آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر با هدف تبیین عرفی گرایی و فرایند شکل گیري جمهوري اسلامی ایران، بر نقد و ارزیابی نطریه هاي عرفی گرایی در جمهوري اسلامی ایران متمرکز شده است و بر آن است تا دریابد که جمهوري اسلامی ایران تا چه میزان از عرفی شدن متاثر بوده است. در بررسی این امر، عرفی گرایی در سه ساحت باور، ساختار و رفتار مورد توجه قرار گرفته است. عرفی گرایان با تحلیل انفسی از اندیشه اسلامی در حوزه جمهوریت و اسلامیت در پی تفسیري سکولاریستی از فلسفه سیاسی اسلام و عرفی سازي نظام جمهوري اسلامی ایران هستند. در خلال مباحث، این نتیجه بدست آمد که نظام باور در جمهوري اسلامی ایران تمایزي اساسی با نظام باور در اندیشه سکولار داشته و نظام اندیشه گی جمهوري اسلامی ایران از عرفی گرایی تاثیر قابل توجهی نپذیرفته است. در سطح ساختار، هر چند جمهوري اسلامی ایران، بطور نسبی از عرفی گرایی تاثیر پذیرفته است، اما این ساختارها و نهادها که ناشی از تجربه بشري است، تحت اشراف و نظارت ساختار و نهادهاي دینی قرار دارند. و تحلیل برخی عرفی گرایان در این زمینه به طور نسبی و در پاره اي از ابعاد پذیرفته است. با بررسی دیدگاه عرفی گرایان در حوزه ساختار این نتایج به دست آمده است: برخلاف دیدگاه سکولارها، اسلام داراي نظام سیاسی، اقتصادي و فرهنگی است و این نظام ها با آن چه در اندیشه سکولاریستی مطرح است متفاوت است و بر اساس تجربه جمهوري اسلامی ایران می توان از مدل مردم سالاري با شاخص های؛ مشروعیت الهیمشارکت مردمی، آزادي، برابري، عدالت محوري و خدمت مداري سخن گفت. و در مقابل اندیشه عرفی گرایی با طرح دموکراسی بر شاخص هایی چون مشروعیت مردمی، کثرت گرایی سیاسی، آزادي و برابري تاکید دارد. هر یک از دو اندیشه اسلامی و عرفی گرایی داراي نظریه هاي متمایزي در زمینه توسعه و پیشرفت می باشند و طراحی نظریه پیشرفت با توجه به متغیرهایی چون شرایط بومی ایران، اندیشه اسلامی و دانش بشري امري ضروري است. تمایز دو نظام فکري در ساختار حقوقی نیز بیانگر مرجعیت اسلام در قانون گذاري است. در حالی که در تحلیل سکولارها حقوق بشر مرجع نهایی وضع و اجراي قانون به شمار می رود. قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران داراي دو بخش قوانین ثابت و متغیر بوده و قوانینی که به اسلامیت نظام برمی گردد تغییر ناپذیر است. بررسی تاثیر عرفی گرایی بر حوزه رفتار در جمهوري اسلامی ایران، نیز نشان می دهد که عرفی شدن در حوزه رفتار فردي (نخبگان)موجب ریزش و رویش نیروها گردیده است. بر این اساس دیدگاه سکولارها در این زمینه به طور نسبی قابل پذیرش است. در ادامه دیدگاه عرفی گرایان پیرامون گروه ها، احزاب سیاسی و صورت بندي جریان هاي سیاسی؛ نقد و ارزیابی شده و میزان تاثیرآن بر رفتار شهروندان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش این بخش نشان می دهد، عرفی گرایی در سه سطح رفتار نخبگان، احزاب سیاسی و شهروندان موجب ریزش و رویش گردیده است.

چکیده ندارد.

