مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

رویکرد تطبیقی به مسائل و آموزه‌های فقهی از منظر مذاهب مختلف موجب تمییز وجوه افتراق و اشتراک همچنین پیدایش نقاط ضعف و قوت هر یک از دیدگاه‌ها می‌شود. یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در مذاهب فقهی بحث نافرمانی مدنی از حاکم جائر است. پذیرش یا رد این مسئله تأثیرات زیادی بر تحولات سیاسی– اجتماعی جوامع اسلامی دارد. در فقه سیاسی شیعه نافرمانی از حاکم جائر امری لازم به شمار می‌رود. این امرموجب شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های تهاجمی علیه استبداد داخلی و حکام جائر از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. بالعکس در فقه سیاسی اهل سنت نافرمانی از حاکم جائر امری مذموم و حرام و اطاعت از وی واجب است. گرچه نظریه‌های نادر مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایل تاریخی این نظریه وجه غالب به خود گرفته است. این تلقی عمدتاً مانع شکل‌گیری انقلاب و مبارزات سیاسی گسترده علیه استبداد داخلی در جوامع سنی مذهب شده است. این مقاله در صدد است مسئله نافرمانی مدنی را با نگرش فقهی و توأم با رویکرد تطبیقی بررسی کند

مسئله نوشتار حاضر بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف در مطالعات اسلام‌گرایی است. رویکردهای مطالعات اسلام‌گرایی در دو دسته اصلی قابل طبقه‌بندی هستند: الف) مطالعات کلاسیک‌/‌مدرن؛ ب) مطالعات پسامدرن. مطالعات کلاسیک‌/‌مدرن بیشتر از منظرهای اندیشه شناختی، تاریخی و جامعه‌شناختی این مسئله را بررسی کرده‌اند؛ در مقابل، مطالعات پسامدرن بر اساس اصل سازنده‌گرایی اجتماعی، با اصالت دادن به شرایط اجتماعی شکل‌گیری پدیده‌ها، اسلام‌گرایی را عمدتاً محصول شرایط اجتماعی می‌دانند. در نقد و بررسی این رویکردهای مطالعاتی می‌توان گفت که غالب رویکردهای مطالعاتی کلاسیک‌/‌مدرن، به‌ویژه مطالعات جامعه‌شناختی، تحت تأثیر مبانی مدرن قرار دارند و در نتیجه جانبدارانه هستند، هرچند برخی از آنها، به‌ویژه رویکردهای اندیشه شناختی، قابل قبول‌اند. رویکردهای پسامدرن نیز به دلیل نسبی‌گرایی، به لحاظ مبنایی از درک اسلام‌گرایی و پیام آن باز می‌مانند.

دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان­های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده­اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین­روی، تلاش شده است، با بهره­گیری از روشهای مقایسه­ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد. دو مکتب با وجود مشترکاتی همچون؛ خاستگاه اروپایی، تعلق به قرن بیستم، مبانی معرفتی همسان، ریشه­های مارکسیستی، واکنش به مارکسیسم کلاسیک، فرهنگ­گرایی، رویکرد انتقادی به جهان مدرن، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی؛ کل­گرایی فرانکفورت و خردنگری بیرمنگام، مبانی معرفت­شناختی، یعنی؛ نگاه فراروایتی فرانکفورت و شالوده شکنانه بیرمنگام، مبانی روش­شناختی، یعنی؛ تحلیل ذهنی فرانکفورت و مطالعات تجربی بیرمنگام، و همچنین تفسیر انسان به عنوان مخاطب منفعل از سوی فرانکفورت و مخاطب فعال از سوی بیرمنگام، از همدیگر متمایز می­شوند. در نهایت اینکه، هر دو مکتب، به‌ویژه مکتب بیرمنگام، به دلیل نفی «ذات­گرایی»، عدم ارائه معیاری برای روایی پژوهش­ها، خوشه چینی و عدم ارائه مفاهیم «مستقل»، و ابهام در مفهوم «فرهنگ­گرایی» مورد نقد قرار گرفته است.

این نوشته در پی آن است که به آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازد. دین در نگاهی واقع‌بینانه قدرت را یکی از نعمت‌های الهی می‌داند، اما همانند دیگر نعمت‌ها همواره در معرض آسیب قرار دارد. شناسایی آسیب­ها از منظر قرآن کریم در آینۀ رفتارها و گفتارهای قدرتمندان صالح و ناصالح می­تواند برای همۀ آنان که دغدغۀ کاربری شایستۀ قدرت را دارند، مفید باشد؛ زیرا که این کتاب منبع بنیادین اندیشۀ سیاسی اسلام به شمار می­رود. قدرت مطلوب برای آنکه نامطلوب نگردد، به‌ناچار باید به آسیب­های قدرت ناشایست توجه کند تا گرفتار آنها و انحراف از مسیر الهی نگردد. فرضیۀ نوشته آن است که از منظر قرآن کریم امکان دارد قدرت در عرصۀ نفسانی به آسیب­هایی چون خودشیفتگی، نقدناپذیری و در عرصۀ عملی به آزار و شکنجه شهروندان، محدودسازی آزادی و نقض‌ حقوق‌ مخالفان و طغیان و سرکشی دچار گردد.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می‌شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت‌بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی‌شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان‌های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت‌بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش‌شناسی فقه اهل سنت را پایه‌گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی‌ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین‌بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه­ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده­ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

از نظر فعالیت سیاسى مى‌توان انبیاى الهى را به دو دسته تقسیم کرد: نخست پیامبرانى که حکومت را در دست داشتند یا درگیر فعالیت سیاسى شدند مانند حضرت سلیمان 7 و دوم انبیایى که در رأس یک نظام سیاسى قرار نگرفتند مانند حضرت مسیح 7. در باب علت این اختلاف موضع، برخى آن را به حکمت و اراده خداوندى مربوط مى‌دانند که تفسیرى درون دینى از این پدیده محسوب مى‌گردد. دسته‌اى دیگر، به ویژه جامعه شناسان دین، این تنوع را ناشى از شرایط تمدنى و سیاسى عصر ظهور هر پیامبرى معرفى مى‌کنند و هر دینى را پاسخى به خلأها و چالش‌هاى موجود در تمدنى که پیامبر به آن تعلق دارد مى‌دانند. پیامبر اسلام را باید از انبیاى دسته نخست دانست. تشکیل حکومت در مدینه، نبردهاى متعدد با کفار، نگارش نامه به امرا و شاهان، امضاى پیمان و قضاوت از جمله فعالیت‌هاى سیاسى نبى‌اکرم 9 است. تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى به رغم اختلاف نظرهاى گاه اساسى در جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردیدى نداشته‌اند. هر دو نظریه امامت و خلافت بر این پیش فرض اساسى مبتنى اند که دین اسلام قابل تفکیک از سیاست نیست و پس از وفات نبى تشکیل حکومت به دست مسلمانان واجب است. به گمان اینان سیره نبى‌اکرم نشان مى‌دهد که اجراى احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت ممکن نیست. البته عده اندکى این ضرورت را نفى کرده‌اند. این پژوهش کوشیده است آراى این دسته از متفکران را بررسى کرده و نقاط قوت و ضعف استدلال‌هاى آنان را نشان دهد. براى این منظور مدعاهاى آنان را در دو محور بحث کرده است. نخست آن‌جا که استدلال آنها به ذات و سرشت آیین اسلام و تعالیم آن باز مى‌گردد و دوم آن جا که استدلال آنها بر بررسى و تحلیل سیره نبوى استوار است.