آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

فیلسوفان مسلمان حمل اولی و شایع را به دو معنای متفاوت به کار برده اند: 1. به قید قضیه 2.به قید موضوع. حمل اولی و شایع به قید قضیه نخستین معنای این دو اصطلاح و به ترتیب، به معنای «اتحاد مفهومی» و «حمل مصداقی» است؛ اما حمل اولی و شایع به قید موضوع، معنایی است که بعدها اختراع شده و به ترتیب، به معنای «اراده مفهومِ موضوع» و «اراده مصادیق موضوع» است و در حقیقت، چیزی جز همان تفکیک معروف میان «قضیه طبیعیه» و «قضیه غیر طبیعیه» نیست. در این مقاله، با بررسی کاربردهای متعدد دو معنای حمل اولی و شایع در فلسفه اسلامی، به صورت بندی این دو معنا در منطق جدید از سوی معاصران اشاره می کنیم و خود صورت بندی دیگری پیشنهاد می کنیم. در پایان مقاله، نشان می دهیم که منطق جدید می تواند حمل اولی به قید موضوع (یعنی قضیه طبیعیه) را به حمل اولی به قید قضیه فروبکاهد و از این رو، تفاوت ها را به تشابه بدل سازد.

قضایا و قواعد منطق موجهات، در جهان‌های ممکن، معتبرند اما قضایای منطق ربط، در جهان‌های منطقی، و قواعد آن، در وضعیت‌ها اعتبار دارند. روبرت مایر، در سال 1974، به کمک ادات‌های صدق و کذبِ ویلهم آکرمان، نظامی در منطق ربط طراحی کرد که قضایا و قواعد آن، هر دو، در وضعیت‌ها معتبر بودند و به این وسیله، عدم تقارن موجود در منطق ربط میان قضایا و قواعد را از میان برد. در این مقاله، با معرفی نوع جدیدی از ادات‌های صدق و کذب، نظامی منطقی بر پایه منطق ربط طراحی کرده‌ایم که قضایا و قواعد آن در جهان‌های ممکن معتبرند. چنین نظامی، علاوه بر حفظ تقارن، به رفع ناسازگاری موجود میان منطق جدید و منطق ربط می‌انجامد زیرا مانند منطق جدید، جهان‌های ممکن را معیار اعتبار قرار می‌دهد.

منطق‌دانان مسلمان به پیروی از فخر رازی دو اصطلاح قضیة حقیقیه و خارجیه را به ادبیات منطقی خود افزوده‌اند که در نگاه بدوی در آثار ارسطو و شارحان یونانی‌اش وجود ندارد. با وجود این نشان می‌دهیم که هرچند ارسطو هنگام بحث از قیاس‌های مطلق (غیروجهی) مثال‌هایی برای قضیة مطلقه ذکر کرده است که قضیة حقیقیه هستند، اما هنگام بحث از قیاس‌های مختلط (مرکب از مقدمه‌های وجهی و غیروجهی) در بسیاری از موارد برای قضیة مطلقه مثال‌هایی آورده است که تنها به صورت قضیة خارجیه می‌توانند صادق باشند و نه به صورت قضیة حقیقیه. با همة اینها، ارسطو در یک مورد عبارتی دارد که با صراحت تمام، استفاده از قضیة خارجیه در قیاس را ممنوع می‌داند. در تعارض میان این یک تک‌عبارت صریح بر منع کاربرد قضایای خارجیه و آن همه مثال‌های فراوان که قضیة خارجیه هستند چه باید کرد؟ برخی از مفسران معاصر احتمال داده‌اند که این تک‌عبارت از افزوده‌های بعدی ارسطو و در پاسخ به اعتراض‌های دانشجویان و دستیارانش بوده است. در هر صورت، قیاس‌های موجهاتی ارسطو، چنان که برخی از منطق‌دانان مسلمان مانند ابن‌سینا، فخر رازی و خونَجی به صراحت نشان داده‌اند، نسبت به قضیه‌های حقیقیه و خارجیه حساس هستند؛ هرچند تا کنون، هیچ منطق‌دانی را سراغ نداریم که احکام این قیاس‌ها را برای قضیه‌های حقیقیه و خارجیه به صورت کامل و دقیق بررسی و استخراج کرده باشد.

آدرس استماع صوت نشست: https://b2n.ir/e02785

خواجه نصیرالدین طوسی (یکی از بزرگترین منطق دانان در تاریخ جهان اسلام) در کتاب اساس الاقتباس تحلیلی از گزاره های شرطیه متصله دارد که به تحلیل های منطق های سه ارزشی از گزاره های شرطی شبیه است. بنابراین، این پرسش پیش می آید که آیا خواجه نصیرالدین طوسی به ارزش سومی برای جمله ها قایل بوده است یا خیر؟ در این مقاله، ما با بررسی نظر خواجه و همچنین شاگردان او و مقایسه این نظرات با نظرات منطق دانان سه ارزشی، نشان می دهیم که خواجه به ارزش سومی غیر از صدق و کذب معتقد نبوده است. همچنین نشان می دهیم که در تحلیل خواجه از شرطی های متصل کلمه «صدق» نه به معنای عام صدق، بلکه به معنای صدق در گزاره های تحلیلی و کلمه «کذب» نه به معنای عام کذب، بلکه به معنای کذب در گزاره های تحلیلی به کار رفته است. بنابراین، در نزد خواجه کلمه «صدق» بین صدق به معنای عام آن و صدق تحلیلی و «کذب» بین کذب به معنای عام آن و کذب تحلیلی مشترک لفظی است.