جمهوری اسلامی ایران براساس آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف خود موظف به حمایت از مسلمانان جهان می باشد. رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابل افغانستان نشان دهنده اهمیت این کشور برای ایران است. در این خصوص مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان می تواند جالب توجه باشد. در این پایان نامه تلاش شده است که علاوه بر پرداختن به پیشینه روابط دو کشور، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان پس از سقوط طالبان بررسی شود. باید توجه داشت که محیط داخلی و خارجی (منطقه ای و بین المللی) و فهم سیاستگذاران از ساختار نظام بین الملل بر سیاستگذاری کشورها تاثیر می گذارد که جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در این پایان نامه پس از بررسی اجمالی مباحث نظری سیاست خارجی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جوامع اسلامی بررسی شده و رفتار دستگاه سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران هر چند که در رفتار خارجی خود تغییراتی حاصل کرده ولی از اصول خود در این خصوص عدول نکرده است و بنا بر دلایلی از افغانستان حمایت کرده است از جمله: ا- ایدئولژی و مسئولیت دینی ‎۲- توجه به مشترکات فرهنگی، سیاسی، زبانی، اقتصادی و مذهبی دو کشور ‎۳- منافع ملی ‎۴- تاثیر مستقیم تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان در امنیت ملی ایران. در این پایان نامه همچنین به رویکردهای نظری که قادر به تبیین رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند، اشاره شده است که در این میان از رویکرد فرارفتارگرایی برای تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان استفاده شده است. در پایان نیز راهکارهایی جهت ادامه هر چه بهتر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از طریق شناسایی فرصت ها و ضدفرصتها و همچنین چگونگی تبدیل ضدفرصتها به فرصت با توجه به ابزارهای اعمال قدرت ایران در افغانستان ارائه شده است.

هدف از نگارش این پایان نامه علاوه بر بیان آمال نسلهای مختلف روشنفکری در ایران ، بیان چگونه متولد شدن روشنفکری درنی در ایران با اشاره ای به نسلهای گذشته روشنفکری در ایران است . لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : چرا در مقطع تاریخی ۱۳۵۷-‎۱۳۲۰ گرایش روشنفکران ایرانی به جمع و هماهنگی بین دین و علم بیشتر شد و در نهایت این گرایش به جریان وگفتمان غالب فکری جامعه تبدیل شد ؟را دارد براساس فرضیه های تحقیق روشنفکران با توجه به تاریخ روشنفکری در ایران و عدم توفیق آنها ، همچنین با آکاهی از تاثیر و نقش علماء در تحولات تاریخی ایران دریافتند که مبارزه با رژیم حاکم و ایجاد جریانی قدرتمند در جامعه با استفاده از مبانی و آموزه های دینی که هماهنگ با تفکرات جدید غربی باشد ممکن می شود . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام گرفته مشتمل بر شش فصل با یک مقدمه و نتیجه سازماندهی شده است . فصل اول به گونه شناسی و پایه نظری تحقیق، صل دوم به آشنایی ایرانیان با تمدن غرب ، فصل سوم به تحول روشنفکر غرب گرای نسل اول به روشنفکر طرفدار استبداد ، فصل چهارم به دو جریان روشنفکری ملی گرا و چپ گرا ، فصل پنجم به برآمدن روشنفکران دینی و فصل ششم به چگونگی تعامل روحانیت نوگرا با روشنفکری دینی اختصاص یافته است . براسا نتایج حاصل از تحقیق نسلهای مختلف روشفکری با کودتای ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۳۲ تقریبا" به حاشیه رفتند و در مدتی کمتر از یک دهه ابتکار عمل ، توانایی فعالیت و قدرت تاثیرگذاری در امور از آنها سلب شد .گروهها و احزاب قدیمی ، حزب توده ، فدائیان اسلام و حتی چهره های فعال گذشته دچار اختلاف و ضعف شوند و گروههای جدید از جمله نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی و جبهه ملی دوم به دلیل اختلاف ، فقدان رهبری قاطع ، آشفتگی تشکیلاتی و برخوردهای خشن رژیم نتواننستند کاری از پیش ببرند در چنین شرایطی جریان دین مدار جامعه از دو نهاد حوزه و دانشگاه که از مدتها پیش شروع به بازسازی خود کرده بودند مبارزه را برمبنای دین و ایدئولوژی پایه ریزی کردند روشنفکران دینی محصول این مقطع تاریخی هستند و سعی کردند با برداشتهای جدید از اسلام و روحانیت در شرایطی که گردش جامعه بسوی دین و تاثیر گذاری آن در حال افزایش بود به فعالیت سیاسی و فکری بر مبنای ایدئولوژی دینی بپردازند.

