جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سوال اصلی در این مقاله این است: آیا مذهب می تواند برای افزایش و بهبود کارکرد سرمایه اجتماعی به کار رود و از عوارض منفی سرمایه اجتماعی بکاهد؟ فرضیه نگارندگان این است که اصول سرمایه اجتماعی اسلامی باعث می شود که ویژگی های خاصی بر روابط موجد سرمایه اجتماعی حاکم شود و در نتیجه، بسیاری از کژکارکردهای سرمایه اجتماعی خنثی شود.این مقاله با روش تطبیقی، ابتدا مفهوم سرمایه اجتماعی و کژکارکردهای آن را بررسی می کند و سپس، اصولی را که اسلام در مورد روابط اجتماعی توصیه کرده است در حکم روشی برای بهبود سرمایه اجتماعی معرفی می کند. در این نوشتار، پیشنهاد می شود که آموزه های اسلامی به کار گرفته شود تا از عوارض نامطلوب سرمایه اجتماعی کاسته شود.

برخی کسانی که در حوزه زبان دین مطالعاتی دارند، با مشاهده شباهت دیدگاه ابن میمون و قاضی سعید قمی به یکی بودن آرای آن دو درباره الهیات سلبی حکم کرده، به تفاوت های آن وقعی ننهاده اند. درحالی که در یک مطالعه تطبیقی بسامان، افزون بر فهرست مواضع وفاق و خلاف، باید از صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها آگاه شد. جایگاه این دو متفکر در سنت خود و نیز، جایگاه دیدگاه مورد بحث در کل منظومه و پارادایم فکری شان، رخنه معرفتی، مبادی تصوری و تصدیقی و نیز، مبانی و دلایل، بررسی افراد تاثیرگذار، موافقان و مخالفان وی امکان تشخیص صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها را فراهم می سازد. نگارنده بر این باور است که با ملاحظه موارد پیش گفته تفاوت های بسیار جدی در دیدگاه مزبور بیش ازپیش برجسته می شود.

در این مقاله پس از تعریف فلسفه علم اقتصاد اسلامی و بیان مسایل آن، دو روش عقلی برای تبیین چیستی این علم معرفی شده است:روش تطبیقی: در این روش، علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار می گیرد. علم اقتصاد متعارف به صورت یک موضوع مستحدث ملاحظه می شود که باید موضع اسلام در برابر آن روشن شود،روش استقلالی: در این روش، مطالعه را از نظریه های علمی یا اهداف و وظایف اقتصاد متعارف آغاز نمی کنیم. بلکه از مبانی و اهداف شریعت اسلام برای نظام و جامعه اسلامی در بُعد اقتصادی شروع کرده و بر اساس آن علم اقتصاد اسلامی را تعریف می کنیم.برای روش اول، نظریه انس زرقا و برای روش دوم نظریه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالی و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، و تبیین اهداف اقتصادی جامعه اسلامی که سازگار با این مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامی چنین تعریف شده است:«اقتصاد اسلامی رشته ای از دانش است که به تحقق عدالت و امنیت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت از راه تخصیص و توزیع منابع کمیاب در چارچوب شریعت اسلام، کمک می کند»و نتیجه گرفتیم که وظیفه های این علم عبارتند از:شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعی افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)،شناخت وضع مطلوب (تبیین نوعی از رفتار که به تحقق اهداف می انجامد).

ماسون اُرسِل پدر فلسفه ی تطبیقی است. او با تأثر از دو جریان تاریخ گرایی و پوزیتیویسم سده ی نوزده، می کوشید تا فلسفه ها را در مقام پدیده هایی تاریخی، در درون سنّت پوزیتیویستی، به گفت وگو وادارد. موفقیت روش تطبیقی در دیگر حوزه های معرفت خصوصاً فیلولوژی (فقه اللغه)، الهام بخش او در اتخاذ این اندیشه بود که مطالعه ی تطبیقیِ الگوهای تفکر در تمدّن های مختلف می تواند دانش ما را در جهت آنچه فلسفه می خوانیم، وسعت و وضوح بخشد. او پژوهش خود را بر بررسی تاریخی سه تمدّن هند، چین و اروپا متمرکز می کند و معتقد است تاریخ و غنای حِکمی این سه تمدّن، بخشی از حکمت خالده ی جهان را تشکیل می دهد. اُرسِل در کتاب فلسفه ی تطبیقی می کوشد با طرح روش تطبیقی، فلسفه را از جزمیت و نسبیت مطلق برهاند. برای این کار، توجه خویش را به حقایق تاریخی فلسفی با توجه به بسترهای شکل گیری تاریخی شان معطوف می کند. در واقع او تطبیق را چونان مجرایی می داند که فلسفه با آن، از مطلق گرایی مابعدالطبیعی و نظری رهایی می یابد و به عمل و کاربردپذیری می گراید. ما در این مقاله می کوشیم تا با رویکردی توصیفی به معرفی آرا و نظریات اُرسِل در باب فلسفه ی تطبیقی بپردازیم.

این مقاله در پی بیان منطق یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های پژوهشی در عرصه علوم اجتماعی کلان است که با پرسش هایی بزرگ سروکار دارد و واحدهای مشاهده و تحلیل خود را واحدهای میانی و کلان اختیار می کند. در آغاز، با طرح موضوع درصدد شرح اهمیت و جایگاه این روش برآمده ایم و بر این ایده تاکید کرده ایم که علوم اجتماعی در پی بررسی تفاوت در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است. دشوار است به تحلیلی در علوم اجتماعی بیاندیشیم که تطبیقی نباشد. تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت های شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی بزرگ مقیاس مانند مناطق، ملت ها، جوامع و فرهنگ هاست. گذار از نظریه های عمومی به نظریه های ساختاری در حوزه جامعه شناسی انقلاب وتحولات اجتماعی توجه به روش و تحلیل تطبیقی را دو چندان ساخته است. گزینش واحدهای کلان و بزرگ در این روش، ئکه معمولا حجم محدودی دارند، مساله حجم واحدها یا نمونه های بررسی را به نکته ای اساسی و مهم بدل کرده است. به حدی که گفته می شود مطالعه تطبیقی کمی با موارد زیاد (N بزرگ) و مطالعه تطبیقی کیفی با موارد محدود (N کوچک) سروکار دارند. این نوع مطالعات ممکن است در قالب طرح های پژوهشی شبیه ترین و در عین حال متفاوت ترین نظام با روش های توافق و اختلاف صورت گیرند. منطق پژوهش تطبیقی در درجه نخست بر این نکته تاکید دارد که اندیشه مکانیکی و ساده انگارانه به جهان اجتماعی با ماهیت واقعیت های این جهان سازگاری ندارد، زیرا الگوهای متفاوت توسعه و تحول موید الگوهای محتمل و تصادفی است تا الگوهای جبری و تعین گرای تاریخی - اجتماعی. این منطق بر پیکربندی و درک روابط زنجیره ای و واکنشی در قالب رویکرد مسیر وابسته برای تحلیل های اجتماعی و تاریخی تاکید و این باور را دنبال می کند که آثار و پیامدهای بزرگ را همیشه نمی توان برحسب فرایندهای کوتاه مدت یا منحصر به فرد، متوازن و پیش بینی پذیر تبیین کرد، بلکه سیر تحول را باید زنجیره ای و احتمال گرایانه بررسی کرد و از نگاه تفریدی و انقطاعی پرهیز داشت.