جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دراین پایان‌نامه به مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مرجع شیعه و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، و دکتر یوسف قرضاوی از فقهای برجسته اهل سنت پرداخته می‌شود. سوال اصلی این تحقیق آن است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هائی میان اندیشه این دو اندیشمند در مورد حکومت وجود دارد؟ فرضیه تحقیق آن است که «امام خمینی (ره) و قرضاوی هر دو معتقدند با توجه به جامعیت اسلام، کشورهای اسلامی می‌باید امر حکومت در جوامع خود را بر اساس شریعت سامان دهند، اما در خصوص حکومت اسلامی در عصر غیبت، امام خمینی (ره) قائل به ولایت فقیه است، در حالی که از نظر قرضاوی، حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که بر اساس انتخاب و شوری اداره می‌شود». این پژوهش با استفاده از روش‌های مقایسه‌ای، توصیفی و تبیینی انجام شده و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. پس از بیان کلیات پژوهش در مقدمه، چهارچوب نظری تحقیق در فصل نخست ارائه می‌شود. فصل دوم و سوم به ترتیب به بررسی اندیشه امام خمینی (ره) و قرضاوی در باره حکومت اختصاص دارد و فصل پنجم به مقایسه اندیشه این دو فقیه در باره حکومت می‌پردازد. به لحاظ مبانی فقهی و اصولی، هر دو اندیشمند دارای دیدگاه‌های مشترکی در باب اجتهاد و نوگرایی بر طبق شرایط زمان و مکان می‌باشند. این نگاه نوگرایانه به فقه سبب می‌شود که هر دو برخی ساز و کارهای دمکراسی از قبیل قانون اساسی، پارلمان و انتخابات را بپذیرند و در قالب مفاهیمی مانند «شوری» به آن‌ها مشروعیت بخشند. هر دو دارای دیدگاه حداکثری در مورد دین بوده و تئوری جدائی دین از سیاست و سکولاریسم را نفی می‌کنند. امام خمینی (ره) نظریه ولایت فقیهِ را بر پایه مشروعیت الهی مطرح ساخته و البته تشکیل حکومت را در عمل به انتخاب مردم متکی می‌داند. اما قرضاوی ضمن نفی تئوری حق الهی حکومت، بر آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که مشروعیتش را از بیعت، انتخاب و شوری کسب می‌کند. از نظر او، حکومت اسلامی روش و مدلی خاصی ندارد و تنها مشخصه آن اجرای قانون الهی یا شریعت است. هر دو اندیشمند شرایط نسبتاً یکسانی را برای حاکم قائلند. امام خمینی (ره) اختیارات فقیهِ حاکم را در حد اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) می‌داند و معتقد است، مشروط به ضرورت مصالح کلی جامعه، ولىّ فقیه در برخی امور خصوصی نیز می‌تواند اِعمال وِلایت کند. از نظر قرضاوی، اختیارات حاکم در چهار چوب شریعت اسلام و سنت است، لکن خارج از حاکمیت تشریعی و نص، حکومت دارای اختیارات وسیعی است.