آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.

ابوالفتوح احمد بن محمد بن صلاح همدانی، که یک سده پس از ابن‌سینا می‌زیسته، نخستین منطق‌دان مسلمان است که ضرب‌های منتج و عقیم شکل چهارم را به تفصیل برشمرده و اثبات کرده است. رسالة او با نام «مقالة فی الشکل الرابع من أشکال القیاس الحملی و هو الشکل المنسوب إلی جالینوس» در سال 1965م. به صورت عکسی چاپ و یک سال پس از آن با تصحیح نسبتاً ضعیفی از سوی نیکلاس رشر در آمریکا منتشر شده است. این مقاله تصحیح و تحقیق مجدد این رساله، اصلاح خطاهای تصحیحی و حروف‌چینی، و افزودن نکاتی محتوایی در پانوشت به همراه تاریخچه‌ای از شکل چهارم قیاس است.

تفکیک منطق قضایای حقیقیه و خارجیه با تاریخ منطق در جهان اسلام ناسازگار است چرا که منطق‌دانان سینوی در مبحث احکام قضایا، روابط قضایای حقیقیه با قضایای خارجیه را بررسی کرده‌اند چنان که در مبحث قیاس، به بحث از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه پرداخته‌اند و آشکار است که بیان روابط و اختلاطات تعدادی از قضایا در دو منطق مختلف ممکن نیست و لازم است که در یک منطق واحد انجام گیرد. برای برون رفت از این مشکل، به نظر می‌رسد که زبان و نظریة برهان منطق‌های کلاسیک و آزاد محمول‌ها را باید به گونه‌ای تقویت کرد که از عهدة بیان و اثبات احکام، روابط و اختلاط‌های قضایای حقیقیه و خارجیه برآید. برای این منظور، دست کم سه راه به نظر می‌رسد: نخست تلفیق منطق کلاسیک و آزاد محمول‌ها، دوم: تقویت منطق کلاسیک محمول‌ها با افزودن محمول «وجود خارجی» و سوم: تقویت منطق آزاد محمول‌ها با افزودن «منطق موجهات». خواهیم دید که روش نخست موفقیت‌آمیز است و در روش دوم، با تقویت منطق کلاسیک محمول‌ها می‌توان قضایای خارجیه را بر حسب قضایای حقیقیه تعریف کرد ولی در روش سوم، با تقویت منطق آزاد محمول‌ها نمی‌توان قضایای حقیقیه را بر حسب قضایای خارجیه تعریف نمود. با توجه به این، نتیجه خواهم گرفت که رویکرد موجهاتی در تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه به شیوه‌ای که پیش از این به کار گرفته می‌شده ناقص یا نادقیق بوده و باید بر اساس یکی از دو روش نخست ارائه شده در این مقاله، تدقیق و تکمیل شود.

برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن‌ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق‌های جداگانه به آن‌ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل‌های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه‌ای از منطق جدید صورت گرفته و به‌ندرت از روش دوم برای این منظور بهره‌برداری شده است. در این مقاله، می‌خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول‌ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول‌ها است. نشان می‌دهم که منطق آزاد محمول‌ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می‌سازد؛ ازاین‌رو، مناسب‌ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول‌ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین‌رو، برای قضایای حقیقیه مناسب‌تر است. هم‌چنین، نشان می‌دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق‌های کلاسیک و آزاد محمول‌ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می‌شود و درنتیجه، منطق‌هایشان متمایزتر می‌شوند. به‌طورویژه، نشان می‌دهم که فرمول‌های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق‌اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می‌شوند؛ درحالی‌که برای قضایای خارجیه کاذب‌اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات‌ناپذیرند.

