جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:عقد ضمان، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین، منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از: ضامن، مضمون له، مضمون عن، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در این نوشته، به شرایط اختصاص و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است. یکی از شرایط اختصاص،وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان مالم یجب و باطل است. اما لزوم دین مورد ضمان، شرط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آنها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله، پیش از انجام کار، صحیح است هرچند سبب دین در اینجا، عقد جعاله است که عقدی، جایز می باشد. در شرایط عمومی مورد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مومرد ضمان و همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان، یاد کرد. معلوم بودن عبارت است از اینکه موضوع از جهت جنس و وصف و مقدار دارای ابهام نباشد. معین بودن عبارت است از اینکه در بین موضوعات متعدد که دارای وصف و مقدار و جنس معلوم هستند یکی از آنها که مورد ضمان است مشخص باشد و هیچ تردیدی نباشد. مشروع بودن مورد ضمان، عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. بنابراین، از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع، ممنوع است و عمل ممنوع نمی تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادهای، از جمله ضمان، واقع شود.

این پایان‌نامه تحت عنوان "مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه" به بررسی یکی از مهمترین بحث‌های حقوق تعهدات و قراردادها می‌پردازد. خیار تخلف از شرط به عنوان یکی از خیارهای مشترک از اسباب قانونی فسخ معاملاتبه شمار می‌آید. مطالعه این خیار از جهت دیگر نیز حائز اهمیت خاص می‌باشد و آن اینکه خیار تخلف از شرط در واقع ضمانت اجرای شرط ضمن قرارداد است . همچنین بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای این خیار موارد اختلاف حقوق ما را که مقتبس از فقه امامیه می‌باشد را با فقه عامه پدیدار می‌سازد. از لحاظ عملی نیز اکثر قراردادها حاوی شروطی هستند که بعضا از این شروط تخلف و تخطی می‌گردد. بنابراین بحث و گفتگو تفصیلی راجع به خیار تخلف از شرط ضروری به نظر می‌رسد. مباحث این پایان‌نامه در یک مقدمه و سه بخش و یک نتیجه ارائه شده است . در بخش نخست که با عنوان کلیات مشخص می‌شود. ابتدا مفهوم و ماهیت حقوق شرط سپس اقسام شرط و در نهایت اجرای شرط و لزوم وفای به مفاد شرط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بخش دوم تحت عنوان "تخلف از شرط و خیار حاصل از آن در هفت فصل ارائه شده است : فصل اول به مفهوم تخلف از شرط پرداخته است و در فصول دوم و سوم و چهارم نتیجه تخلف از شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه به طور جداگانه و به تفصیل مورد مطالعه قرار داده شده است و در فصول بعدی به ترتیب ماهیت و مبنای خیار تخلف از شرط، اجرای خیار تخلف از شرط و اثر آن، و خیار تعذر شرط به مناسبت مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است . بخش سوم به بررسی تطبیقی موضوع در فقه عامه اختصاص داده شده است : در این بخش ابتدا به شیوه نگرش فقهای اهل سنت به مبحث شرط ضمن عقد و ضمانت اجرای آن اشاره شده و در نهایت امر به بررسی موضوع خیار تخلف از شرط در متون فقهی اهل سنت و مقایسه آن با حقوق ایران پرداخته شده است . و در پایان به عنوان نتیجه، نکات مهم هر بخش به طور جداگانه مورد تاکید و یادآوری قرار گرفته است .

اخوان الصفا گروهی اندیشمند اصلاحگر بودند، که در دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ظهور کردند. هدف ایشان به وجود آوردن تحول فکری و بنیادی در جامعه بود تا از آن طریق، انسانها را به سعادت برسانند. از این گروه بیش از پنجاه رساله در زمینه‌های گوناگون دانش و فرهنگ به جای مانده که اگر چه همه آثار علمی ایشان نیست، ولی همین مقدار باقیمانده کافی است که نمایانگر سهم قابل توجه ایشان در رشد و شکوفایی فرهنگ اسلامی باشد. اخوان الصفا تشکیلات زیر زمینی و مخفی داشتند و به همین جهت، نام رهبران و همچنین نام نویسندگان این آثار علمی ارزنده بدرستی روشن نیست. بی‌تردید، این گروه شیعه بودند، ولی شیعه دوازده امامی بودنشان محل درنگ است؛ و احتمال قوی‌تر آنکه، از اسماعیلیه بوده‌اند. ایشان به تزکیه نفس اهمیت بسیار می‌دادند، و اندیشه‌هایشان در زمینه‌های گوناگون از قبیل: وحدانیت‌الهی، نفس، فلسفه دین، پیامبران و صاحبان شرایع، فلسفه اخلاق، مراتب مردم، نظریه شناخت، سیاست، نظام اجتماعی، نظریه دولت، خلافت و امامت، از عمق و گستردگی و در عین حال گیرایی خاصی برخوردار است. مقاله حاضر تحقیقی در جهت شناخت این جمعیت و اندیشه‌های ایشان است.

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور به شمار می‌آید. اگر چه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. در نوشتار حاضر ضمن بررسی نحوه شکل گیری قانون مدنی ایران تصویری اجمالی از شخصیت نویسندگان آن ارائه شده است.

