جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانۀ عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعدۀ درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

ارتکاب جرم یکی از خطرات زندگی انسان می باشد.از آنچه که در طول تحقیق بیان شد چنین استنباط می شود که موضوع مشترک جرم شناسی وحقوق کیفری جرم است،جرم شناس درمورد هربزهکارمی کوشد تا پرونده شخصیت او را تنظیم کند به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را مد نظر قراردهد و اوضاعشخصی او را که در تکوین شخصیت او موثر بوده بررسی نماید.از این رو علم جرم شناسی در راستای مقابله با این مخاطرات به شناسایی علل جرم و ارائه راهکارهایی جهت کنترل این عمل می پردازد.از منظر جرم شناسی علل جرم بزهکاری را میتوان شامل علل و عوامل کالبد شناسی،مشکلات فیزیولوژی،ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط برای شخص بزهکار به وجود آورده جستجو نمود.تحت شرایطی قدرت اراده با پیدایش اختلال در عملکرد و فعالیت های سیستم عصبی که در وضع جسمی و روحی افراد موثر است تضعیف یا سلب می شود.افراد بی اراده قدرت خواستن و استقامت کردن را نداشته و به سبب بی قیدی و سهل انگاری در بحرانها،تحولات اقتصادی واجتماعی موفق به رفع و حل مشکلات زندگی خود نمی گردند و هرگاه به طور مشروع نتوانند نیازها و خواسته های خود را برآورده نمایند مرتکب جرائم مختلف می شوند و گاهی نیز قربانی نیرنگ های کلاهبرداران شده و یا بلحاظ داشتن شخصیت تلقین پذیر آلت دست مجرمین قوی تر از خود می گردند و یا تحت تاثیر این عوامل درونی به اختلال منش و شخصیت دچار شده که از مظاهر آن می توان به انحرافات جنسی،انحرافات اخلاقی،انحرافات اجتماعی و اعتیادها نام برد.بنابراینآسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت،پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید.با توجه به این موضوع که شناخت این بیماری بلحاظ جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است ولی مطالعات کمی برروی آن صورت گرفته .برای بررسی بیماری صرع از منظر جرم شناسی نخست به علل ایجاد بیماری صرع و نقش این بیماری در ارتکاب جرم پرداخته شده است و بعد از منظر جرم شناسی کاربردی راههای مقابله با این بیماری شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تجلیلی روش اسنادی(کتابخانه ای) طی سه فصل، نخست تعریف و گونه شناسی ،دوم علل و عوامل فیزیولوژیک بیماری صرع و سوم ابعاد جرم زایی صرع و مقابله با آن و مسوولیت کیفری مصروع مورد بحث قرار گرفته.نهایتا با توجه به علل و عوامل بروز صرع و همچنین تاثیر آن بر روان شخص،فرد مصروع زمینه بالقوه و بالفعل ارتکاب بسیاری از جرائم را دارد .این نوع جرایم طیف وسیعی از جرایم همچون رانندگی منجر به فوت یا صدمه جسمانی تا جرایم خشن از جمله قتل و ایراد ضرب و جرح را در بر میگیرد.لذا از حیث مسوولیت کیفری با توجه به مولفه های اصلی مسوولیت کیفری یعنی ادراک و اختیار بنظر میرسد شخص مصروع در لحظه اتوماتیسم صرعی دچار سلب اراده و فاقد رکن اختیار میباشد.از این رو از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران اعصاب و روان از جمله صرع باید مبتنی بر پاسخهای افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسوولیت کیفری دانسته است.چرا که جنون در مفهوم حقوق کیفری با جنون در مفهوم روانپزشکی متفاوت بوده و بسیاری از بیماری های منجر به اختلال روانی در مفهوم جنون جای نمی گیرند از طرف دیگر رویکرد قانونگذار در برخورد با جنون برخورد صفر تا صد است یعنی یا بطورکلی بیمار را از مسوولیت کیفری مبرا میداند و یا قایل به مسوولیت کیفری اوست در حالی که در این زمینه باید قانوگذار قایل به درجه بندی باشد تاذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.

چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.

شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتا طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، لزوم وجود رابطه سببیت بین جزء اول و سوم یعنی نتیجه مجرمانه و رفتار متهم از اهمیت برخوردار است. لذا جای بررسی رابطه سببیت، رکن مادی جرم است. بر همین اساس، شرط تحقق مسوولیت کیفری در خصوص رفتاری که انتقال دهنده ویروس ایدز است و بر اساس نتایج حاصل از آن، احراز رابطه سببیت می باشد. در این مقاله پس از بیان اهمیت رابطه سببیت در حقوق کیفری و جرایم علیه اشخاص، مقررات لازم الاجرا و رویه قضایی در خصوص رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز مورد بررسی قرار گرفته است.

اختلال شخصیت دیگر آزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگر آزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگر آزاری، مفهوم جرم دیگر آزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگر آزارانه دانست و کیفیت مسوولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگر آزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگر آزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافا جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگر آزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگر آزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.