شمس‌الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس دربارة قیاس‌های مختلط از حقیقیه و خارجیه، دو دیدگاه متفاوت را به‌دست داده است که تحت عنوان‌های «تحریر اول» و «تحریر دوم» در مقالات دیگری به آن‌ها پرداخته و نشان داده‌ایم هرکدامشان دچار خطاهای متعددی هستند و از این روی، هیچ‌کدام از آن‌ها تحلیلی درست و کامل از اختلاط قضیه‌های حقیقیه و خارجیه به‌دست نمی‌دهند. در این مقاله قصد داریم نتایج درست اختلاط این قضایا را به‌دست دهیم؛ به‌گونه‌ای که برپایة مبانی فکری منطق‌دانان مسلمان همچون سمرقندی، هیچ اعتراضی بر این نتایج وارد نباشد و بتوان آن‌ها را تقریری کاملاً درست از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه دانست. در هریک از شکل‌های چهارگانة قیاس ارسطویی، اختلاط خارجیه-حقیقیه و حقیقیه-خارجیه را جداگانه بررسی کرده‌ایم؛ همچنین ضرب‌ها و اختلاط‌های عقیم و منتج را به‌صورت موردی مشخص کرده و نتایج هر ضرب و اختلاط منتج را جداگانه نشان داده و نتایج قابل اثبات را اثبات کرده‌ایم. بررسی اختلاط‌های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات، نیازمند بررسی نظام‌مند مثال‌های نقض است که آن را به مقاله‌ای دیگر وامی‌گذاریم.

در بسیاری از آثار منطق‌دانان قدیم و جدید، دیده می‌شود که میان منطق و معرفت‌شناسی تمایز صریح و واضحی نمی‌نهند و همین سبب می‌شود که احکام یکی به دیگری سرایت می‌کند. در این مقاله، از میان منطق‌دانان معاصر در کشورمان، به دیدگاه‌های غلامرضا زکیانی و به ویژه مرتضی حاج‌حسینی خواهم پرداخت. غلامرضا زکیانی مدعی است که گزاره‌های متناقض هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهند. نشان می‌دهم که این ادعا در واقع خلط منطق و معرفت‌شناسی است. هم‌چنین، مرتضی حاج‌حسینی در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام‌های منطقی غیر استانداردی شده و به گمان من، احکام معرفت‌شناختی را بر منطق تحمیل کرده است. برخی از مبانی نظری آشکار و پنهان نظام‌های منطقی او این‌ها است: 1. تناقض فقط مستلزم تناقض است؛ 2. قضیة منطقی فقط از قضیة منطقی به دست می‌آید؛ 3. به تناقض نمی‌توان معرفت داشت؛ 4. معرفت به قضایا مستقل از معرفت به گزاره‌های دیگر است؛ 5. قضیة منطقی اشرف قضایا است و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است قضیة منطقی نمی‌تواند از دیگر گزاره‌ها نتیجه شود؛ 4. تناقض اخس گزاره‌ها است و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است مقدمات متناقض فقط نتیجة متناقض می‌توانند بدهند. در این مقاله، نشان می‌دهم که این مبانی نظری همگی ریشه‌های معرفت‌شناختی دارند و هیچ‌کدام به منطق مربوط نمی‌شوند.

برخی از معاصران، قضایای حقیقیه و خارجیه را به ترتیب با ادات های شرطی و عاطف در دامنه سور صورت بندی کرده اند که به نامعتبر شدن بسیاری از قواعد منطق قدیم می انجامد. در این مقاله نشان می دهیم که اگر ادات های شرطی و عاطف را که در تحلیل معاصران در دامنه سور قرار دارد، بیرون بیاوریم و پیش از سور قرار دهیم (یعنی اگر فرمول های منطق جدید را با شرطی و عاطف به وجود موضوع مقید کنیم) بیشتر قواعد منطق قدیم برای همه «قضایای خارجیه» برقرار خواهد شد ولی در موارد بسیاری برای «قضایای حقیقیه» نقض می شود. بر پایه این صورت بندی، اختصاص قواعد منطق قدیم به قضایای خارجیه تا حد بسیاری معنادار می شود. این صورت بندی نو از قضایای حقیقیه و خارجیه، بدون اینکه ادعای مطابقت کامل با تصویر ذهنی بزرگان منطق سینوی داشته باشد، یک صورت بندی کمابیش سازگار با قواعد منطق قدیم است و در سنجش با صورت بندی معاصران، دشواری های بسیار کمتری دارد.

مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» دو نظام تابع ارزشی و غیر تابع ارزشی معرفی کرده است که دستگاه استنتاج طبیعی آن دو و سمانتیک نظام تابع ارزشی را در مقاله‌های دیگری بررسی کرده‌ام. در این مقاله به سمانتیک نظام غیر تابع ‌ارزشی خواهم پرداخت و فرا قضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می‌دهم که 1. این سمانتیک مبتنی بر یک نظریة مجموعه‌های جدید است که تاکنون تدوین نشده است. 2. تعریف مدل در این کتاب مربوط است به «مدل کامل» در حالی که مدل‌های معرفی‌شده همگی «مدل ناقص» هستند. 3. شرایط صدق فرمول‌های غیر تابع ‌ارزشی یادآور شرایط صدق فرمول‌های مشابه در منطق استلزام اکید سی. آی. لوئیس اما در سمانتیک موجهاتی لایب‌نیتزی است. 4. این سمانتیک با نظریة برهان کتاب هماهنگ نیست. 5. از این رو، قضایای صحت و تمامیت در واقع نادرست هستند و مثال‌های نقض دارند. 6. ادات ناقض در این سمانتیک تابع ارزشی شمرده شده است در حالی که باید غیر تابع ارزشی باشد. 7. تعداد روابط در این سمانتیک متناهی (دقیقاً پنج) معرفی شده است در حالی که این تعداد بی‌نهایت (ناشمارا) است. 8. به همین دلیل منطق غیرتابع‌ارزشی باید تصمیم ناپذیر باشد، در حالی که در نظام تابع‌غیر‌ارزشی تصمیم پذیر اعلام شده است

نظام تابع‌ارزشی و دستگاه استنتاج‌طبیعی آن را که مرتضی حاج‌حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» معرفی کرده است در مقالۀ دیگری بررسی کرده‌ام. در این مقاله به سمانتیک این نظام خواهم پرداخت و فراقضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می‌دهم که اصطلاحات سمانتیکی به کار رفته در این کتاب به روشنی تعریف نشده‌اند یا مقصود از بیان آنها در کتاب مشخص نشده است (برای نمونه مفاهیم «جهان»، «وضعیت»، «کنونی»، «وضعیت فرضی محتمل»، «مفروض»، «قابل فرض»، «وضعیت مبنا» و «مدل مبنا»). از مفهوم سمانتیکی «اعتبار» و «صدق‌نگهداری» در این سمانتیک، برداشت‌های متعددی می‌شود که در برخی از آنها استدلال‌های ربطی نامربوط می‌شوند و در برخی از آنها استدلال‌های نامربوط معتبر می‌گردند. در پایان نشان می‌دهم که این سمانتیک با نظریۀ برهان کتاب هماهنگ نیست و قضایای صحت و تمامیت به درستی طرح نشده‌اند و در واقع نادرست هستند و مثال‌های نقض دارند. فراقضیۀ «تمامیت» برای نظام تابع‌ارزشی این کتاب برقرار نیست زیرا در سمانتیک این نظام، فرمول‌ها یا استدلال‌هایی «معتبر» است که در نظریۀ برهان آنها «درست» نیست. برای نمونه، در سمانتیک نظام تابع‌ارزشی، هر صدق منطقی هر صدق منطقی را به صورت معتبر نتیجه می‌دهد اما برهان‌های آنها در نظام استنتاج طبیعی به دلیل نقض شرط «نرمال بودن» دگ پراویتز «نادرست» هستند

مرتضی حاج‌حسینی در ویراست دوم کتابش، طرحی نو از اصول و مبانی منطق، ادعاهایی درموردِ منطق‌های پیشین مطرح کرده است که به نظر می‌رسد برخی از آنها صحت ندارد. این مدعیات از این قرارند: (1) منطق کلاسیک میان استلزام مادی و استنتاج خلط کرده و آنها را یکی گرفته است. (2) منطق کلاسیک نظام‌های تابع‌ارزشی و غیرتابع‌ارزشی را تفکیک نمی‌کند و تفکیک نظام‌های تابع‌ارزشی از غیرتابع‌ارزشی از ابداعات نویسندۀ کتاب است و در آثار منطق‌دانان سابقه نداشته است. (3) فراقضیۀ استنتاج نادرست است، به‌دلیلِ اینکه رابطۀ مقدمات عطف مصداقی است. نشان می‌دهم که همۀ این مدعیات نادرست‌اند. همچنین برخی از نظام‌های غیر کلاسیکِ کم‌وبیش مشابه را با نظام‌های طرح‌شده در این کتاب مقایسه می‌کنم.