آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از پژوهش حاضر، پاسخ یابی به این دو سوال است که آیا امام علی (ع) به عنوان یک حاکم و پیشوای بزرگ اسمی، درگفتار و کردار خویش، مواضعی ابراز داشته که بتوان از آنها به عنوان دیدگاه جرم شناسانه یادکرد؟ و آیادر مجازاتها و احکام صادره از ایشان، توجهی به علل جرایم، زمینه های اجتماعی، روانی و زیستی موجد آن و پیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یا خیر؟براساس فرضیه تحقیق، حضرت علی (ع) درتمام بینشها و کنشهای خود، دارای نوعی دیدگاههای جرم شناسانه، ماقبل جرم شناسی علمی بوده اند. تحقیق حاضر بااستفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام یافته و مباحث آن دردوبخش تنظیم شده است. بخش اول، اختصاص به رویکرد زیست- روانشناختی امام علی(ع) نسبت به جرم داردو بخش دوم به رویکرد جامعه شناختی امام علی(ع) نسبت به جرم مربوط می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، امام علی (ع) نهتنها در گفتار و کردار خویش مواضعی جرم شناسانه داشته اند، بلکه باجرات می توان مدعی شد که آن حضرت، جرم شناسی بزرگ و به تمام معنا بودند که در کلیه زمینه های جرم شناسی، ازدیدگاهی ممتاز و ویژه برخوردار بودند. دیدگاهی که دراکثر موارد با نظرات و نتایج تحقیقات جرم شناسان معاصر نیز مطابقت دارد، با این تفاوت که دراین میان حداقل سیزده قرن فاصله زمانی وجود دارد و این نشان از عظمت و یزرگی آن حضرت دارد. دراین میان باید به دونکته نیز توجه داشت، اول آنکه سطح معلومات مردم درآن زمان و ظرفیت فهمی آنان، امام را دربیان همه آنچه که می دانست نیز، محدود می کرد. دوم آنکه باتوجه به گذشت قرنها ازآن، چه بسا مواضع و عملکردهای بسیار از حضرت، که مرتبط با موضوع تحقیق است، وجود داشته که به دست مانرسیده باشد. درقیاس کلی عوامل جرم زا، باید گفت که هرچند امام شخصیتی والا و چند بعدی بود، لیکن رویکردشان به عوامل اجتماعی جرم، به مراتب بیش از عنایتشان به عوامل زیستی و روانی است. اما این نکته از اهمیت و جایگاه رویکردهای روان شناختی و زیست شناختی حضرت نسبت به جرم،نمی کاهد. نتیجه بررسی دیدگاههای امام (ع) در حوزه های مختلف، مهر تاییدی براین نکته است که جرم معلول عوامل گوناگون و پیچیده زیستی، روانی و اجتماعی بوده و جستجوی علل و فرایندهای ارتکاب جرم دریکی ازاین حوزه ها، جستجوگر رابه نتیجه نهایی و مطلوب نمی رساند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیر تحولات مصرفی خانوارهای مناطق شهری کشور در سالهای ‎۱۳۳۸ تا ‎۱۳۷۲ از ابعاد گوناگون می باشد. این تحقیق که به روش کتابخانه ای صورت گرفته در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به ارائه تعاریف، مفاهیم و کلیاتی پیرامون مصرف و مصرف شهری می پردازد. همچنین در این فصل مروری بر اهم مدلهای تابع مصرف صورت می گیرد. فصل دوم با استفاده از آمار و ارقام و اطلاعات به بررسی سیر تحولات مصرفی خانوارهای شهری در طی سالهای ۷۲ - ‎۱۳۵۰ می پردازد. فصل سوم اختصاص به تخمین الگوی مصرف شهری ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارد که بدین ترتیب امکان مقایسه نتایج تخمینها در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی را فراهم می کند و نهایتا" فصل چهارم به نتیجه گیری از مباحث تحقیق می پردازد و همچنین برخی پیشنهادها جهت بهبود الگوی مصرف را ارائه می دهد. در مجموع، بررسیهای انجام شده در تحقیق نشان می دهد که وضعیت مصرفی خانوارهای شهری در طی چند دهه اخیر و بخصوص از اوایل دهه ‎۱۳۵۰ به بعد، دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده و روند یکنواختی را طی ننموده است. در طی سالهای ‎۱۳۵۷ تا ‎۱۳۶۰ و در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیتهای اقتصادی کشور دچار رکود و مشکلاتی چون مسدود شدن ذخایر ارزی کشور، تحریم اقتصادی و بروز جنگ تحمیلی بود. همچنین تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش تولید نفت و رکود صنایع تقلیل یافت. کلیه این عوامل به همراه تحولات سیاسی و اجتماعی عظیمی که در کشور ایجاد شده بود، موجب بروز تحولاتی در هزینه های مصرفی خانوارهای شهری شده و مجموع هزینه های شهری از رقم ‎۳۴۹۲ میلیارد ریال در سال ‎۱۳۵۷ ، به رقم‎۳۱۲۵ میلیارد ریال در سال ‎۱۳۵۹ کاهش یافت. در طی سالهای ‎۶۱ تا ‎۶۴ به دلیل رفع مضیقه های ارزی و به حرکت درآمدن چرخهای اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در فعالیت اقتصادی و سایر امور، بسیاری از شاخصهای اقتصادی روند به بهبود پیدا نمود. به دنبال آن وضعیت مصرفی خانوار های شهری از روند رو به بهبود برخوردار شده و نسبت به دوره گذشته( ۶۰-‎۱۳۵۷) افزایش قابل توجهی پیدا نمود . در سالهای ۶۷-‎۱۳۶۵ به دلیل کاهش تدریجی قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تشدید خسارتهای جنگ تحمیلی و بروز عوارض ناشی از آسیبها اقتصاد ایران با رکود نسبتا" عمیقی مواجه گردید. وضعیت مصرفی خانوارهای مناطق شهری نیز به تبعیت از اوضاع و احوال اقتصاد کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و به قیمت های ثابت، دارای رشد منفی بوده است. مهایتا" در طی سالهای ۷۲-‎۱۳۶۸ و پس از خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بسیاری از سیاستهای زمان جنگ مورد تجدید نظر قرار گرفت و روند رشد اقتصاد کشور شتاب بیشتری به خود گرفت. بنابراین وضعیت مصرفی خانوارهای شهری در طی برنامه اول توسعه مجددا" بهبود یافت.

