جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف تحقیق حاضر ارائه یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد می باشد. در تحقیق حاضر کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد به عنوان یک مدل جامع ارزیابی که هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی را در نظر می گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است؛ علاوه بر این جهت جامع تر شدن نتایج تحقیق هر چهار جنبه کارت امتیاز متوارن و زیر شاخص های آن مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی زیر شاخص های استاندارد هریک از چهار شاخص کارت امتیاز متوازن طی دو مرحله و با کسب اجماع نظر خبرگان مشخص گردید. برای تعیین اهمیت هر یک از ابعاد از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد که نتایج نشان می دهد از بین چهار جنبه کارت امتیازی متوازن، شاخص مالی بیشترین اهمیت را داراست و بعد از این شاخص، شاخص مشتری در جایگاه دوم، رشد و یادگیری در جایگاه سوم و فرآیندهای داخلی در جایگاه چهارم قرار دارند؛ در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ویکورفازی، شرکت های مورد بررسی در مرحله قبل با توجه به شاخص های مورد بررسی رتبه بندی شده اند، که نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که شرکت کاشی 1 بهترین عملکرد را در بین ده شرکت مورد بررسی از منظر جهار شاخص کارت امتیاز متوازن دارد.

چکیده ندارد.

دانشگاهها در هر جامعه ای نقشی کلیدی در راهبری جامعه به سوی اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. اسلامی شدن دانشگاهها میتواند تاثیر بسزایی بر اسلامی شدن سایر بخشهای جامعه بگذارد. یکی از مسائل مهم در مورد اسلامی شدن دانشگاهها، نظارت و پایش حرکت دانشگاهها در این مسیر است که مستلزم برخورداری از الگویی مطلوب همراه با شاخصهای مناسب است. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است شاخصهای اسلامی شدن دانشگاهها با بهره گیری از یکی پیشرفته ترین ابزارهای مدیریتی؛ یعنی مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) طراحی و ارائه شود. بدین منظور با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوای مستندات مرتبط با اسلامی شدن دانشگاهها و نیز نظرخواهی از برخی استادان دانشگاه، مدل مفهومی ارزیابی متوازن اسلامی شدن دانشگاهها، بااستفاده از مدل مذکور، طراحی و ارائه شد. مدل طراحیشده دارای شش مرحله اصلیِ تعیین تعداد و عناوین جنبه ها، چشم انداز دانشگاه اسلامی، اهداف راهبردی، نقشه راهبرد، شاخصهای کلیدی اسلامی شدن دانشگاهها و اجرای مدل و یک حلقه بازخور است.

در خلاصه می‌توان گفت بازدهی دارایی شرکتهای دولتی در ایران تحت تاثیر:-عدم توجه به معیارهای اقتصادی در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری -عدم رعایت معیارهای شایسته‌سالاری در انتخاب بعضی از مدیران. -فقدان حس مسوولیت حسابدهی در مدیران دولتی.-عدم وجود نظامهای موثر برنامه‌ریزی -ضعف نظامهای کنترل -عدم وجود ارتباط منطقی میان این متغیرها کمتر از میزان متعارف است و موجب کاهش تدریجی ولی بسیار سریع، ظزفیتهای مالی و فیزیکی در این شرکتها شده و بار آن از طریق کسری بودجه افزایش قیمت‌ها، واردات کالا، کاهش نرخ سرمایه‌گذاریها، کمبود رشد تولید ناخالص داخلی، و ... بر مردم تحمیل می‌گردد. و باتوجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط دولت ضروری است توجه خاص براین بخش مهم اقتصادی کشور معطوف گردد. این مهم (علاوه بر نیاز به توجه به عوامل دیگر) از طریق تاکید بر برنامه‌ریزی موثر، احیاء و تقویت نظمهای کنترل افزایش حس مسئولیت حسابدهی مدیران و ایجاد ارتباط منطقی میان این متغیرها امکان‌پذیر است.

