جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه­ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده­ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

در اندیشه امام خمینى، علل، ماهیت وآسیب‌شناسى انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایى که منجر به فروپاشى رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل مى‌دهد وبرگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصه‌ها از آسیب‌هاى نظام جمهورى اسلامى به شمار مى‌رود، از این رو سخن از آسیب‌شناسى انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزى آن، صبغه علمى نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابى ایران در اندیشه امام خمینى، در قالب تئورى آلن تورن، بررسى شده است.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‌هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‌رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‌رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‌کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‌هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‌دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‌خوانید.

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‌دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‌دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‌ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‌گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

یافته این نوشتار آن است که براى فهم اندیشه امام خمینى باید به دنبال شناخت سرمشق‌هاى امام یا به تعبیر دیگر شخصیت‌هایى بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلى مى‌دید. یکى از بارزترین این شخصیت‌ها، آیة الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادى در این دو شخصیت مى‌توان رسید. با توجه به تقدم زمانى مدرس مى‌توان شواهدى دال بر تأثیرپذیرى امام از ایشان دست یافت. به نظر مى‌رسد یافته این مقاله براى درک عمیق‌تر اندیشه و رفتار امام خمینى مناسب باشد.

سال‏هاى پس از انقلاب مشروطیت ایران یکى از دوره ‏ه اى اساسى تبیین و تطور اندیشه سیاسى شیعه به شمار مى‏ آید که فرآیند تاریخى ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدى کرد و موجب شد تا دانشوران و متفکران دینى، کاوشى بنیادین، به منظور پاسخ گویى به شرایط جدید را آغاز نمایند؛ اما مهم ‏ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلأ تئوریک موجود در عرصه حکومت را امام خمینى قدس‏ سره انجام داد. طرح نظریه ایجابى ایشان در حکومت به منظور پیوند میان امامت شیعى، اصل اجتهاد و قانون بشرى یک تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه اسلامى بود. این مقاله تلاش مى‏ کند تا دیدگاه امام خمینى قدس‏ سره را در عرصه حکومت مورد پژوهش قرار دهد.

دانشواژه «ولایت» علاوه بر کاربرد سیاسى، در حوزه‏هاى دیگر علوم اسلامى، مانند کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به طور وسیعى استعمال مى‏شود. در فقه سیاسى شیعه یکى از مهم‏ترین مفاهیم سیاسى، ولایت به معناى «تدبیر سیاسى جامعه» است که بدون درک صحیح آن، فهم نظام سیاسى شیعه نیز ممکن نیست؛ از این رو فقها ضمن مفروض گرفتن اصل ولایت به معناى تدبیر سیاسى همواره از آن به عنوان حدود اختیارات حکومت مجتهدان بحث کرده ‏اند. این «کلید واژه فقه حکومتى شیعه» در تاریخ معاصر، وارد عرصه نظریه ‏پردازى نیز شده است و حضرت امام خمینى قدس ‏سره با توجه به الزامات عصر خود، از آن، نظریه کارآمدترى ارائه کرده و بر مبناى آن نظام جمهورى اسلامى را تأسیس کردند. نوشته حاضر براى درک صحیح مفهوم «ولایت سیاسى» در اندیشه سیاسى شیعه به نگارش درآمده است.

بخشى از دانش و بینش ژرف امام خمینى(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در کتابهاى برجاى مانده او متجلى است. این کتابها که عمدتا با عباراتى سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده‏اند در مجموع به دنبال هدف خاصى هستند. گویا همانگونه که روح کلى حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینى (1355 هـ.ق ـ 1277 هـ.ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملى یعنى استبداد است و غصب شدن حق الهى و مردمى را از سوى مستبدین به هیچ وجهى برنمى‏تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلى حاکم بر کتابهاى امام خمینى این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد. از دیدگاه امام خمینى در صورتى از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید مى‏شود که حاکمیت به دست شخصى قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند و این شخص کسى جز فقیه عادلى که مقبولیت مردمى دارد نخواهد بود.