بحث های مطرح شده در این رساله به شرح ذیل است: ابتدا تحت عنوان مقدمه به بیان میزان اهمیت و ذکر پیشینه تاریخی و سیر تکوّن و تطوّر اصل برائت در میان اصولیان و اخباریان شیعه و اصولیان و اهل حدیث اهل سنت پرداخته شده است. همچنین در ضمن چند یادداشت به مقایسة اصل برائت با مباحث مشابه همچون اصالة الحظر او الاباحة و بیان فرقهای میان آنها اشاره کرده و در پایانِ مقدمه، به تحریر محل نزاع بین اصولیان و اخباریان پرداخته ایم . سپس در بخش اول تحت عنوان «ادلة اصولیان بر برائت» ادلّه ای از قرآن (شش آیه)، سنت (نُه حدیث)، اجماع (سه تقریر) ، عقل (قاعدة قبح عقاب بلابیان) و استصحاب را ذکر ، بررسی و نقد کرده ایم. در بخش دوم و پایانی تحقیق نیز ادلة اخباریان مشتمل بر کتاب (چهار آیه)، سنت (سه دسته روایات) و عقل (دو تقریر) مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به این که تنها محل خلاف عمده میان اصولیان و اخباریان شیعه «شبهة حکمیة تحریمیه» است و در دیگر موارد همچون شبهة حکمیة وجوبیّه، یا شبهات موضوعیه اختلاف قابل توجهی وجود ندارد به طور مستقل بدانها نپرداخته و به اشاره به آنها در ضمن یکی از مقدمات (یادداشت شش) اکتفا کرده ایم. امید می رود که این تلاش ناچیز که قطعاً خالی از نواقص نیست مورد قبول افتد.

در کتاب حاضر تاريخچه‌اى از علم اصول فقه و ادوار مختلف اين علم ارائه شده و فراز و نشيب‌هايى كه اين علم از بدو پيدايش تا عصر كنونى به خود ديده است، مورد تجزيه و تحليل اجمالى قرار گرفته است. بعلاوه در این اثر، نویسنده اهميت و جايگاه مهم علم اصول فقه را در علوم اسلامى تبيين و تحولاتى را كه اين علم به همت انديشمندان مسلمان، به خود ديده، منعكس کرده و تأثيرگذارى آن را بر ساير علوم اسلامى را نشان داده است.

در بخش اول بحث به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامایه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضا" فرق دیگر از جمله ظاهری دراین مبحث کوتاه پرداخته شده است . و قانون مجازات اسلامی مواد 63 لغایت 107 در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصا" تحریرالوسیله حضرت امام‌خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است . و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال و مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود البته سعی شده در جهت تحقق این هدف ، از کتب معتبر فقهی مذاهب مذکور استفاده شود سپس در بخش دوم بحث به بررسی عمل منافی عفت که واجد شرائط مقرره جرم زنا نباشد پرداخته شده است .