معنویت بخش مهمی از وجود انسان است که اغلب در سیستم سازمانی نادیده گرفته شده است. محتوای گفتمان معنویت در برگیرنده این عقیده است که افراد معنوی دارای اخلاق کاری بالاتری هستند و در نتیجه ، منافع زیاد و چشمگیری برای یک سازمان فراهم می‌آورند. هدف از تحقیق حاضر بررسی نگرش کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد رابطه معنویت و سه بعد معنویت فردی و گروهی و سازمانی با عملکرد کارکنان می‌باشد. سوال اصلی تحقیق این است کهآیا حضور معنویت در محیط کار موجب بهبود عملکرد کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود؟ تحقیق حاضر یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی دارد که عبارتست از: 1- معنویت بر عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد 2- معنویت فردی بر عملکرد کارکناناثر مثبت دارد. 3- معنویت گروهی بر عملکرد کارکناناثر مثبت دارد. 4- معنویت سازمانی بر عملکرد کارکناناثر مثبت دارد. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری اصلی تحقیق کاربردی، از نظر نوع پژوهش کمی(توصیفی) و از نظر استراتژی گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد . مدل تحقیق اقتباس از مدل میلیمان (2003) می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که تعداد آنها حدود 1200 نفر می باشد. با توجه به فرمول کوچران تعداد مناسب برای نمونه گیری از جامعه مورد نظر 291 نفر می‌باشد. پرسشنامه تحقیق بین 300 نفر از کارکنان توزیع و تعداد 294 عدد از آنان جمع آوری گردید و آزمون فرضیه های تحقیق بر روی این نمونه انجام شد. نتیجه بدست آمده حاکی از تایید فرضیه های این تحقیق می باشد.

عملکرد خلفای سه‏گانه در برخورد با متخلفان اجتماعی بیانگر چگونگی روابط و تعاملات طبقه‏ی حاکم جامعه در برخورد با طبقات متخلف می‏باشد، اگر دولت اسلامی در عملکرد خود دقیقاً به وظایف و هنجارهای تعیین شده، در تعالیم اسلامی عمل کند، بالطبع زمینه تحقق جرایم اجتماعی به حداقل ممکن خواهد رسید. مهمترین عامل برای به وجود آمدن تخلفات اجتماعی عملکرد ناصحیح دولتها و ایجاد نارضایتی در اجتماع است و بهترین شیوه برای جلوگیری از تحقق تخلفات توجه دولتمردان و رهبران اسلامی به اصول و ضوابط رفتاری بزرگترین حاکم جامعه اسلامی، نبی مکرم اسلام است.در این تحقیق تلاش شده است براساس تعریفی که برای متخلفان اجتماعی و انواع تخلف اجتماعی بیان شده است، به مطالعه‏ی تطبیقی اصول موجود در سیره‏ی نبوی در برخورد با متخلفان اجتماعی پرداخته شود و پس از مطرح نمودن اصول رفتاری رسول الله (ص) در برخورد با متخلفان اجتماعی، آن اصول در عملکرد خلفای سه‏گانه در برخورد با متخلفان اجتماعی، تطبیق، نقد و بررسی شود. مقایسه نمودن اصول حاکم در سیره‏ی پیامبر (ص) در برخورد با متخلفان اجتماعی، با معیارهای رفتاری خلفای سه‏گانه، چگونگی عملکرد آنان را در برخورد با متخلفان اجتماعی بر مبنای سیره نبوی نشان می‏دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه‏ای به این نتیجه دست یافت که خلفای سه‏گانه در برخورد با متخلفان اجتماعی و مبارزه با ناهنجاری‏ها بی‏تفاوت نبودند. امّا هر چه از دوران خلافت خلیفه اوّل به دوران خلافت خلیفه سوم نزدیک‏تر می‏شویم، عملکردها و برخوردهای خلفا از سیره‏ی نبوی فاصله می‏گیرد و براساس امیال شخصی و اجتهادات بی‏مبنای آنان شکل می‏گیرد. کلید واژه : خلفای سه‏گانه، عملکرد، تخلف اجتماعی، متخلف اجتماعی، سیره نبوی.