صورت بندی نظریه قدرت برای حل تعارض قدرت تعدیل شده با کارآمدی نظام سیاسی مسأله‌ای است که آیت الله خامنه‌ای با مبنای تبدیل دوگانه حکومت- مردم به یکپارچگی نظام سیاسی پاسخ داده‌اند. با مبنای جامعه شناسی ایشان، جامعه یک کل یکپارچه است که دولت جزء آن است نه مقابل آن لذا دولت، مردمی است. مردم یا جامعه دینی قدرت ندارند بلکه از جانب خدا ماموریت اقامه امر الهی را دارند لذا قدرت که صرفاً قدرت مردم است به ماموریت تعبیر می‌شود. جامعه اسلامی یا مردم از آنجا که مومنند و فطرت الهی را زمینه این ایمان قرار داده‌اند اولاً امر الهی را درک میکند و ثانیاً در اقامه آن تلاش می‌کند طبیعتاً یا ذاتاً در مسیر حق قراردارد و لذا هدایت او به معنای هدایت از بالا صحیح نیست و هدایت خودجوش درونی مبتنی بر بصیرت است. لازمه این امر مقابله با سلطه خارجی که مفهوم مخالف قدرت است می‌باشد. در جامعه اسلامی خاصتاً ساختار جامعه عبارت است از مجموعه روابطی که عبارتند از رابطه ولایت. این مطلب اگر چه در مورد جامعه شیعی اسلامی درجه کمال نسبی را دارد اما در مورد دیگر جوامع نیز صادق است. اگر قدرت یعنی توانایی دست یابی به هدف پس سه رکن "فهم حقیقت خواسته" با توجه به دین و فطرت، "خواستار" که نه حکومت که جامعه اسلامی است و "اراده و کنش خواستن" در این دیدگاه به کمال رسیده و مادامی که جامعه از سلطه رها باشد قدرت او به همین معنا روزافزون است. لذا بازی‌های قدرت در بین الملل هم تدوین معادلات هم افزایی است. و مقابله با سلطه طلبی. لذا منابع قدرت نه تبلیغات و رسانه و .. که منابع سرمایه اجتماعی دینیِ معطوف به بصیرت افزایی، می‌باشد

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در برهه ای از تاریخ پرفراز و نشیب ایران و جهان اسلام زعامت عامه مذهبی یافت. ایشان به عنوان مرجعی هوشمند چند هدف مهم را در صحنه های داخلی و بین المللی دنبال می نمود: ‎۱- دفاع صحیح و معقول از حریم دیانت و تبیین مبانی اسلامی تشیع از طریق تربیت نسلی از کارآمدترین روحانیون و طلاب. آیت الله بروجردی به خوبی به تغییر شرایط زمان و مکان در دوران مدرن اشراف داشت. ‎۲- احیای میراث فقهی و علمی شیعه از طریق چاپ آثار فقهی و روایی که بعضا" مغفول و متروک شده بود. همچنین تلاش برای شناساندن منابع روایی و فقهی اعاظم شیعه به اهل سنت. ‎۳- تلاش برای حفظ جایگاه و حریم روحانیت و جلوگیری از اقداماتی که موجب وهن روحانیت و سوء استفاده مغرضان و مخالفان می گردد. ‎۴- ورود آیت الله بروجردی به حوزه مسایل سیاسی با حزم و درایت و در موارد ضروری با قاطعیت و صلابت بود. آیت الله بروجردی این اقدامات را به عنوان وظیفه دینی دانسته و مایل به کشیدن مسایل به حوزه افکار عمومی نبودند. البته ایشان تندروی یا توسل به روشهای غیر معقول یا غیراخلاقی را تجویز نمی کردند. ‎۵- عملکرد مصلحانه و اندیشه های اصلاحی ایشان هم متوجه حوزه های علمیه، منابع درسی، روشهای مطالعه منابع درسی و هم معطوف به معرفی صحیح آموزه های شیعی به جهان و هم تلاش جدی برای تقریب و نزدیکی مذاهب اسلامی و شناساندن معارف شیعی به اهل سنت و وحدت مذاهب اسلامی قرار داشت. از طرف دیگر اعزام مبلغان دینی کارآمد به اروپا، آمریکا، خاورمیانه و آفریقا جهت معرفی روح تعالیم اسلامی در آن زمان، اقدامی بی سابقه و منحصر به فرد بود.

