جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) عبارت است از سیستمی از نهادها، فرآیندها و رویه‌هایی که برای تحقق اهداف اقتصادی یک جامعه استقرار می‌یابد.

ترجمه ماشینی: ویلیام تاب، استاد جامعه شناسی و اقتصاد در دانشگاه سیتی نیویورک است. این کتاب پر زرق و برق بحث جهانی شدن، نظم اقتصادی پس از سال 1945، نهادهای مالی بین‌المللی، بحران‌ها، امور مالی، شرکت‌های بزرگ، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، تضاد بین بازارها و نیروی کار، و استراتژی‌های جایگزین را مورد مطالعه قرار می‌دهد. او سیاست و اقتصاد را به هم پیوند می‌دهد و ادبیات را در اقتصاد، روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌المللی بررسی می‌کند. او مشاهده می‌کند که در دهه 1920، "افت تورم، فشار برای افزایش صادرات، کاهش ارزش رقابتی، و حمایت‌گرایی فزاینده محصول بحران ناشی از آن بود، نه علت آن." کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم با حمایت از صنعت خود و ترویج مصرف خانگی، بسیار قبل از تشکیل بازار آزاد EEC، بازسازی شدند. او می نویسد، "نئولیبرالیسم به طور گسترده توسط بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی درک می شود که از نظر اهداف اعلام شده خود شکست خورده است. این نئولیبرالیسم باعث رشد سریع اقتصادی، کاهش فقر و یا ثبات بیشتر اقتصادها نشده است. در واقع طی سال های اخیر هژمونی نئولیبرال، رشد کند شده است، فقر افزایش یافته است، و بحران های اقتصادی و مالی اکثر کشورهای اقتصاد جهان را گرفتار کرده است. داده ها در مورد همه اینها بسیار زیاد است. با این حال، نئولیبرالیسم به عنوان پروژه بین المللی ترین بخش های سرمایه موفق شده است. در هدف اعلام نشده خود، تسلط شرکت های فراملی، تامین کنندگان مالی بین المللی و بخش هایی از نخبگان محلی را افزایش داده است." همانطور که صندوق بین المللی پول مجبور به اعتراف شد، "شواهد تجربی دلیل قطعی مبنی بر اینکه یکپارچگی مالی رشد را برای کشورهای در حال توسعه افزایش داده است، اثبات نکرده است." Tabb نشان می دهد که چگونه آزادی حرکت سرمایه به معاملات غیرقانونی کمک می کند و او "وسعت فساد و جنایت در سیستم" را توصیف می کند. او توضیح می‌دهد: «سودهای حاصل از انتقال سودهای به‌دست‌آمده غیرقانونی، وجوهی که به دنبال پنهان کردن منشأ خود در اختلاس و فساد، و اجتناب از مالیات هستند، منابع اصلی درآمد بانک‌ها هستند. آزادسازی مالی همچنین منابع را نادرست تخصیص می دهد زیرا سفته بازی را ترویج می کند. گردش مالی روزانه 1.5 تریلیون دلاری ارز خارجی در دهه 1990 (70 برابر ارزش تجارت جهانی) بیشتر بر روی تغییرات نرخ بهره و تغییرات در عرضه پول بود. تامین مالی تجارت یا سرمایه گذاری نبود. موسسات مالی بین‌المللی «نماینده منافع سرمایه» هستند: طبقات سرمایه‌دار مسلط جهان از آنها برای اعمال قدرت بر سایر کشورها استفاده می‌کنند. Tabb توضیح می دهد، "منافع سرمایه فراملی و مالی بین المللی، شرایطی را هدایت می کند که بر اساس آن نهادهای حاکمیت اقتصادی دولتی جهانی ساخته می شوند، در طول زمان اصلاح می شوند و برای تعریف و اجرای حقوق مالکیت استفاده می شوند." آنها به هیچ وجه دموکراتیک نیستند. او در پایان می‌گوید: «تمایل تورم‌زدایی جهان را تهدید می‌کند، زیرا همه کشورها برای جذب سرمایه از طریق کاهش هزینه‌های دولت و کاهش هزینه‌های نیروی کار رقابت می‌کنند.» در پاسخ، کشورها باید تقاضای داخلی خود را با سرمایه گذاری بیشتر و افزایش دستمزدها افزایش دهند و باید حرکت ارز و جریان سرمایه را کنترل کنند.