موضوع اصلی این تحقیق نقد و ارزیابی مدل حکمرانی خوب است. این اصطلاح تعبیری جدید از مفاهیمی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون بوده که با ارایه قالبی جدید تلاش در جمع‌آوری این ارزش‌ها به طور یکجا دارد.و یکی از معروف‌ترین مدل‌های پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای توسعه کشورها بوده و مورد حمایت بزرگ‌ترین سهام دار و موثرترین عضو یعنی امریکا است. این دو نهاد به مرجعی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها تبدیل شده و بخش مهمی از اعتبارات و وام‌های خود را منوط به تحقق این مدل در کشور وام گیرنده نموده‌اند.درحالیکه مدل‌های پیشنهاد داده شده برای توسعه توسط این دو نهادپیش از این غالباً با شکست مواجه شده و خسارات عظیمی را متوجه کشورهای در حال توسعه نموده است، این تحقیق به ارزیابی این مدل از منظر کآرایی عملی و مفید بودن پرداخته و نظریه‌های پشتیبان آن مانند نظریه لیبرال دموکراسی، سکولاریسم، اومانیسم را توصیف و نقدکرده است و نتیجه گرفته که این مدل با مبانی، اصول و اقتضائات اسلامی در قرائت حداکثری از دین ناسازگار است و تنها می‌توان از برخی مولفه‌های آن به صورت منقطع از مدل و به عنوان یک گزاره ناقص استفاده نمود. مولفه‌های آن شامل قانون‌گرایی، شفافیت، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی، کیفیت مقررات، مبارزه با فساد است .از نظر این تحقیق اهداف مد نظر این مدل برای توسعه همه جانبه مادی و معنوی مورد نظر اسلام کافی نیست بر این اساس در فصل پایانی با چینش مبانی، اهداف و اصول ، ساختار ، محتوا، کارکرد حکمرانی در اسلام مدل اولیه حکمرانی اسلامی پیشنهاد داده شده است. اهم مبانی شامل واقع نمایی معرفت و ارزش حس ، خیال و وعقل و برتری وحی به عنوان منابع معرفت . توحید در ربوبیت و ولایت ، حاکمیت و مالکیت خداوند، نیازمندی وجودی انسان ،آزادی و عدم بندگی غیر خدا، مسئولیت و تربیت‌پذیری انسان.، مطلق و جاودانه و عقلانی بودن ارزش‌های اخلاقی. حاکمیت قوانین الهی در جامعه و ...اهداف کلان شامل پیشرفت و توسعه فکری و علمی، معنوی و اخلاقی، پیشرفت در سبک زندگی مومنانه، عادلانه و کریمانه در همه ساحت های زندگی جمعی و..اهم اصول شامل حفظ بیت‌المال ، مبارزه با فسادکارگزاران حکومتی،توجه‌ به‌ حال‌ فقرا و فقرزدایی ، وحدت‌ جامعه ، مقبولیت نظام و رضایت عمومی جامعه، بصیرت و هوشمندی راهبردی در عرصه بین‌الملل، تولید گرایی، گردش نخبگان و.. ؛ مدل حکمرانی اسلامی نیز شامل ساختار با مولفه هایولایت فقیه ، مردم ، قوای سه گانه ، مرجعیت و نهادها ،محتوای حکمرانی ؛ محتوا با مولفه های عقلانیت مهذّب، ایمان و اخلاق، عدالت و سبک زندگی مومنانه؛ کارکرد با مولفه های فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و قضایی، محیط زیستی، می باشد . پنج متغیر اصلی و هشت شاخص کلان عناصر و مولفه های مدل را به یکدیگر پیوند داده قابلیت ارزیابی فعالیت ها را عینیت و تحقق می بخشد .متغیرهای اصلی شامل انسجام، هم‌گرایی و هم‌افزایی بین ارکان حکمرانی؛ اعتماد ارکان حکمرانی به یکدیگر؛ فرآیند انتخاب اصلاح و نظارت برحکومت؛ توسعه ظرفیت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات در راستای پیشرفت و تعالی همه جانبه؛ حاکمیت و توسعه ارزش‌های اسلامی در فرآیندها شاخصها نیز شامل : مشارکت؛ هم‌گرایی، قانون‌گرایی و عدالت‌محوری ؛علم و عقل‌گرایی ؛ شفافیت؛شایسته‌سالاری؛ امر به معروف و نهی از منکر؛کاهش فساد؛ پاسخگویی.؛ استقلال و عزّت اسلامی ؛رشد و تعالی مستمر؛اثربخشی ؛ اخلاق محوری و سلوک اسلامی، رعایت محرومین، کاهش و محو فقر می باشد.. جمع بندی و نتیجه گیری : الف : با توجه به مباحث بخش اول در خصوص بررسی مدل حکمرانی خوب پیشنهادی بانک جهانی نتایجزیر حاصل گردید.1.

