آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).

در این نوشتار ضمن تعریف و تبیین بحث اسراف و هزینه­فرصت به بررسی و تبیین رابطه و موضوع­شناسی بحث اسراف با هزینه­فرصت پرداخته و در صدد پاسخ به این مسأله برمی­آید که در موارد تزاحم هزینه­فرصت و اسراف، مواردی که هزینه فرصت اجتناب از اسراف بیشتر از هزینه اسراف باشد، انتخاب بهینه کدام است؟ و تکلیف شرعی مدیر مسلمان چیست؟ جواب این مسأله را با تبیین مسأله اسراف این­گونه می­توان بیان داشت که اساسا نه­تنها بین این دو تزاحم نبوده بلکه ازآنجا که هزینه­فرصت امری عقلایی است ابزاری جهت موضوع­شناسی و مصداق­شناسی اسراف می­باشد و می­تواند به عنوان ملاکی برای شناخت مصادیق اسراف محسوب گردد و از این جهت می­توان حد بهینه­ای برای ریخت و پاش در ادارات قائل بود که فراتر از آن اسراف محسوب می­شود.

دستمزد و سیستم های دستمزدی همواره جامعه را در طبقات مختلف آن متأثر کرده و بر مسائل کلان اقتصاد جامعه از جمله تولید و توزیع درآمد تاثیر بالایی دارد، لذا برای نیل به پیشرفت و عدالت در جامعه باید با مقایسه سیستم های دستمزدی مختلف، بهترین سیستم را از لحاظ کارکردهای عدالت محور و همچنین کارکردهای اصلی اقتصادی در سطح کلان، ارائه نمود. عدالت نیز همواره یکی از اصول اساسی اسلام بوده و باید همواره در شرایط مختلف زمانی و مکانی، مبانی عدالت را با استفاده از دستورات اسلامی کشف کرد. لذا ما در این تحقیق با مقایسه­ای تحلیلی بین الگوهای مختلف دستمزدی و با استفاده از بازخوانی مفهوم عدالت، به دنبال الگویی از دستمزد خواهیم بود که اولا منجر به کارکرد مناسب اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای کلیدی و کلان اقتصادی گردد؛ و ثانیا سازگاری بالایی در تطبیق با معیارهای عدالت در توزیع درآمد در سطح کلان داشته باشد. بعد از بررسی موارد بالا می­توان الگوی تولید مشارکتی را در مقایسه با سایر الگوها در دو مورد بالا موفق دانست. این الگو دارای بهره وری و تولید بالاتر، ایجاد یک تقاضای متوازن تر، بازدارندگی بالا از رکودهای اقتصادی، مطلوبیت بالاتر برای طبقه کارگر و سازگاری بالا با عدالت کلان در توزیع درآمد خواهد بود.

این مقاله نشان می دهد که اصول و روش استدلال مورد توجه اقتصاددانان به عنوان متدلوژی ساخت تئوری با هدف چگونگی و فرایند «توضیح علمی مسائل اقتصادی» با یکدیگر متفاوت می باشد.ظهور این تفاوت ها در متدلوژی اقتصاددانان و یا نحله های فکری مختلف ریشه در مبانی پذیرفته شده پیدا می کند. تبیین وجود تفاوت در مبانی متدلوژیک بین اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینز، مارکس، نهادگرایان قدیم و جدید و تاثیر این تفاوت ها در روش های استدلال هر یک و بالمآل شکل گیری نوعی پلورالیزم متدلوژیکی از مباحث محوری این مقاله به حساب می آید.این مقاله هم چنین نشان می­دهد چنانچه مبانی روش شناختی یک اقتصاددان با دیگری و یا بین متدلوژی­های رقیب متفاوت باشد، برداشت و رهیافت­های مترتب بر آن نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

ساختار فعلی نظام مالیات های متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه اجرایی شده است که از جمله آنها عبارت اند از:پرداخت های موازی و بعضاً چندگانه مالیات های متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیات های اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی. رسالت اصلی این تحقیق پاسخ به این سؤال است که سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران، باید از چه الگویی پیروی نماید تا ناهمگونی ها وناسازگاری های موجود در ساختار فعلی را مرتفع سازد؟ در واقع این تحقیق به دنبال آن است که ضمن ارائه تصویری روشن از ظرفیت بالقوه بالای خمس و زکات در ایران، سازوکاری را طراحی نموده است که به واسطه آن اولاً ساختاری منسجم، یکپارچه و سازگار برای نظام مالیات های اسلامی و متعارف ایجاد نماید، ثانیاً به واسطه این ساختار، مشکلات مربوط به ساختار فعلی را مرتفع نماید. این پژوهش ضمن نقد نگاه های رایج در این حوزه، سازوکاری را به صورت اکتشافی ارائه