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی آثار و احکام اذن دراعمال حقوقی و مقایسه آن با فقه عامه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل برسه فصل است. فصل اول، اختصاص به مفاهیم و کلیات دارد. درفصل دوم، قواعد عمومیراجع به احکام وآثار اذن مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به بررسی مصادیق اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات از جهت احکام و آثار اذن می پردازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، اذن درشی ء تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی بالوازم آن شی ء دارد. اثر اذن دررفع ضمان باتوجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن درعقود و ایقاعات دارای اثرات و تبعاتی است. مثلا" اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاه ضغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از جمله مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن درقبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چمامچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بودن اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا درمال الشرکه جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر درعین مستاجره بدون اجازه او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج درنکاح اوبابرادرزاده یا خواهرزاده او ازجمله احکام و آثار اذن بوده و ازجمله قواعد و احکام آمره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده ‎۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است . به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استثناء مواد ‎۱۱۳۷ و ‎۱۱۳۸ قانون مدنی، اذن در طلاق امکان پذیر می باشد.اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان ازمواردی است که قابل تحلیل است. مثلا" اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان نیز ازمواردی است که دراین مورد می توان بیان کرد.

هدف از این پایان نامه، بررسی احزاب سیاسی از دیدگاه اسلام است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام گرفته در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول اختصاص به بررسی احزاب سیاسی از دیدگاه اندیشمندان غربی دارد. دربخش دوم، تشکیلات سیاسی از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" دربخش سوم، صفات و ویژگی های یک تشکل اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که احزاب سیاسی به معنای نوین آن، شکل تکامل یافته و پیچیده تر تشکیلات سیاسی است که جوامع بشری کمتر خالی از آن بوده است. این پدیده از نظر اسلامی امری مستحدثه می باشدو اگر تشکل سیاسی در اسلام امر مجاز و مشروع باشد این امر به معنی پذیرش تشکل حزبی و ساختار احزاب سیاسی موجود در جوامع غربی نیست چرا که این حالت یکی از انواع ممکن تشکل سیاسی است. همچنین مشروعیت تشکل به معنای وجوب آن نیست و این تحقیق نیز درصدد اثبات جواز آن است. پنج دلیل جواز تشکل سیاسی به شرح زیر است: ‎۱) تشکل سیاسی تنها در جامعه ای ممکن است که نظام حکومتی آن اصل مشارکت سیاسی را پذیرفته باشد و چون نظام سیاسی اسلام اصل مذکور را پذیرفته است پس تشکیلات سیاسی نیز دارای جایگاه خاصی بوده و نتیجتا" مشروع می باشد. ‎۲) چوندر نظام حکومتی اسلام حاکم باید" اصلح" باشد لذا یکی از راههای موثر انتخاب اصلح تشکیلات سیاسی است. ‎۳) نظارت عمومی و یا امربه معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی دارای جایگاه رفیعی است و تشکل سیاسی می تواند مصداق امر به معروف گروهی باشد. ‎۴) از ملزومات مبارزه با طاغوت و حکام ظالم تشکل سیاسی است و مبارزه با طاغوت از واجبات اسلامی می باشد. ‎۵) زندگی سراسر مبارزه ائمه دین خود بهترین گواه بر مشروعیت تشکل سیاسی دراسلام است.

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه‎۳۵ از سوره نساء) فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا" بوسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا" قضات منتخب اصحاب دعوی هستند در حالی که دادرس بوسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضایی و مکلف به رعایت تشریفاتت و آیین دادرسی معمولی نیست. قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده در سال ‎۱۳۵۳ به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که تقریبا" جامع و مانع بود هرچند گکه خالی از اشکال نبود در قانون حمایت خانواده فرقی نداشت که طلاق توافقی باشد یا یکی از زوجین تقاضای طلاق کند. در هر سه صورت دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع می داد. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ‎۱۳۵۸ ارجاع به داوری را فقط در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مود داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی د. تبصره ‎۲ از ماده ‎۳ لایحه قانونی مذکور چنین می گفت.... در مواردی که شوهر به استناد ماده ‎۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوا" بر حسب آیه کریمه " و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما" من اهله و حکما" من اهلها ان یریرد اصلاحا" یوفق ا... بینهما ان ا... کان علیما" خبیرا" موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازی حاصل نشود، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ‎۱۳۷۰ و آیین نامه اجرایی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری و نزدیک شدن به قواعد و مقررات مصوب ‎۱۳۵۳ می باشد.در مورد آیه مورد بحث می توان گفت که ارضای زوجین به داوری شرط نیست و داوران را می توان از غیر اعضای خانواده انتخاب کرد و داوران حق تفریق (طلاق) ندارند و اینکه ارجاع به داوری امری است واجب.

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانین ایران که ازنظر حقوقی خانواده و جامعه را مورد حمایت و هدایت قرار می دهد، به صورت تطبیقی با سایر نظام های خانوادگی و اجتماعی روز دنیا بررسی شود و از روش های آموزشی، تربیتی و عملی قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و غیره استفاده گردد تا جهت احقاق حقوق و سعادت خانوداه و جامعه بیش ترین بهره به دست آید. در نهایت با بررسی مکاتب و رویکردهای مختلف نسبت به خانواده و با عنایت به تأثیر این رویکردها در جوامع گوناگون به این نتیجه رسیدیم آموزه های اسلام، بهترین راهکار را جهت حفظ حقوق نهاد خانواده و داشتن جامعه ای سالم در اختیار انسان قرار داده است. تمامی مواردی که در تحقیق به عنوان راهکار اشاره شده با حمایت و بهره وری های حقوقی لازم، همچنین پشتیبانی مداوم حقوقی موجب قوام، دوام و پیشرفت روز افزون خانواده و جامعه می شود