یکی از پرسش های پایدار و در عین حال پیچیده در تاریخ تفکر سیاسی بشر، پرسش عدالت است؛ به نحوی که همه اندیشمندان سیاسی در باب آن بحث کرده اند. اما اینکه عدالت یا امر عادلانه چیست و یا به چه نوع تصمیمی، تصمیم عادلانه اطلاق می شود، همواره با پاسخ های متفاوتی همراه شده است. در عین حال، عدالت به عنوان مقوله ای فراتاریخی، مساله پایای ادیان الهی و به ویژه اندیشه اسلامی نیز است. در اندیشه اسلامی عدالت به خودی خود از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن کریم و نیز در سنت در باب آن بحث های فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم دینی همواره مورد واکاوی اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه، بوده است. در مقاله حاضر مقوله عدالت از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع) بررسی می شود؛ به ویژه اینکه ایشان، تنها امام معصومی است که در طول تاریخ اسلام در راس قدرت سیاسی قرار گرفته و جامعه اسلامی را با همه حوادث سیاسی پیچیده و شکاف های گسترده آن، رهبری کرده است.

آیا امکان اثبات حکومت فقیه از دیدگاه میرزای قمی وجود دارد؟ در نوشته پیش‌رو، با این سؤال اصلی و با روش تحلیل متن، به سراغ نامه میرزای قمی به آقامحمدخان قاجار موسوم به «ارشادنامه» رفته‌ و به تقسیمی ابتکاری از حکومت دست یافته‌ایم؛ تقسیمی که مکمل تقسیم‌بندی بسیط میرزا از حکومت است، به دو نوع استحقاقی (حکومت کسانی که مستحق دریافت حاکمیت‌ جامعه‌اند؛ هم‌چون حکومت پیامبران الهی و اهل‌بیت) و امتحانی (حکومت کسانی که خداوند حاکمیت جامعه را از باب استدراج و امتحان به ایشان واگذار کرده است؛ هم‌چون حکومت فرعون و نمرود). این تقسیم‌بندی نوآورانه، در نهایت پژوهش‌گر را به دو نکته مهم در اندیشه سیاسی مرحوم میرزا رهنمون می‌شود: یکی، امکان حکومت فقیه که از جمله انواع حکومت استحقاقی از دیدگاه میرزای قمی به شمار می‌آید و دوم، اثبات مشروعیت سلطنت پادشاهان که در یکی از حالت‌ها، حکومتی ملحق به حکومت استحقاقی و مشروع خواهد بود.

تعیین مؤلفه‌های حکمرانی شایسته یکی از دغدغه‌های ذهنی بشر کنونی در حوزه‌های اجتماعی می‌باشد که لازم است با رویکردی اندیشه‌ای به این موضوع پرداخته شود. در این مقاله سعی شده است با جمع‌بندی از نظریه‌های مربوط به این حوزه و با رجوع به اندیشه اسلامی و سیره حکومتی پیامبر اسلام(ص)، مؤلفه‌های اساسی حکمرانی شایسته در دوره 10ساله حکومت ایشان در مدینةالنبی استخراج گردد تا گامی مؤثر در موضوعات میان‌رشته‌ای جدید برداشته شود. استخراج سیره طبق اصول مطالعات سیره‌پژوهشی و روش تحلیل داده‌ها بر اساس مطابقت با چارچوب نظری یعنی حکمرانی مطلوب انجام شده است. بر این اساس، ضمن بررسی الگوهای مختلف بازآفرینی دولت، خدمات عمومی جدید و مردم‌سالار در حوزه حکمرانی شایسته، الگوی دولت مردم‌سالار که شامل 6مؤلفه اصلی حکمرانی شایسته است، همخوان‌تر از الگوهای دیگر برای تحلیل سیره ایشان در موضوع مورد نظر تشخیص داده شد. با بهره‌ای که از آثار موجود در این زمینه برده شد، مؤلفه‌های حکمرانی شایسته بدین شرح مورد توجه واقع شد: قانون‌گرایی، فسادستیزی، شفافیت، رفق و مدارا، عدالت‌محوری، مشارکت‌طلبی، اثربخشی و پاسخگویی.

طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش‌های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می‌باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه‌های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.