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت هاست. دانشگاه نیز با وظیفه خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی گروه آموزشی مدیریت دانشگاه های دولتی در چهار بعد کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی ارزیابی شده است. ارزش کارایی واحد های تصمیم بر اساس نه سناریوی طراحی شده با استفاده از دو شاخص ورودی (تعداد دانشجویان وروردی در سه مقطع و هیات علمی تمام وقت) و چهار شاخص خروجی (کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی) اندازه گیری شده است. با طراحی این سناریوها دلایل اصلی و منشا کارآمدی و ناکارامدی هر یک از واحدهای تصمیم و درجه تاثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. با استناد به این تحلیل، چالش های بهبود هر یک از واحدهای تصمیم تعیین شدند.

فناوری اطلاعات در دهه‌ گذشته تاثیر شگرفی بر بهبود شیوه‌های کسب‌وکار داشته اما افزایش نفوذ آن در سازمان‌ها چالش‌های بسیاری نیز به همراه آورده است. چالش‌هایی مانند تغییر و پویایی فرایندهای کسب‌وکار، عدم تطابق خدمات فناوری اطلاعات با نیازهای واقعی کسب‌وکار، منعطف نبودن سازمان در برابر تغییر مداوم خواسته‌های مشتریان و وابستگی به سیستم‌های خاص، می‌توانند کارایی را تا آنجا پایین آورند که مدیران سازمانی دیگر تمایلی به ادامه تولید و توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعاتی خود نداشته باشند. در حال حاضر بهترین رویکردی که توانسته به این چالش‌ها پاسخ دهد، ترکیب دو پدیده‌ی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPM) و معماری خدمت‌گرا (SOA) است. این رویکرد رهیافتی فراگیر برای چالش انعطاف‌پذیری سازمان در مقابل تغییرات و استفاده از خدمات سایر سازمان‌ها می‌باشد. نقطه الحاق BPM و SOA، خدمت است. در رویکرد مذکور فرایند کسب‌وکار به عنوان مجموعه‌ای از خدمات (تحت وب) پیاده‌سازی شده که از مزایایی همچون اتصال سست، استقلال ساختار و زبان استفاده می‌کنند. اما علی‌رغم این مزایا، شرط لازم یک کسب‌وکار مطمئن در یک جهان مبتنی بر خدمت، اجرای خدمات طبق هدف مورد انتظار می‌باشد. توافق‌نامه‌های سطح خدمت (SLA) ابزاری مهم در تضمین این امر محسوب می‌شوند. این توافق‌نامه‌ها، سطح کیفی خدمات را تعریف نموده و امکان نظارت بر تطابق آن با نیازهای کسب‌وکار را فراهم ‌می‌آورند. نکته قابل بحث در این زمینه، روش تعریف خود این توافق‌نامه‌ها به نحوی است که بتوان از آن برای ضمانت تحقق اهداف فرایندهای کسب‌وکار استفاده نمود و پیچیدگی مدیریت شبکه خدمات کسب‌وکار را در سازمان کاهش داد. راهکار معرفی شده در این پایان‌نامه، ارائه مدلی از SLA بوده که بر اساس معیارهای عملکردی و کیفی خدماتی که از اجرای فرایندهای کسب‌وکار پشتیبانی می‌نمایند، تعریف شده است. با تعریف این معیارها، محاسبه‌ی مقادیر آنها و مقایسه‌ی این مقادیر با مقادیر هدفی که در توافق‌نامه تعریف شده، می‌توان سطح عملکرد خدمات را اندازه‌گیری و میزان دستیابی به هدف را تعیین نمود. بدین منظور سیستم نظارت خودکاری برای SLA معرفی شده که لازمه‌ی آن، قابل فهم بودن توافق‌نامه‌های SLA برای ماشین می‌باشد و در این راستا برای بازنمایی مدل پیشنهادی از هستان‌شناسی استفاده شده است. از طریق سیستم نظارتی معرفی شده، می‌توان اجرای خدمات را مطابق با سطح تعیین شده مدیریت کرد و مشکلات مربوط به کارایی آنها را قبل از تاثیر بر کسب‌وکار، شناسایی و حل نمود.