مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش، مسئله کرامت‌مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت‏مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش‏های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان‏گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می‌داند و علامه جعفری با نگاهی دین‌مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی‏شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می‌شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا اندیشه‌های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

حاکمیت عنصری اساسی و بی‌بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل‌گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده‌اند و برخی برابر حکومت دیده‌اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های این مفهوم شمرده‌اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می‌شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید‌ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.

برای بیان علت‏های ضعف و بایسته‌های رشد و شکوفایی جامعه، جریان‏های فکری متعددی در جهان اسلام شکل‌ گرفته است. دراین‏میان، «تمدن‌گرایان» در تحلیل علل عقب‏ماندگی و بیان زمینه‌ها و بایسته‌های حل این مشکلات، نگاهی تمدنی داشته، بازسازی «تمدن اسلامی» یا ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را به‏عنوان چشم‌انداز مطلوب جهان اسلام ترسیم کرده‌اند. این مقاله بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع، به دنبال شناخت زمینه‌های شکل‌گیری این جریان فکری و بیان بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان است. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت از منظر متفکران تمدن‌گرا، در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باید به دو دسته مؤلفه‌ حقیقی (سبک زندگی و شبکه روابط اجتماعیِ مبتنی بر آموزه‏های اسلامی) و مؤلفه‌ ابزاری (سامان مادی و مواردی چون نوآوری‏ها، ابزارها، نهادها، اقتدار سیاسی و بین‌المللی) توجه کرد. در این منظر، از جمله بایسته‌های اساسی تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت‏اند از: قرآن‏محوری، علم‌گرایی، اسلامی‌سازی معرفت و جهان‌گرایی.

این نوشتار بر آن است که حافظ دارای اندیشة سیاسی، با الهام از الگوی «سیاستنامه‌نویسی» است و در استخراج مفاهیم سیاسی دیوان خواجه و گردآوری داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا بهره جسته است. اما در بررسی اندیشة سیاسی، حافظ سنتی یا غیر سنتی است یا رمز و راز ستایش‌های حافظ از حکام عصر چیست، به هرمنوتیک قصد، الگوی نظری اسکینر، نظرداشته که نگاهی تعادلی به متن و زمینه اندیشه سیاسی یک متفکر دارد. در این نوشتار سه فرضیه رقیب رد می‌شوند: 1. حافظ در سروده‌هایش تقیه می‌کرده و اگر در مدح صاحبان قدرت سخن گفته برای حفظ جان و موقعیت خود بوده است؛ 2. حافظ از این ستایش‌ها استفاده ابزاری می‌کرده، دیدگاه اصلی سیاسی او در جهت سلطنت نبود، آرمانش حق‌طلبی و عدالت‌خواهی بود؛ 3. بین اندیشه و تطورات عرفانی حافظ با اندیشة سیاسی‌اش رابطة پیوسته مثبت و معناداری وجود دارد

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان‏ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه‌های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه‌ شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی‏شان بعد از حادثه‌ کربلا، قیام امام خمینی به‏لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه‌ زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه‌ تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان‏مایه‌های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم‌اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.

از میان جریان‌های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده‌اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می‌توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان‌های فکری اهل‌سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می‌کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می‌کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می‌سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه‌گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می‌رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل‌گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می‌کند.

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.