جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.

جرایم منافی عفت، جرایمی هستند که به طور مستقیم و اساسی اخلاقیات انسانی را مورد خدشه قرار می دهند و پیامدهای فردی و اجتماعی فراوانی را موجب می شوند که با توجه به گذار کشورمان از دوره سنتی به مدرن توجهات بسیاری را جلب نموده است. به این ترتیب از یک سو حمایت از حقوق بزهدیدگان پراهمیت می باشد و از سوی دیگر اینگونه جرایم بیشتر در حریم های خصوصی و به صورت پنهانی صورت می پذیرند و شهروندان معمولا مایل نیستند، حاکمیت در حوزه امور شخصی و پنهانی آنها دخالت کند. این مسایل تناقضاتی را برای نظام دادرسی کیفری به وجود آورده است که در امر تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت چگونه عمل نماید تا هم جرم انگاری های صورت گرفته براساس شرع اسلام و حمایت از حقوق بزه دیده و جامعه مورد بی توجهی واقع نشود و هم از دخالت در حریم های خصوصی افراد در جامعه و هم چنین از اشاعه فحشا جلوگیری به عمل آید. بنابراین ضروری است که در تحقیقی جامع به بررسی راهبردی که منطبق با فقه اسلامی و ظرافت های حقوقی کشورمان باشد، پرداخته شود.این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد که در آن با توصیف مفهوم و مصادیق جرایم منافی عفت و اصول و مبانی حاکم بر تعقیب و تحقیق در این جرایم، به تحلیل رویکرد فقهای اسلامی و حقوق ایران در این زمینه پرداخته می شود تا چالش ها و راهبردها تشریح شود. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که مقنن از یکسو به جرم انگاری حداکثری در جرایم منافی عفت با رضایت پرداخته و اصل قانونی بودن تعقیب بر آن ها حاکم می باشد و از سوی دیگر اصل اقتضایی بودن نادیده انگاشته شده است، موجب ایجاد مشکلات و پیامدهای منفی شده است که شرع اسلام اکیدا با آنها مخالف می باشد. به همین دلیل مقنن در رویکرد جدید در ق.م.ا 1392 وآ.د.ک 1392 برای رفع این مشکلات به دستاویزی از فقه اسلامی با عنوان بزه پوشی که جایگاه اساسی در تعالیم اسلامی دارد، روی آورده است. با این حال مقنن در پوشش دهی بزه پوشی در تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت نیز نتوانسته است، به خوبی عمل نماید و در این راهبرد خود، برخی از قواعد و اصول حقوقی همچون اصل شفافیت، اصل بی طرفی، رعایت حریم خصوصی و ... را نقض کرده است.

بزه‌دیدگی یک پدیده است و مانند دیگر پدیده‌ها، عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز و علت وقوع آن، وقوع آن می‌گردند. شناخت زمینه‌های موثر بر این رخ‌داد ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تنها با شناسایی این زمینه‌هاست که می‌توان به ایجاد یک سلسه برنامه‌های پیش‌گیرانه مبادرت ورزید. نهج‌البلاغه و به طور کلی سیاست جنایی اسلام ساز و کارهای موثری را به منظور پیش‌گیری از بزه‌دیدگی ارائه داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناخت مهم‌ترین زمینه‌های موثر بر بزه‌دیدگی یعنی عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی (چون فقر، بیکاری و...) عوامل فردی (خصوصیات زیستی، روانی، رفتاری و...) که در برخی موارد منجر به بزه‌دیدگی فرد و در موارد دیگر، سبب بزه‌دیدگی جامعه می‌شود با عنایت ویژه به نهج‌البلاغه می‌باشد و سپس به ارائه‌ی ‌راه‌برد‌هایی (راه‌بردهای تربیتی ، آموزشی، امنیتی، نظارتی و تحولاتی)برای کنترل و پیش‌گیری این عوامل پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد آموزه‌های دینی و به ویژه نهج‌البلاغه بیش‌تر بر نحوه‌ی عمل‌کرد اشخاص در نحوه‌ی ایمن ساختن خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت‌های مجرمانه و در نهایت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی تأکید دارند. باید متذکر شد که تحلیل سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، امکان ارائه‌ی راه‌کارهایی در جهت پیش‌گیری از وقوع بزه‌دیدگی را به دست می‌دهد؛ پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی مهم‌ترین پیام‌های نهج‌البلاغه از این منظر پرداخته است.

چکیدهامروزه در حقوق جزای بین‌الملل عرفی، اصول مختلفی به‌منظور اعمال قوانین کیفری در مکان پیش‌بینی‌شده. این در حالی است که با تتبع در آرای فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز می‌توان به این حقیقت دست‌یافت که در اسلام هم موازینی در خصوص قلمرو مکانی حقوق کیفری وجود دارد، هرچند که در این خصوص اختلافاتی هم میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی مشاهده می‌شود.ازاین‌رو نگارنده در پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق کیفری اسلام، ایران و افغانستان نسبت به قلمرو مکانی حقوق جزا چگونه است؟ با نگاه تطبیقی بین نظام‌های مذکور این‌طور پاسخ داده که درمجموع، ازنظر حقوق اسلام قوانین اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالاسلام اعم از اینکه مرتکب مسلمان، ذمی یا مستأمن باشد اعمال می‌شود، اما نسبت به جرایم موضوع اصل صلاحیت شخصی و واقعی فقهای شیعه و جمهور فقهای اهل سنت به این عقیده‌اند که قوانین اسلامی نسبت به جرایم اتباع اسلامی همچنین جرایمی که علیه منافع اساسی دولت اسلامی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یافته مشروط به اینکه مرتکب در قلمرو اسلامی یافت شود نیز اعمال می‌شود، لکن احناف صلاحیت برون‌‌مرزی احکام اسلامی را نمی‌پذیرند. این در حالی است که برخلاف فقهای امامیه هیچ‌یک از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی را نپذیرفته‌اند. اما قانون‌گذاران کشور‌های ایران و افغانستان هم با رویکرد فقهی که دارند در ادوار مختلف قوانین کیفری، مقرراتی را در این خصوص وضع نموده که از این میان می‌توان به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران و مواد چهاردهم تا بیستم قانون جزای افغانستان اشاره کرد. در نتیجه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز هریک از اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل، پذیرفته‌شده، هرچند که در این خصوص کاستی‌هایی هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان وجود دارد که در متن پایان‌نامه به آن‌ها اشاره‌شده است