مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

روابط بین‌الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت‌کننده سیاست خارجی کشورها می‌داند. این ایده به علت ریشه‌داشتن در فلسفه‌ی سیاسی هابز و نظریه‌ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه‌شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت‌سازی و دشمن‌انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره‌های جدای از هم و درنتیجه بی‌توجهی به سعادت یکدیگر می‌شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه‌اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت‌بندی سیاست خارجی است که می‌توان آن را منافع انسانی نامید.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم‌ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان‌شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی‌القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقۀ خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی‌ دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس‌ قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی‌های ویژه‌ای دارد. با توجه به ویژگی‌های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه‌کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش‌های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه‌های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین را تحلیل کرده است.

رفاعه طهطاوى به عنوان طلبه الازهر در سال 1826م هیئت دانشجویان اعزامی از قاهره به پاریس را همراهی کرد و چند سالی آنجا اقامت داشت. طهطاوی پس از بازگشت، برای بهبود وضعیت طبقه کشاورز و اصلاح نظام آموزشی در مصر، دهه­ها کوشش کرد و اندکی پس از مهاجرت سید جمال‎الدین اسدآبادی به مصر از دنیا رفت. آثاری که در زمینه اندیشه‌های سیاسی به زبان فارسی نوشته شده، طهطاوی را نواندیش و از پیشگامان اندیشه نو سیاسی برشمرده‌اند، چنین تصویری را در آثاری به زبان‌های دیگر نیز می‌توان مشاهده کرد. نگارنده برای تحلیل این امر به دو عامل می‌تواند اشاره کند. نخست دسترسی نداشتن نخستین پژوهشگران به تمامی آثار طهطاوی و اکتفا کردن به سفرنامه مشهوری که طهطاوی در جوانی نوشته بود و دوّم پذیرش نتایج پژوهشگران نخستین از سوی محققان بعدی. این در حالی است که آثاری را که طهطاوی در سالهای پایانی حیات خود نوشته، از این تصویر فاصله قابل توجهی دارد.