اثیر الدین ابهری تنها منطق‌دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می‌کند. او هم‌چنین نخستین منطق‌دان سینوی است که قاعده‌های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می‌گذارد. در سال‌های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه‌های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده‌های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می‌کنند و کنار می‌گذارند. افزون بر شباهت‌های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می‌آورند، آشکار می‌شود که ریشۀ این انکارها به تفسیرهای تازه‌ای برمی‌گردد که ابهری و منطق‌دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده‌اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همۀ فرض‌هایی که ملازمۀ میان مقدم و تالی در آن فرض‌ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه‌پردازان منطق شرطی معاصر، گزارۀ شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض‌هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره‌ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می‌گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشۀ مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.

اثیرالدین ابهری در دورۀ دوم پژوهش‌های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق‌دان سینوی است که یکی از دو مهم‌ترین نوآوری ابن‌سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. بیان ابهری و دلایل او برای عقیم بودن قیاس اقترانی شرطی در این رساله‌ها و کتاب‌ها متعدد است و ریشه در اقسام گوناگون شرطی متصل لزومی و شرایط صدق و تطورات و تحولات آنها در این رساله‌ها و کتاب‌ها دارد. مهم‌ترین دلیل ابهری در انکار قیاس اقترانی شرطی توجه به فرض‌های گوناگون است که در روند اثبات این قیاس‌ها باید به کار گرفته شود. در این مقاله، با بررسی اختلاف‌ها و تحولات یاد شده به تجزیه و تحلیل دلیل اصلی ابهری می‌پردازیم. گزارش دیدگاه‌های منطق‌دانان پسین دربارۀ مدعا و دلایل ابهری و نیز داوری نهایی میان همۀ آنها موضوعی است که پژوهش دیگری را می‌طلبد.

افضل الدین خونجی، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در میان گزاره های حقیقیه و خارجیه، گزاره های همیشه صادق و گزاره های همیشه کاذب را یافته است. این گزاره ها پیش از این در منطق مرتبه اول صورت بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده است که صدق همیشگی این گزاره ها نیازمند پیش فرض «وجود فرضی معدومات» است. در این مقاله، این گزاره ها را در منطق مرتبه دوم بررسی کرده و نشان داده ایم که در این منطق، نیازی به پیش فرض یادشده نیست و گزاره های همیشه صادق خونجی بدون هر گونه پیش فرضی در منطق مرتبه دوم به عنوان قضیه اثبات پذیرند. اما تحلیل این گزاره ها در منطق مرتبه دوم نیز کاستی های خود را دارد. برای نمونه، صورت بندی موجبه جزئیه در گزاره های خارجیه الطرفین بسیاری از گزاره های کاذب را صادق می سازد. این نشان می دهد که تحلیل این گزاره ها، چه در منطق مرتبه اول و چه در منطق مرتبه دوم، کاستی هایی دارد و نیازمند زدودن است.

استنتاج قضیة ممکنه از دو قضیة ممکنه یکی از نزاع های پردامنه در منطق قدیم است که ارسطو، ابن سینا، فخر رازی، خواجه نصیر و قطب رازی بر آن مهر تأیید زده اند، در حالی که خونَجی، ابهری، ارموی و کاتبی آن را مردود شمرده اند. شگفت این است که منطق جدید در این نزاع جانب گروه دوم را می گیرد. از سوی دیگر، اخیراً معلوم شده است که منطق دانان قدیم هر یک از قضیة حقیقیه و خارجیه را به اشتراک لفظ در دو معنا به کار برده اند بدون اینکه از این اشتراک لفظ آگاه باشند: ملاک تقسیم، در یک معنا، رابطة عقدالوضع و عقدالحمل است و در دیگری، ظرف وجود موضوع. بنا به ملاک نخست، قضایای حقیقیه به صورت موجهاتی و با ادات های ضرورت و امکان تفسیر می شوند؛ در حالی که بنا به ملاک دوم، این قضایا فاقد هر گونه جهتی هستند و در برابر، قضایای خارجیه با محمول وجود تحلیل می شوند. در این مقاله، پس از گزارش نزاع یاد شده دربارة استنتاج از دو ممکن، نظرات، ایرادات و دفاعیه ها را به زبان منطق جدید صورت بندی کرده و نشان داده ایم که طرفین نزاع تصور یکسانی از قضایای حقیقیه و خارجیه نداشته اند: موافقان استنتاج از دو ممکن، تفسیر نخست و مخالفان، تفسیر دوم را در ذهن داشته اند.