آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

امروزه با گسترش دین اسلام در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای غربی، دولتمردان این کشورها که گسترش این دین مبین را در تضاد با منافع خود می دانند به شیوه های مختلف سعی می کنند مانع این گسترش شده و دید مردم جهان را از طریق رسانه های خود نسبت به این دین مقدس بد بین بسازند که یکی از شیوه های آنها اهانت به مقدسات این دین می باشد. که به ویژه در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است.در این راستا محقق در این پایان نامه تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده و سعی نموده است با تعریف دقیق مفهوم اهانت به مقدسات به بررسی فقهی و حقوقی این مفهوم از دیدگاه شارع مقدس و حقوق مجازات اسلامی پرداخته و مصادیق اهانت به مقدسات در دین مبین اسلام را احصاء و همچنین به بیان ارتباط این مفهوم با آزادی و به ویژه آزادی بیان پرداخته است.محقق در پایان پژوهش به این نتیجه دست یافته است که اهانت به مقدسات بر اساس منابع چهار گانه قرآن، سنت، عقل و اجماع حرا م بوده و همچنین در قانون مجازات اسلامی در ماده های 513 و 514 به عنوان جرم شناخته شده است.در بررسی مصادیق اهانت به مقدسات، مصادیق ذیل را به عنوان مصادیقیکه اهانت به آنها حرام بوده و دارای مجازات می باشد مطرح گردید:ذات اقدس بآری تعالی،وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) و صدیقه طاهره (س) و انبیاء عظام (ع)، اهانت به مومنین و امکنه متبرکه و قرآن همچنینپژوهشگر با تبیین مفهوم آزادی و انواع گوناگون آن همانند آزادی عقیده، بیان، دین به این نتیجه دست یافته است که منظور از این آزادی هابه هیچ وجه جواز اهانت به مقدسات اسلامی نبوده و در واقع اهانت به مقدسات خود از بین برنده آزادی پیروان این دین الهی است.

قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولي نظر جامعي میان فقها پيرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است.معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته وموارد بسیاری از عمل به آن در تاریخ وجود دارد. پس این قاعده یک قاعده تاسیسی نیست.دو آیه شریفه از قرآن کریم دلالت بر حجیت قرعه در دین اسلام دارند؛ روایاتی که در مورد قرعه از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است، در سه دسته قابل بررسی می باشد. 1- عام به نحو كامل 2-روایات عام فی الجمله 3-روایات مربوط به موضوعات خاص. فقهای امامیه به طور موجبه جزئیه بر حجیت قاعده قرعه اجماع دارند. سیره ی عقلاء و عقل نیزاز دلایل دیگر بر حجیت این قاعده هستند. موضوع قاعده قرعه در بین فقها مسئله ی اختلافی است. ولی اگر به روایات تکیه شود، آشکارا باید گفت: هر جا مطلق جهل صدق نماید و هیچ راه حلی موجود نباشد، باید به قرعه رجوع نمود. در لسان روایات اگر چه عناوین متفاوتی مثل مشتبه، مجهول، ملتبس و... وارد شده ولی در حقیقت موضوع تفاوتی ایجاد نمی نماید.اگر چه بعضی قاعده قرعه را در مواردی که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، جاری می دانند؛ ولی در بسیاری از ابواب فقهی این قاعده جریان دارد.اگر قاعده قرعه در جایی جریان یابد که واقعیت معینی وجود داشته باشد، قرعه اماره بوده و طریقی برای کشف آن واقع است. و اگر واقعیتی موجود نباشد اماره یا اصل بودن این قاعده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نسبت میان قاعده قرعه و دیگر اصول و امارات، ورود آنها بر قرعه است، زیرا هر یک از اصول و امارات رافع موضوع قاعده قرعه می باشند.وقتی راهی به جز قرعه برای رفع مشکل وجود نداشته باشد، وجوب یا جواز تمسک به قرعه بستگی کامل به موضوع دارد. اگرچه بعضی روایات و فتاوا دلالت برکیفیت خاصی در اجرای قرعه دارد، ولی نباید نحوه ی اجرا را در این طرق خاص منحصر نمود.اگر اجرای قرعه مختص به امام معصوم یا نائب خاص ایشان باشد، این حکمدر زمان غیبت تعطیل خواهد بود. لذا اگر مورد قرعه مربوط به امور قضایی باشد، باید مرجع قضا عهده دار این امر گردد. در غیر موارد قضایی شخصی که متصدی آن موضوع هست، خود مجری قرعه نیز می باشد.قرعه در قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. جایگاه این قاعده در قوانین مانند فقه آخرین راه حل بوده و برای جایی است که امکان ترجیح وجود نداشته باشد.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.