آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از آنجا که هر عقد منشأ حق وتکلیف است، عقد نکاح نیز از همین قاعده مستثنی نمی باشد. بدین معنا که پس از تحقیق آن، هر یک از زوجین در برابر یکدیگر حقوق و تعهداتی پیدا می کنند که ملزم به رعایت آن هستند. عقد نکاح که در اثر توافق اراده طرفین به وجود می آید، از عقودی است که هم جنبه مالی دارد و هم جنبه غیر مالی. زیرا از طرقی در اثر عقد نکاح، مرد موظف به دادن نفقه و پرداخت مالی به عنوان مهر به زن می شود و از سوی دیگر، زوجین مکلف می شوند برای تحکیم مبانی خانواده با یکدیگر همکاری نمایند. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل سنت و نظر حقوقدانان و نیز با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین، به حقوق ملی زن که از عقد نکاح ناشی می شود، پرداخته می شود. منظور از حق مالی، امتیازی است که به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها داده می شود. در این رساله که راجع به حقوق مالی زوجه بحث شده است، نتیجه گیری شده که چنانچه این حقوق به تمام وکمال ،مورد آگاهی زوجه باشد و از جانب زوج رعایت گردد، مسائل مالی زوجه تا حدودی مرتفع می گردد.

نسخة خطّی منحصر به فرد کتاب زکوة دارای 301 صفحه قطع رحلی متعلّق به مرحوم علّامة سیّد علی موسوی(1237-1298 ه . ق) فقیه و اصولی نامدار سدة سیزده هجری، مشهور به:«صاحب حاشیة بر قوانین» در چارچوب فعالیّت های پژوهشی ذیل، مورد تحقیق و تصحیح قرار گرفته است: ابتداء، نسخة خطّی دست نوشته های مؤلّف تایپ گردیده و پس از آن، نسخة تایپی را با نسخة خطّی، مورد مقابلة دقیق قرار داده و انطباق کامل نسخة تایپ شده با نسخة خطّی إحراز گردید. مرحلة بعدی پژوهش به ترتیب زیر بر روی نسخة تایپ شده متمرکز گردید: 1- إعمال إصلاحات و علائم نگارشی و ویرایشی و تصحیح أغلاط مربوط به نسخة خطّی. 2- استخراج مصادر و إرجاعات قرآنی، حدیثی، فقهی امامیّه و اهل سنّت و أعلام و إصطلاحات عامّ و خاصّ. 3- تنظیم مطالب، جمله بندی ها، سطر بندی، تقطیع و پاراگراف بندی و انتخاب عناوین و تنظیم فهرست. 4- إرائه تعلیقة و نقد و نظر محقّق

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادۀ 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّۀ قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از مادۀ 694 قانون مدنی داده شده است.

خیارات به عنوان مهم ترین حق فسخ معاملات، از جایگاه قابل توجهی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه برخوردار است. از این رو در متون فقهی و حقوقی به تناسب در ابواب مختلف مطمح نظر قرار گرفته است. در این نوشتار سعی شده است احکام مشترک خیارات از لابلای متون فقهی که عمدتا در بحث بیع و متاجر مورد ملاحظه قرار گرفته است استخراج شود. هر چند در اغلب موارد نظر واحدی از سوی فقیهان ارائه نشده است اما پس از بررسی ادله و آراء مختلف و سرانجام ترجیح بعضی از نظریات موارد زیر را می توان رهاورد این پژوهش تلقی کرد. فوری بودن خیار که امکان سوء استفاده شخص ذوالخیار را سلب کرده و از سرگردانی من علیه الخیار و بلاتکلیفی او جلوگیری خواهد کرد. زمان انتقال ملکیت مبیع که در عقود خیاری، زمان انجام معامله دانسته شده و منافع منفصله را در ملکیت خریدار می داند. نقل خیار که این حق را به ذوالخیار می دهد که بتواند این حق خود را مانند سایر قابل نقل، به دیگری منتقل کند. ارث خیار و کیفیت استحقاق ورثه که از تضییع حقوق آنها و همچنین حقوق من علیه الخیار جلوگیری می کند. وضعیت تلف در زمان خیار و این که چه کسی مسوول این خسارات خواهد بود. و اسقاط خیار که موارد و شقوق مختلفی که هم به صورت ارادی و هم غیر ارادی، باعث از بین رفتن این حق می شود را بررسی کرده است.