مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله مساله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم، که از دیرباز در جوامع اسلامی مطرح بوده است، با استناد به ادله طرفین، مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. نگارنده با عنایت به دلایل دو دیدگاه اصلی در این مساله، به رغم دیدگاه مشهور فقهای متاخر و معاصر، مبنی بر لزوم تقلید اعلم، ادله دیدگاه لزوم تقلید اعلم را بیشتر مورد تامل و اشکال دانسته و دیدگاه عدم وجوب تقلید اعلم و جواز تقلید از مطلق فقهای واجد شرایط را از فوت بیشتری برخوردار می داند.

اجتهاد به معنای تلاش سازمان یافته و روشمند فقیهان برای دست یافتن به احکام شرعی، عمری به بلندای اسلام دارد. اجتهاد در کل ادوار فقه شیعه و در غالب دوران های فقه اهل سنت، مبتنی بر تلاش های فردی بوده است. اجتهاد فردی در عین حال که خود ارزشمند و مفید است، همواره در معرض آسیب های جدی بوده که امروزه با گسترش و پیچیده تر شدن علوم و روابط انسانی، بر میزان افزون گشته است. یکی از راه حل های پیشنهادی برای کار آمدتر ساختن اجتهاد، گروهی کردن آن است. از اجتهاد گروهی، تفسیرهای متنوعی ارایه شده است مانند این که گروهی از فقیهان دارای شرایط، گرد هم آیند و با تضارب آرا و اندیشه هایشان به نتایج واحدی دست پیدا کنند. این نوع از اجتهاد نیز گرچه هم در حوزه نظر و هم در حوزه اجرا با ابهاماتی رو به رو است اما به نظر می رسد از اجتهاد فردی، سودمند تر باشد.در مبحث اجتهاد گروهی، موضوعات بسیاری وجود دارد که در این نوشتار تنها به مفهوم اجتهاد گروهی و حجیت آن پرداخته شده است.

تفسیر نورالثقلین که توسط شیخ عبد عیل بن جمعه عروسی حویزی فقیه و محدث امامی مذهب در نیمه دوم قرن یازدهم هجری و یا نیمه اول قرن دوازدهم نوشته شده است، تفسیری روایی به شمار می آید و حاوی بیش از سیزده هزار روایت است. حویزی این روایات را به عنوان روایات تفسیری ذیل آیات قرار داده است، به همین جهت این تفسیر در نگاهی گذرا، تفسیری روایی است ولی نگارنده در این پژوهش نشان داده است که این تفسیر به رغم اینکه به تفسیری روایی مشهور است، از اجتهاد خالی نیست. هر چند مفسر از اظهار نظر صریح برای تبیین آیات پرهیز کرده، تفکیک و گزینش روایات و چیدمان آنها مبتنی بر یک نوع تلاش فکری با شیوه ای هدفمند صورت گرفته است. در این مقاله از این تلاش فکری به اجتهاد تعییر کرده ایم و نشان داده ایم که اجتهاد حویزی بر مبانی و عوامل معرفتی و غیرمعرفتی او استوار است.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کل آن؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، تو انسته است این د انش را دچار برخی تحول ها سازد و از انجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.

اجتهاد یک اصل مرتقی در اسلام است که عهده دار استخراج احکام برای پدیده های جدید می باشد و توجه به موضوع شناسی و قدرت تطبیق در اجتهاد سبب پویایی اجتهاد و در نتیجه پاسخگو بودن آن به نیازهای روز جامعه می باشد

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. همواره و در هر عصری انسان‌هایی هستند که قادر به استنباط احکام شرعی از ادله و منابعش نیستند در مقابل علم یقینی دارند که تکالیفی بر عهده‌شان هست که باید با ادای آن‌ها ذمه‌ی خود را بری نمایند. بنابراین از زمان حضور پیامبر و در تمام دوره‌های پس از ایشان سیره متداول همان رجوع عامی به عالم بوده که همان تقلید است. در حضور معصوم شکل روایی داشته، فقها برای بیان احکام از قرآن و سنت و تنها در محدوده نصوص فتوا صادر می‌نمودند اما از زمان غیبت با توجه به عدم حضور معصوم و نیز گسترش و پیچیدگی مسائل مستحدثه نیاز به استنباط مسائل بیش از پیش حس شد بنابرین اصول و استنباطات اصولی در صحنه وارد شدند و تقلید اصطلاحی شکل گرفت. در مقابلکسانی هستند که تقلید در احکام را نپذیرفته و اجتهاد را برایافراد واجب می‌دانند. در این پژوهش به تفصیل مراحل پیدایش و شکل‌گیری مسئله تقلید در طی دوره‌های فقه اسلامی و همچنین سیر تاریخی مسائل فرعی تقلید بیان شده است. هدف از این پژوهش‌ بررسی تقلید و تکامل آن از صدر اسلام تا عصر حاضر و لزوم عقلی آن در تمام دوره‌ها همچنین بررسی تحول مسئله تقلید همگام با تحول نگرش به اجتهاد و مقتضیات زمان در دوره‌های مختلف جامعه اسلامی و نیز بیان دیدگاه‌های تقلید و بررسی دلایل آن‌ها در طول تاریخ اسلام است. تحقیق با روش کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و آثار فقهی روایی انجام شده است.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.