سنجش سرمایه اجتماعی یکی از مشکلات موجود در عرصه پژوهش در مورد این مفهوم می باشد. محققان و پژوهشگران هر یک با توجه به رویکرد خود شاخص یا شاخص هایی را برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته اند. در این مقاله به دنبال سنجش سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف کشور هستیم. برای این کار از ترکیب روش پیمایش از طریق پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می کنیم. بدین جهت شاخص های اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و صداقت به عنوان شاخص ها تئوریک اصلی برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد.پرسشنامه در تابستان 1387 در میان ساکنان مراکز استان های کشور توزیع شد و با تحلیل پرسش نامه ها سطح کمی هر یک از شاخص ها در هر استان مشخص شد. ازسوی دیگر با توزیع ماتریسAHP میان محققان سرمایه اجتماعی میزان اهمیت شاخص ها تعیین و وزن هر شاخص در مقدار کمی سرمایه اجتماعی مشخص شد. در نهایت با توجه به نتایج تحلیل پرسشنامه ها و وزن های حاصل از میانگین هندسی ماتریس های توزیع شده مقدار کمّی سرمایه اجتماعی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان سمنان در رتبه اول سرمایه اجتماعی و بعد از آن، استان های یزد، زنجان و قزوین در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

دین مبین اسلام شامل قوانین و احکام حکیمانه، عادلانه و انسانی است و در حوزه روابط اقتصادی برای رفع نیازهای روزمره نیازمندان، که کم و بیش در هر اجتماعی وجود دارند، تدابیری اندیشیده است. قرض الحسنه در اسلام یکی از مصادیق این تدابیر است و یک عمل انسانی و متقابل در جامعه به شمار می آید و می کوشد تا رفاه و آسایش نیازمندان را برآورده سازد. تجربه عینی نیز نشان داده که قرض الحسنه در رفع مشکلات مردم بسیار موثر بوده است.قرض الحسنه از روشهای تأمین مالی مورد تأکید اسلام بویژه در برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان است. و در نظام مالی اسلامی در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی بعنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز منابع معرفی شده است.هدف این نوشتار، بررسی مشکلات و بحرانهایی است که نظام قرض الحسنه در کشور با آن مواجه است. بعبارتی آسیب شناسی نظام قرض الحسنه، ارائه ابزار های مالی اسلامی که مبتنی بر قرض و قابل مبادله در بازار ثانویه باشد، و تفکیک حسابهای قرض الحسنه بگونه ای که منجر به تخصیص منابع تجمیع شده به مصارف قرض الحسنه گردد؛ از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. لذا در این راستا، با روش توصیفی و تحلیل محتوای آموزه های دینی به تجزیه و تحلیل نظام قرض الحسنه در سه بخش نظام بانکی، صندوقهای قرض الحسنه و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخته ایم و نقاط قوت و ضعف این نظام را شناسایی کرده ایم. و در پایان این نوشتار، جهت اجرای هر چه بهتر این نظام در اقتصاد ایران الگوی جدیدی را ارائه داده ایم که علاوه بر قرض الحسنه، کمک های بلاعوض نیز به دست نیازمند واقعی برسد.

«نهادها» (Institutions) و «عملکرد اقتصاد» (Economic Performance) دارای پیوندی علّی و سببی و متقابل با یکدیگرند. تغییر یا استقرار درست یا نادرست نهادها، می تواند آثار متفاوتی در عملکرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه که عملکرد یک اقتصاد نیز به نوبه خود در ایجاد، تغییر یا استقرار نهادهایی خاص مؤثر و تعیین کننده خواهد بود، استقرار یک نهاد ایستای اجتماعی ممکن است موجبات سکون و رکود اقتصادی را فراهم سازد. همان طور که استقرار یک نهاد دینامیک اجتماعی می تواند شرایط توسعه و رونق را میسر سازد، همچنین تغییر در شرایط اقتصادی و مناسبات آن و استقرار آن در سطحی خاص، می تواند زمینه برای دائر نمودن و استقرار بخشیدن نهادهایی خاص را باعث شود. بررسی تأثیر قوانین و حقوق بر عملکرد اقتصاد و اثرات متقابل هر یک از این دو بر دیگری، مورد توجه این مقاله خواهد بود. بحث درباره موضوعی که پیوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسی قرار می دهد، جلب توجه بسیاری را کرده است. اهمیت و موضوعیت قوانین و بویژه قانون اساسی در تعیین و تأثیر بر عملکرد اقتصاد، به اندازه ای است که می تواند مفاهیم اساسی «پایداری» (Stability) ، «حسابگری» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعیت و نقش این قوانین در عملکرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) یا به یک «ابزار تعهد قبلی» (Precommitment device) برای کارگزاران و عملگران اقتصادی تشبیه کرده است. (Elster,1994,p.209)تعابیر و نگرش هایی دیگر نسبت به این موضوع به وفور در آثار دیگر نویسندگان این بخش نیز ملاحظه می شود.

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.