آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده هر چند اسباب دین متفاوت و طرق موجد رابطه دینی متعددند اما قدر مشترک همه آن ها این است که مدیون باید از عهده دین خارج شود و به نحوی ذمه خود را نسبت به داین بری سازد. اما با توجه به تنوع معاملات و قواعد حاکم بر روابط دینی میان افراد و دلایل متعدد دیگر، ممکن است بدهکار قادر به تأدیه دیون خود نباشد. محجوریت مدیون به جهت تفلیس و مرگ او در فرضی که ترکه اش وافی به دیون نباشد از جمله مصادیق شایع در عدم وصول طلب دیان به شمار می رود. در این میان هرچند اقتضای اصل اولی آن است که دارایی مفلّس و ماترک متوفی به نسبت طلب طلبکاران سرشکن شود و طلبکاران را بر یکدیگر ترجیحی نباشد، اما در این میان از حقوقی سخن رفته است که در شماره، حقوق مقدم محسوب شده و صاحب آن را در رسیدن به طلب خود بر دیگران مقدم می دارد. حق مرتهن نسبت به مال الرهن و حق نفقه زن و تقدم صاحب عین برسایر طلبکاران از جمله حقوقی هستند که فقیهان آن ها را بر سایر حقوق مقدم می دارند. در ترکه میّت نیز تقدم حقوق مورد بحث و مداقه فقیهان قرار گرفته است که در این نوشتار اهم آن ها مانند تقدم تجهیز، تقدم دیون و واجبات مالی بر وصیت و مابقی چند از این قبیل، مورد بررسی واقع شده است

قطعا هر نظام حکومتی به منظوراداره امورمملکت به منابع درآمدمالی، که بتواند جوابگوی نظام اقتصادی آن کشور باشد نیازمند است. بنابراین در قوانین مربوط در هر نظام باید پیش بینی منابع درآمد به عمل می آید. بدیهی است که اسلام از این امر مهم غافل نبوده است. این نوشتار در طی بررسی تحلیلی منابع درآمد مالی اسلام که از طریق قرآن و روایات در کتب فقهی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. زکات، خمس، انفال، وقف، خراج و جزیه از جمله این منابع می باشند.

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.

سنت ، پس از قرآن مهم ترین منبع استنباط احکام در فقه اسلامی اعم از شیعه واهل سنت به شمار می رود. از این رو پیرامون آن بحث های گسترده ای صورت گرفته است ، اما همچنان بحث وبررسی در خصوص آن می تواند بسیاری از ابهامات مطرح شده دراین مورد را روشن سازد این نوشتار علاوه بر واژه شناسی سنت و ادله حجیت آن به تدوین سنت واقسام خبر به ویژه خبر واحد و ادله حجیت آن و اشکالاتی که برآن وارد شده است به همراه پاسخ آن ها و نیز به بحث مهم انسداد و انفتاح پرداخته است

این نوشتار در واقع به منظور تجلیل از مقام علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر علیرضا فیض، استاد بلند مرتبه و مدیر گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران، که پس از 43 سال خدمات با ارزش آموزشی و پژوهشی، در آغاز سال جاری به افتخار بزرگ بازنشستگی نائل آمده اند، تهیه گردیده است. بخشی از آن به خامه مبارک استاد و بخشی از آن برپایه بیانات شفاهی ایشان بخشهای دیگر به همت جناب آقای دکتر باقری، از شاگردان و همکاران معظم له در گروه فقه، تألیف و تدوین شده است. امید می رود این مختصر، چون آثار ارزشمند و زندگی پربرکت استاد برای همه مفید افتد؛ همچنانکه انتظار می رود که از وجود پرفیض ایشان همچون گذشته بهره ها نصیب جامعه علم و ادب و فرهنگ گردد.

این پژوهش از رهگذر ترجمه و تحقیق کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر علاوه بر اینکه در پی معرفی این کتاب و نظرات فقهی آن است متضمن مقایسه آرای آن با نظرات امام خمینی نیر می باشد. نتیجه کلی : فقهای عظیم الشأن باچه دقت و ظرافت خاصی مسائل فقهی را مورد بررسی قرار داده و فتوی می دهند.‬