فقه قراردادها معرفی می‌نماید؛ چنان‌که سبک شناسی ادب فقهی‌ وی، نقد دستاویزهای مشهور، استناد به عمومات و اطلاقات، در کنار توجه به فهم و معاملات عرفی و بهره‌گیری از تفسیر توسیعی را عمده‌ترین مبانی آراء ویژه‌ی وی نشان می‌دهند.

جلال الدین محمد مولوی از فقیهان، عارفان و شاعران بنام قرن هفتم هجری است. او تا بیست و چهار سالگی، علوم مختلف زمان خویش را آموخت و پس از مرگ پدر به جای وی به وعظ و تدریس نشست. وی که از فقیهان برجسته ی عصر خویش به شمار می آمد؛ در امور مختلف مرجع مردم بود. این فقیه متشرّع پس از آشنایی با شمس تبریزی به بازنگری در امر دین پرداخت. وی که به لحاظ شرایط فکری و محیطی، مستعد چنین تغییری بود، به عقیده ی وی، رعایت آداب شریعت هر چند الزامی است اما تنها زمانی ما را به حقیقت می رساند که با طریقت همراه گردد. جمود بر ظاهر و قشر دین، انسان را از دستیابی به مفاهیم والای حقیقت دور می کند. مولوی که تا پیش از آشنایی با شمس فتوا می داد، پس از این دیدار و تغییر روش ظاهری اش نیز، به نظریات فقهی خود ادامه داد و آرای خویش را در زمینه ی نماز، روزه، حج، زکات، حد، دیه ی قتل خطایی، نفقه، قاعده ی ید و ... در آثار خود منعکس کرده است. به عقیده ی مولوی شریعت به منزله ی شمعی است که انسان در راه طریقت به آن نیازمند است. وی همواره در آثار خود به قدرت اندیشه ی انسان تأکید می ورزد و درد آدمی را ناآگاهی از جایگاه وجودی خویش می داند. همچنین مولوی از بزرگان اندیشه ی تقریب مذاهب است.

در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته‌شده است. نظریه‌ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به‌عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی‌ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می‌گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می‌توان از این نظریه در راستای استحکام‌بخشی به ارکان نظام مردم‌سالاری دینی که به‌عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم‌افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام‌های سیاسی در دنیا خواهد بود.