جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل کهنی که از دیر باز ذهن انسان را به تامل واداشته است و همواره مـورد اخـتلاف ادیان و مذاهب بوده است، مسئله جبر و اختیار است. این اختلافات در بین مذاهب دیـن مبین اسلام نیز وجود داشته و همواره بحثی بسیار پیچیده و جنجالی بوده است و در این زمینه تحقیقات و نظریه پردازی‌های زیادی انجام شده است. نگارنده در این پایان‌نامه سعی کرده‌است کـه این موضوع ازدیدگاه اشاعره معاصر که در موردش تحقیق زیادی نشده است را ابتدا با خود اشعـری مقایسه کـرده، سپس آن را با دیدگاه امام خمینی(ره) که از متکلمان معاصر امامیه است مورد مقایسـه قرار داده و وجوه اشتراک و اختلاف‌شان را بیان کند. اشعری درباره‌ی افعال اختیاری انسـان بـه نظـریه کسب معتقد است که در آثارش، دو تعبیر متفاوت از کسب ارائه داده‌است. در یکی از تعابیر، انسان مـوجود بـا جبـر محض است و در دیگری که اشاعره معاصر با آن موافق هستند به انسان اختیار بیشتری داده‌است. اشاعره معاصرمعتقدند که انسان در اراده کردن اختیار دارد و به تبع اراده‌ی او به انجام کاری چه خیر و چه شر، خداوند آن کار را برایش خلق می‌کند و انسان در ازای اراده‌ی اختیاریی که می-کند، مـورد بازخواست الهی قرار می‌گیرد. امام خمینی نیز مانند اشاعره، معتقد است که خداوند خالق افعال اختیاری انـسان است؛ اما دو تفاوت مهم با آن‌ها دارد. 1- امام فقط افعال خــیر را به خـداوند نسبـت مـی‌دهد. امـا اشاعره هم افعال خیر و هم افعال بد را منسوب به خداوند می‌کنند 2- تفاوت دوم در اصطلاحات بکار برده شده است. امام، فعل انسان را تجلی و افاضه‌ی فعل خداوند می‌داند و به این طریق آن را به خـدا نسبت مـی‌هد در حـالی که اشاعره معاصر از راه خلق فعل توسط خداوند آن را به وی نسبت می‌ دهند. این رساله با روش مطالعه‌‌ی کتابخانه‌ای تهیه شده است و از نرم افزارهای کتابخانه‌ای و پایان نامه‌های دیگر در این زمینه نیز استفاده شده است. امیـد است کسانی که همیشه در این زمینه سوالاتی در ذهن دارند و درباره‌ی آن دچار سردرگمی هستند با مطالعه این رساله به پاسخ سوالات خود دست یابند.

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارایه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی (س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی (س) با این مساله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی (س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساسا مولفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.